قال مصدر عسكري، اليوم (السبت)، إن ثلاثة عناصر من الجيش الليبي لقوا حتفهم، أمس (الجمعة)، في انفجار لغم أرضي بمحور ظهر الأحمر جنوب غربي بلدة درنة شرق البلاد.
وأضاف المصدر، الذي لم تتم تسميته، في تصريحات لموقع بوابة الوسط الإخباري، أن عدداً من الجنود أصيبوا أيضاً جراء الانفجار ويتلقون العلاج.
من جهة أخرى، هزت ثلاثة انفجارات قوية ليلة أمس العاصمة الليبية طرابلس، حيث تصاعد الدخان وألسنة اللهب من حديقة الحيوان بمنطقة أبو سليم بالعاصمة طرابلس، التي تتخذها مجموعة مسلحة تعرف باسم «ميليشيا غنيوة» مقراً لها.
وذكر المركز الإعلامي لعملية «فخر ليبيا»، إنها (العملية) استهدفت معاقل ميليشيا المدعو عبد الغني الككلي، التي تعرف باسم «ميليشيا غنيوة»، بالهاون وبعض الأسلحة الثقيلة، مؤكدة أنها وجهت بعض الإصابات الدقيقة والمباشرة لمخزن الأسلحة داخل الحديقة.
وحذر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من محاولة بعض الأطراف، التي لم يسمِّها إدخال العاصمة «في دوامة جديدة من العنف ليتسنى لهم تحقيق مصالح خاصة يعجزون عن تحقيقها دون فوضى وإشهار السلاح»، وفقاً لبيان أصدره المجلس.
وأكد المجلس الرئاسي: «لا رجعة عن الوفاق والتوافق بين الليبيين وعن مهمته في التمهيد للانتقال السلمي إلى دولة مدنية ديمقراطية دولة المؤسسات والقانون».
من جانبه، قال مصدر بطرابلس لـ«بوابة الوسط» إن البوابات الأمنية انتشرت في مداخل العاصمة طرابلس، الشرقية منها والجنوبية، بعد تحريك مجموعات مسلحة مناوئة للاتفاق السياسي قواتها في مناطق وادي الربيع وصلاح الدين وقرب مطار طرابلس، وهناك خشية حقيقية من وقوع صدام بين التشكيلات العسكرية المؤيدة لحكومة الوفاق والأخرى الرافضة لها، حيث يسمع سكان بعض أحياء العاصمة من حين لآخر أصوات إطلاق نار لفترة قصيرة.
يُذكَر أن ليبيا تشهد انفلاتاً أمنياً منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي، وقتله في عام 2011، إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها، وهي حكومة الوفاق الوطني المدعومة دولياً، والحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.
وفي سياق منفصل، اتهمت فرنسا حكومة الوفاق الليبية المدعومة من الأمم المتحدة بتقويض حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
وذكرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية في تقرير لها، اليوم (السبت)، أن الحكومة الليبية في طرابلس تهرّب على ما يبدو أسلحة لميليشيات صديقة أو جماعات متشددة.
وجاء في تقرير المجلة أن جنود مهمة «صوفيا» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي أوقفوا عدة مرات القارب المستخدم في تهريب هذه الأسلحة.
وذكرت المجلة أن فرنسا طرحت هذا الموضوع للنقاش في لجنة السياسة والأمن التابعة للاتحاد الأوروبي في 25 أبريل (نيسان) الماضي.
وينطلق من السواحل الليبية يومياً مهاجرون من أفريقيا والشرق الأوسط إلى إيطاليا. ويحاول الاتحاد الأوروبي عبر مهمة «صوفيا» مكافحة عصابات تهريب البشر والسلاح، وتأسيس قوات ليبية لخفر السواحل وإنقاذ المهاجرين من الغرق.
وبحسب الوصف الفرنسي، تستخدم الحكومة الليبية لتهريب الأسلحة من مصراتة إلى بنغازي، قارب «لوفي» أو «اللوفي»، وهو عبارة عن قارب صيد كبير يبلغ عدد طاقمه نحو 15 رجلاً.
وذكرت المجلة أن القارب كان يُنقل على متنه بنادق آلية وأسلحة أخرى خلال عمليات نقل الجرحى. كما عثر جنود مهمة «صوفيا» على ألغام وقاذفات صواريخ على متن زورق إلى آخر.
وبحسب تقرير المجلة، لم يوقف قائد مهمة «صوفيا» الأدميرال الإيطالي إنريكو كريديندينو قارب «لوفي» لأنه يسير في البحر بتكليف من حكومة الوفاق الليبية، وبالتالي يتمتع بالحصانة.
وعزا دبلوماسيون موقف كريديندينو إلى رغبة إيطاليا في الحفاظ على حكومة الوفاق في طرابلس.
وبحسب تقرير «دير شبيغل»، تمكنت فرنسا بدعم من ألمانيا من دفع طرابلس إلى وضع قائمة بجميع القوارب التي تتمتع بالحصانة لتبعيتها للحكومة.
خلال الشهر السادس من الهجمات الحوثية البحرية والضربات الغربية الدفاعية والاستباقية للحد من الهجمات،…