لافروف بحث مع نظيريه المصري والأردني المناطق الآمنة في سوريا

وسط إصرار موسكو على التحقيق بحادثة خان شيخون وفق رؤيتها الخاصة

لافروف بحث مع نظيريه المصري والأردني المناطق الآمنة في سوريا
TT

لافروف بحث مع نظيريه المصري والأردني المناطق الآمنة في سوريا

لافروف بحث مع نظيريه المصري والأردني المناطق الآمنة في سوريا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تطورات الأزمة السورية والجهود السياسية، مع نظيريه المصري والأردني، خلال اتصالين هاتفين أمس. ومن جانب آخر، واصلت موسكو إصرارها على إجراء تحقيق في الهجوم الذي شنه النظام السوري بالسلاح الكيماوي على خان شيخون، ولكن وفق الاقتراح الذي طرحه ممثلو روسيا وإيران.
الخارجية الروسية أعلنت أمس في بيان رسمي أن لافروف بحث مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مسائل توسيع نظام وقف إطلاق النار في سوريا، بناء على مذكرة إقامة «مناطق تخفيف التصعيد». وأوضحت أنهما «بحثا آفاق التعاون في الشأن الإقليمي، مع تركيز على التسوية السورية، في سياق جهود تعزيز وتوسيع نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا، في تطوير مذكرة (مناطق تخفيف التصعيد) الموقعة في آستانة يوم 4 مايو (أيار) التي وافقت عليها الحكومة السورية، وتشمل مناطق على الحدود مع الأردن».
وعن المحادثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، قالت الخارجية الروسية إن لافروف وشكري تبادلا وجهات النظر حول الأزمة السورية «بما في ذلك الأخذ بالحسبان نتائج اللقاء الرابع في آستانة»، الذي تطلق عليه الخارجية الروسية في بيانها صفة «اللقاء الدولي الرفيع المستوى حول سوريا». وأضافت أن «الوزيرين لافروف وشكري بحثا خطوات مشتركة محددة في إطار دفع عملية التسوية السياسية للنزاع المسلح في سوريا». وتجدر الإشارة إلى أن مصادر عدة كانت قد أشارت بعد لقاء «آستانة - 4» إلى أن مصر واحدة من الدول التي قد تشارك بقوات مراقبة في «مناطق تخفيف التصعيد». ويركز المسؤولون الروس في تصريحاتهم على «عملية آستانة» بصورة خاصة. وفيما يخص جنيف، قال مصدر مطلع لوكالة «ريا نوفوستي» أمس، إن غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي سيشارك في الجولة القادمة من المفاوضات في 16 - 19 مايو، بينما يجري العمل حاليا على تحديد أعضاء الوفد الذي سيرافق غاتيلوف.
في غضون ذلك، واصلت روسيا التسويق لفكرة المشاركة الأميركية في «مناطق تخفيف التصعيد»، وقال ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي في تصريحات، أمس، إن روسيا لا تستبعد مشاركة الولايات المتحدة في مجموعة العمل الخاصة بهذه المناطق، وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن «الاتصالات جارية بهذا الخصوص، وتعمل على هذا الأمر الدول الضامنة»، موضحاً أنه يقصد «الدول المراقبة في عملية آستانة». وأضاف أن «وزير خارجيتنا لافروف كان في واشنطن، وهناك اتصالات على مختلف المستويات مع الشركاء الأميركيين».
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات للصحافيين خلال وجوده في ولاية آلاسكا الأميركية أمس، إن المحادثات التي أجراها مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤخراً لم تتناول مسألة المشاركة الأميركية في مذكرة «مناطق تخفيف التصعيد» في سوريا، وأوضح أن «ما قلناه إننا نرحب بأي مشاركة أميركية في التجسيد العملي لهذه الفكرة، لا سيما أن الرئيس ترمب تحدث منذ البداية عن إقامة بؤر آمنة يمكن للمدنيين أن يلتقطوا أنفاسهم فيها». وأكد أن محادثات تجري حاليا مع المشاركين المحتملين في عملية إقامة «مناطق تخفيف التصعيد» من دون أن يوضح مع أي دول تحديداً تجري تلك المحادثات. في شأن آخر على صلة بالمواقف الروسية من تطورات الأزمة السورية، تصر موسكو على إجراء تحقيق في الهجوم الذي شنه النظام السوري بالسلاح الكيماوي على خان شيخون، لكن وفق الاقتراح الذي طرحه ممثلو روسيا وإيران في وقت سابق على اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ولم يلق حينها قبولا. وأمس قال ميخائيل أوليانوف مدير دائرة الخارجية الروسية لشؤون عدم الانتشار، إن الجانب الروسي يواصل بنشاط العمل الرامي إلى حل مسألتين: «إجراء تحقيق في مكان الهجوم في خان شيخون، (...) والثانية أن يزور فريق التحقيق الدولي مطار الشعيرات الذي تعرض لقصف صاروخي من جانب الولايات المتحدة، بذريعة أنه يتم الاحتفاظ هناك بمادة السارين»، وأضاف الدبلوماسي الروسي مشددا: «ونصر على أن يتم تشكيل لجنة المحققين على أساس تمثيل جغرافي واسع»، أي أن تضم لجنة التحقيق ممثلين عن دول المنطقة وقوى دولية وإقليمية. وأكد أوليانوف أن العمل في هذا الاتجاه يجري لكنه محاط بالكتمان نظراً لحساسية الأمر.
واتهم مدير دائرة عدم الانتشار في الخارجية الروسية الدول الغربية بأنها تخشى من تحقيق نزيه في الهجوم على خان شيخون، ونقلت عنه «ريا نوفوستي» قوله: «يتولد لدي انطباع بأن الشركاء الغربيين يخافون من تحقيق موضوعي، ويعملون بكل قواهم على تعطيله»، وهذا الموقف يشير حسب مزاعم أوليانوف إلى أن «دول الغرب نفسها لا تصدق تماما احتمال أن دمشق هي المسؤولة عن الهجوم». واتهم دول الغرب بأنهم «لا يريدون أبدا أن يتضح أن المسؤول في واقع الأمر عن ذلك الهجوم هي (جبهة النصرة) وغيرها من تنظيمات إرهابية». وفي تعليقه على تزويد روسيا النظام السوري بأسلحة حديثة بينها مدفعية، قال أوليانوف إن هذا الأمر يجري في إطار التعاون الطبيعي بين البلدين، لافتاً إلى عدم وجود أي عقوبات أو حظر على توريد السلاح إلى سوريا، وقال إن «التعاون مستمر والأرجح سيتواصل».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.