الصين تعرض دعم اليونان المثقلة بالديون

الصين تعرض دعم اليونان المثقلة بالديون
TT

الصين تعرض دعم اليونان المثقلة بالديون

الصين تعرض دعم اليونان المثقلة بالديون

في حين توقعت ألمانيا، وهي أحد أبرز الأطراف الدائنة لليونان، أن يتم التوصل لاتفاق بشأن منح اليونان مزيدا من المساعدات، عرض الرئيس الصيني شي جينبينغ على أليكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان المثقلة بالديون دعما قويا أمس السبت، قائلا إنه يجب على البلدين توسيع تعاونهما في البنية الأساسية والطاقة والاتصالات.
وأبلغ شي تسيبراس أن اليونان جزء مهم من استراتيجية الصين «طريق الحرير الجديد». ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن شي قوله إن التعاون في البنية الأساسية والطاقة والاتصالات لا بد أن يكون «عميقا وقويا».
ويزور تسيبراس بكين لحضور اجتماع قمة للترويج لرؤية شي لتوسيع العلاقات بين آسيا وأفريقيا وأوروبا التي تدعمها استثمارات بمليارات الدولارات تُسمى مبادرة «طريق الحرير الجديد». وقالت وزارة الخارجية الصينية إن شي قال إنه يجب على الصين واليونان تركيز جهودهما على تحويل ميناء بيريه إلى مركز دولي مهم لإعادة الشحن وجزء مهم من طريق الحرير الجديد.
من جهته، ورغم الاختلافات المستمرة بشأن تخفيف أعباء الديون عن اليونان، توقع وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله التوصل لاتفاق بشأن تقديم مزيد من المساعدات لليونان.
وقال شويبله أمس السبت في مدينة باري الإيطالية عقب مشاورات مع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، إنه متفائل بشدة إزاء التوصل لاتفاق، وأضاف: «أعتقد أننا نقترب من الهدف».
وفي المقابل، ذكر شويبله أنه لم يتضح بعد ما إذا كان سيجري التفاوض على جميع تفاصيل الاتفاق قبل اجتماع مجموعة اليورو المقرر في 22 مايو (أيار) الحالي.
يذكر أن رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد حثت الأوروبيين من قبل على تقديم تعهدات واضحة بخفض ديون أثينا. ويعلق الصندوق مشاركته في تقديم مساعدات جديدة لليونان على تلك التعهدات.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».