الأمن الفلسطيني يشن حملة صارمة على تجار السلاح

بهدف إظهار جديته في محاربة العنف قبل زيارة ترمب

أطلقت الأجهزة الأمنية الفلسطينية حملة واسعة ضد تجار الأسلحة في الضفة الغربية، وجمعت مئات من قطع الأسلحة في وقت قصير، وذلك في إطار توجه قديم لدى السلطة يستهدف سوق السلاح وغسل الأموال.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن الأجهزة الأمنية جمعت أكثر من 700 نوع مختلف من الأسلحة، من بينها بنادق إسرائيلية وأميركية ومحلية الصنع كذلك.
ونشرت القناة الإسرائيلية الثانية عن سيطرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على مئات البنادق المختلفة الأحجام، وقالت إنها تخطط لإتلافها.
ويبدو أن الحملة الواسعة تهدف إلى إظهار جدية السلطة الفلسطينية في محاربة أي مظاهر للعنف، وذلك قبل أيام من زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بيت لحم في الضفة الغربية.
وحسب مراقبين ومحللين سياسيين، فإن السلطة تريد إلحاق ضرر بسوق السلاح في الضفة الغربية، باعتباره سببا في العادة للفلتان الأمني. وتبرر هذه الخطوة بأن أي سلاح غير سلاح عناصرها يعتبر ممنوعا، حتى لو كان يتبع الفصائل الفلسطينية، ولذلك شنت السلطة خلال السنوات القليلة الماضية حربا ضروسا ضد سوق السلاح وغسل الأموال. كما صادرت آلاف القطع من السلاح وضبطت ملايين الدولارات.
والهجوم المنظم للسلطة على سوق السلاح الفلسطينية، يوازيه هجوم آخر إسرائيلي يركز على المشاغل الفلسطينية المعروفة بـ«المخارط»، والتي يمكن فيها تصنيع الأسلحة بسهولة.
وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية أغلقت إسرائيل عشرات المخارط التي اشتبهت في أنها تصنع أسلحة أو تساعد على تصليحها على الأقل. وقد صرحت مصادر إسرائيلية أمنية بأنها نجحت في ضبط مئات البنادق واعتقلت مُصنّعين وتجارا كبارا. لكن رغم ذلك فإن السلطة ما زالت تكتشف يوميا تجار أسلحة.
ويوجد في الضفة الغربية تجار أسلحة يستهدفون الفصائل الفلسطينية التي طالما عملت على جمع وتكديس السلاح، والعائلات الكبيرة التي تؤمن بضرورة اقتناء السلاح، إضافة إلى الأشخاص الذين يبحثون عن طرق حماية في هذا الوقت أو في المستقبل.
لكن في مرات كثيرة استخدمت الأسلحة ضد السلطة أو لتعزيز الفلتان. وأدت حملات ضد التجار ومخارط التصنيع إلى ارتفاع سعر الأسلحة، وكان هذا أحد أهداف الحملات الإسرائيلية الحالية، بالنظر إلى قول الرائد ليرون فوكس، قائد وحدة الهندسة التابعة للواء الناحال في الجيش: «نأمل أن يؤدي ارتفاع أسعار الأسلحة إلى ضرب قطاع صناعة السلاح الفلسطيني».
وبلغ سعر بندقية محلية الصنع في الآونة الأخيرة 2000 دولار، بعدما كان 500 دولار فقط، أما السلاح الأكثر تطورا فشهد ارتفاعا مجنونا.
وتشير الأرقام الفلسطينية والإسرائيلية إلى ارتفاع سعر بندقية الـM4، التي كان ثمنها قبل عدة أشهر 15 ألف دولار إلى 22 ألف دولار، والـM16 التي كان ثمنها 10 آلاف دولار إلى 15 آلفا، والكلاشنيكوف الذي كان سعره 5 آلاف دولار إلى 8 آلاف، كما شمل ذلك ارتفاعا في أسعار المسدسات بنحو 2000 دولار وأكثر لكل واحد بحسب نوعه.
ولم تمنع هذه الأسعار العالية كثيرين من طلاب الأسلحة من اقتنائها، على الرغم من الملاحقات الأمنية المزدوجة. وتخشى إسرائيل من تحول الضفة الغربية إلى سوق سلاح كبيرة، مثلما حدث في غزة، وقد حذرت مرارا من أنها لن تسمح بنقل تجربة قطاع غزة إلى الضفة الغربية.
وطالما وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسألة التسلح عقبة أمام الانسحاب من الضفة الغربية. وقد صرح طيلة الأعوام الماضية كثيرا بأنه لن يكرر تجربة قطاع غزة؛ لأنه لن يسمح بأن تطلق الصواريخ تجاه إسرائيل من طولكرم وجنين بدلاً من غزة.
ولهذا السبب تفرض إسرائيل رقابة صارمة كذلك على السلطة الفلسطينية نفسها، ورفضت مرارا إدخال أسلحة متقدمة للسلطة، كما رفضت تزويد عناصر الأمن الفلسطينيين بعربات مصفحة أو بنادق من صنع أميركي.
وتتذرع إسرائيل بأن من بين عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية مَن شن هجمات، أو شارك في عمليات ضد إسرائيليين في فترات مختلفة.