تركيا وروسيا تستأنفان حركة النقل البري الأربعاء

بعد عودة واردات القمح ورفع قيود الصادرات

تركيا وروسيا تستأنفان حركة النقل البري الأربعاء
TT

تركيا وروسيا تستأنفان حركة النقل البري الأربعاء

تركيا وروسيا تستأنفان حركة النقل البري الأربعاء

تستأنف تركيا وروسيا خلال أيام قليلة عمليات النقل البري في إطار الاتفاق على رفع القيود المفروضة على الصادرات بين البلدين خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان ولقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي في الثالث من مايو (أيار) الحالي.
وكان النقل البري للبضائع توقف بين البلدين بسبب العقوبات التي أعلنتها روسيا ضد تركيا عقب إسقاط المقاتلات التركية مقاتلة روسية على الحدود السورية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وستستأنف عمليات النقل البري بين البلدين اعتباراً من الأربعاء المقبل، حيث ستتاح وثائق العبور بموجب اتفاق تم التوصل إليه خلال اجتماع اللجنة المشتركة التركية - الروسية للنقل في أنقرة في 8 مايو الحالي.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إتاحة وثائق العبور بين البلدين بعد يوم 16 مايو (الثلاثاء) بحسب ما أعلن وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي، أحمد أرسلان، الخميس الماضي.
وأكد أرسلان طي صفحة المشكلات المتعلقة بالنقل التي نشبت بين البلدين عقب أزمة إسقاط الطائرة في 2015، لافتاً إلى أنه سيجري استئناف العبور «الترانزيت» عبر روسيا وبلدان آسيا الوسطى.
وكانت الرحلات البرية بين البلدين توقفت في نوفمبر عام 2015، إثر حادثة إسقاط الطائرة الحربية الروسية. وعلى خلفية إسقاط الطائرة شهدت العلاقات بين أنقرة وموسكو توتراً شديداً وقطعت روسيا علاقاتها العسكرية مع تركيا كما فرضت قيوداً على البضائع التركية المصدرة إلى روسيا وغالبيتها من المنتجات الزراعية، وحظراً على تنظيم الرحلات السياحية والطائرات المستأجرة المتجهة إلى تركيا.
وبدأت بوادر تطبيع العلاقات التركية الروسية عقب إرسال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رسالة إلى نظيره الروسي نهاية يونيو (حزيران) 2016.
وبعد أشهر من المفاوضات واللقاءات بين الجانبين، استأنفت تركيا واردات القمح الروسي الاثنين الماضي، بعد توقفها نتيجة بعض المسائل العالقة بين البلدين.
وكانت تركيا، ثاني أكبر مشترٍ للقمح الروسي بعد مصر، وأكبر مستورد لزيت دوار الشمس الروسي، فرضت ما اعتبرتها موسكو رسوماً تحول عملياً دون الاستيراد في منتصف مارس (آذار) الماضي في محاولة للضغط على موسكو لرفع القيود المفروضة على الصادرات الزراعية التركية.
ورفعت أنقرة القيود المفروضة على واردات القمح الروسي بعد ساعات من الزيارة التي قام بها الرئيس إردوغان لروسيا ولقائه بوتين، في سوتشي حيث أعلن بوتين من جانبه رفع باقي العقوبات المفروضة على تركيا باستثناء القيود على التأشيرات لرجال الأعمال واستيراد الطماطم من تركيا.
وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي إنه تم رفع جميع القيود التجارية المفروضة بين روسيا وتركيا وخصوصاً على المنتجات الزراعية، ما عدا الطماطم.
وكان الرئيس الروسي أعلن عقب مباحثاته مع إردوغان أن الجانبين اتفقا على حل شامل لإزالة القيود عن التجارة البينية، ما عدا تلك المفروضة على صادرات الطماطم التركية.
وأكد الرئيس الروسي أن العلاقات بين موسكو وأنقرة تعافت بشكل كامل وأن البلدين بصدد العودة إلى شراكة تعاونية طبيعية.
وكانت تركيا فرضت في منتصف مارس الماضي رسوم استيراد مرتفعة بلغت 130 في المائة بشكل يعيق واردات بعض المنتجات الزراعية الروسية، من بينها القمح وزيت دوار الشمس في خطوة جاءت رداً على العقوبات التي تفرضها موسكو على المنتجات الزراعية التركية، بحسب بعض الخبراء.
ويعد القمح الروسي أحد أهم مصادر إمدادات مطاحن الدقيق في تركيا. وكانت تركيا تصدر بما قيمته نحو 260 مليون دولار من الطماطم، وهو ما يشكل نسبة تفوق 80 في المائة من إجمالي قيمة صادراتها الزراعية من الخضراوات والفواكه لروسيا.



الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».