بوتفليقة يحدث شرخاً عميقاً بين قيادات «مجتمع السلم»

انقسام إزاء عرضه عليهم العودة إلى الحكومة

أحدث الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة صراعاً حاداً داخل «حركة مجتمع السلم»، أكبر حزب إسلامي معارض في البلاد، بعد اقتراحه دخوله الحكومة التي ستنشأ قريباً على خلفية انتخابات البرلمان، التي جرت في الرابع من الشهر الحالي، حيث اختلف قادة الحزب بحدة بين مؤيد ورافض للعرض، فيما يرتقب أن يجتمع «مجلس شورى» الحزب للفصل في القضية.
ويعرف «مجتمع السلم» غلياناً شديداً منذ الأربعاء الماضي، حينما التقى رئيسه عبد الرزاق مقري برئيس الوزراء عبد المالك سلال، الذي أبلغه بأن بوتفليقة «يريد عودتكم إلى الحكومة»، التي غادرها الحزب عام 2012 معلناً طلاقاً مع بوتفليقة، الذي سانده ودعم سياساته منذ وصوله إلى الحكم عام 1999. وكان سبب الطلاق شعور الإسلاميين بأن ساعة تغيير النظام دقت في سياق أحداث «ثورة الياسمين»، التي أطاحت بالنظام في تونس. والتحق «مجتمع السلم» بالمعارضة، بل أصبح قائداً لها ومؤثراً في نشطائها.
وأبدى مقري معارضة شديدة لفكرة العودة إلى الحكومة لسببين؛ الأول هو أن الحزب اختار المعارضة في مؤتمره عام 2012، الذي شهد تسلم مقري القيادة خط المعارضة، على أساس أنه ينسجم مع طموحات المناضلين. والثاني أن المشاركة في السلطة لا تخدم الحزب، لأنه مطالب بأن يقتسم معها عجزها عن مواجهة أزمة مالية متولدة عن انخفاض أسعار النفط، كما أنه سيطالب بتحمل مسؤولية فضائح فساد خطيرة تورط فيها مسؤولون كبار، بينما هو لم يشارك في تسيير دفة الحكم في السنوات الأخيرة.
ويمثل «خط العودة إلى أحضان السلطة»، رئيس الحزب ووزير الدولة سابقاً أبو جرة سلطاني، الذي صرح بأن «حركة مجتمع السلم ينبغي أن تكون حيث تقتضي المصلحة الوطنية، ومصلحة الجزائر فوق كل اعتبار». والحجج التي يدعم بها سلطاني موقفه هي أن الجزائر تواجه أزمة اقتصادية داخلية خطيرة، وتحديات أمنية بحدودها بسبب المشكلات والاضطرابات في ليبيا ومالي، وما انجر عنها من تسلل متطرفين، وتسريب كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة الحربية. وبناءً على هذه المعطيات، يرى سلطاني أن الحكومة بحاجة إلى شركاء سياسيين لتعزيز الجبهة الداخلية، تحسباً لاشتداد الأزمة في المستقبل. ويشارك سلطاني قطاع من القياديين في الحزب.
غير أن مقري، ومعه قطاع من القياديين، لم يقتنعوا بمبررات سلطاني، حيث هاجمه بشدة في الإعلام وبشبكة التواصل الاجتماعي، واتهمه بـ«الانتهازية»، وبأنه يبحث لنفسه عن منصب حكومي. ومما قاله فيه «كما يصنع التزوير الانتخابي اليائسين الذين يقررون الخروج من العملية السياسية، يصنع كذلك الانتهازيين الذين يقررون مساندة الأنظمة الفاسدة والظالمة خوفاً منها أو طمعاً فيها. فكثير من كوادر الأحزاب حدث لهم هذا، وسيحدث لهم مجدداً. يتهيأ لهذه الكوادر أن التغيير مستحيل عن طريق السياسة الحقة والفعل الديمقراطي، فينفد صبرهم ويسوقهم الاستعجال إلى الارتماء في أحضان الغالب الظالم، لأخذ مصالح شخصية ذاتية، مبررين فعلهم بالمصلحة الوطنية ومصلحة حزبهم».
ونالت «مجتمع السلم» في الانتخابات 33 مقعداً (من 462 مقعداً)، بعيداً في الترتيب عن «جبهة التحرير» (164 مقعداً) و«التجمع الوطني الديمقراطي» (100 مقعد)، واتهم مقري الحكومة بـ«تزوير نتائج الاستحقاق لفائدة حزبي النظام»، ولهذا يجد حرجاً كبيراً في دخول الحكومة الجديدة.
وقال مقري مهاجماً خصمه في الحزب: «هم على علم بأنهم على عكس ذلك يضحون بالمصلحتين، الوطنية والحزبية، ولكنهم يضحكون على أنفسهم وعلى السذج من مناضليهم، وعلى أتباعهم الذين ينتظرون هم كذلك فُتاتاً وهمياً من أسيادهم. ليس هؤلاء من يصنع التاريخ ويصلح الأوطان ويصنع مجد الأمم، هم مجرد أرقام تضاف لعدد الانتهازيين يطويها الزمن، بعضها يلعنها التاريخ لفسادها بعد انتهازيتها، وبعضها تبقى شخصيات صغيرة تافهة لا وجود لها في سجل المصلحين. إن مقاومة هؤلاء هي كذلك من مقاومة الأنظمة الظالمة».
ورد عليه سلطاني بحدة، فاتهمه بـ«فرض فكر أحادي داخل حزب اشتهر بتنوع أفكاره»، وقال عنه أيضاً، من دون ذكره بالاسم: «إن الذين أرادوا عزل حركة مجتمع السلم عن عمقها الشعبي الواسع، وصرفها عن لعب أدوارها الوطنية الواجبة مع الكبار، وراهنوا على حبسها في فضاء ضيّق، اكتشفوا أنها أكبر من أن تُحشر في الزوايا الحادّة والفكر الأحادي». ويقصد سلطاني بـ«اللعب مع الكبار»، ضرورة مشاركة الحزب في الحكومة بوزراء، على غرار الأحزاب الموالية لبوتفليقة.