مصر تستعرض تجربتها في دعم المشروعات الصغيرة بالأمم المتحدة

شارك محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في جلسة حول أثر الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتي نظمتها الأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال زيارتهما إلى مدينة نيويورك الأميركية.
وأكد محمد عرفان أنه من الضروري العمل على تنمية الموارد المحلية، بهدف أن تكون القاهرة مركزا لجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشرق الأوسط، مما يستدعي تكاتف المجتمع الدولي مع مصر لفتح باب الأمل للشباب في المنطقة، خاصة بما يحيط بها من ظروف وأحداث.
وذكر عرفان أن الإدارة المصرية أصرت أن تتضمن الرؤية الاستراتيجية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهدافا طموحة بحلول عام 2020 لتحقيق معدل نمو سنوي لهذا القطاع قدره 9 في المائة وزيادة حصته من الناتج المحلى الإجمالي إلى 25 في المائة وتوفير 3 ملايين فرصة عمل على الأقل، وهو ما يتناغم مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية كانت سباقة في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر عقود طويلة بتنفيذ مشروع رعاية الأسر المنتجة بهدف الحد من الفقر والمساهمة في حل مشكلة البطالة.
وعرض رئيس الرقابة الإدارية أمثلة من جهود الدولة لرعاية محدودي الدخل والأسر الفقيرة، ومنها جهود الصندوق الاجتماعي للتنمية، حيث مول الصندوق المشروعات الصغيرة من خلال الإقراض المباشر بقيمة إجمالية 30 مليار جنيه (1.7 مليار دولار)، كما مول بقيمة 9 مليارات جنيه (نصف مليار دولار) من خلال البنوك والجمعيات الأهلية نحو 2.3 مليون مشروع من المشروعات متناهية الصغر والتي وفرت 2.4 مليون فرصة عمل، إضافة إلى تقديم الخدمات غير المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال خدمات الشباك الواحد، وإصدار 328 ألف رخصة تشغيل دائمة ومؤقتة، كما أطلقت وزارة التنمية المحلية مبادرة مشروعك لإنشاء 46 ألف مشروع يوفر 280 ألف فرصة عمل.
وأشار عرفان إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال البنك المركزي المصري ليتم تنفيذها على مدار ثلاث سنوات لتمويل تلك المشروعات بقروض ميسرة وخصص لها 200 مليار جنيه (نحو 11 مليار دولار)، مؤكدا على تضافر جهود مؤسسات الدولة لخلق فرص جديدة للشباب الذي يمثل 60 في المائة من المجتمع المصري، مشيرا إلى الدعم المقدم من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الدولي للأعمال التجارية الصغيرة، والخدمات الاستشارية والتدريب والدعم الفني لإعداد اللوائح وتعزيز قدرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الحصول على التمويل وتمكين المرأة.
وأكد الوزير محمد عرفان، أن مصر تعد سوقا واعدة للاستثمار في كافة المجالات وعلى كل المستويات، «ولعل نجاح الأشقاء السوريين في تأسيس وتشغيل ما يزيد عن 4100 شركة في مصر بلغ رأس مالها نحو 1.9 مليار دولار، والتي اخترقت منتجاتها السوق المحلى والأسواق العالمية تحت شعار صنع في مصر بأيدي سورية لهو أقوى دليل على صحة مناخ ممارسة الأعمال والاستثمار في مصر»، متقدما بالشكر إلى دولة الإمارات على إطلاق مبادرة مشتركة مع مصر تحت اسم «بإيدك» لتدريب وتعليم الحرف اليدوية للشباب.
من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور كبير في تعزيز النمو الشامل ودعم مستوى المعيشة، وتطلعات الشعوب في المنطقة وخارجها، مشيرة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري لاقتصاد السوق، موضحة أنه في مصر أنشئت الوزارة صندوق لريادة الأعمال، هدفه أن يصل رأس ماله إلى مليار جنيه (55 مليون دولار).
وأوضحت الوزيرة، أنه وفقا لدراسة أجرتها مجموعة البنك الدولي عن 50 ألف شركة في 104 دول، فالشركات الصغيرة والمتوسطة وفرت ثلثي العمالة، والشركات الصغيرة تسهم بقدر أكبر في توفير العمالة في الدول منخفضة الدخل عن الدول ذات الدخل المرتفع، مشيرة إلى أن في مصر تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 98 في المائة من عدد الشركات، وأكثر من 85 في المائة من العمالة في القطاعات غير الزراعية الخاصة، و40 في المائة من مجموع العمالة.
وذكرت الوزيرة أن قانون الاستثمار الجديد أحد القوانين التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعمل الوزارة على عدد من التشريعات بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الوزيرة أن حصول الشرائح الفقيرة على الخدمات المالية تمكنهم من استخدام إمكاناتهم في مجال ريادة الأعمال وتحسين حياتهم على المدى الطويل.
وأوضحت الوزيرة أن الكثير من الجوانب المتعلقة بتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي ترتبط بأهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنه يمكن دعم الجهود لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية الزراعية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فعلى سبيل المثال توفر القروض الصغيرة للمزارعين رؤوس أموال للاستثمار في الزراعة مثل البذور والأسمدة، والتي تمكنهم من تحسين إنتاجيتهم وزيادة دخلهم وبالتالي تحسين مستويات معيشتهم.
وأكدت الوزيرة أن مصر تؤيد تماما دعوة المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، لجعل يوم 16 يونيو (حزيران) مخصصا للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم.
وأوضحت الوزيرة أن هناك الكثير من القضايا الهامة التي يجب معالجتها للاستفادة الكاملة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، فهناك الكثير من التحديات التي تعرقل تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بقدرة المؤسسات المالية على الإقراض، والمشاكل المتعلقة بالحصول على التمويل من الأسواق المالية، ورفض البنوك إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة نتيجة للمخاطر المتعلقة بها.
وذكرت الوزيرة أن الحكومة المصرية اتخذت بالفعل خطوات رئيسية لتعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب من حيث تشجيع المنافسة وإصدار قانون التمويل متناهي الصغر، وتحديث نظام المدفوعات.
وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ساهمت بالتنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية في الحصول على تمويلات ومنح لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث حصلت على 600 مليون دولار من البنك الدولي، و76 مليون دولار من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، و200 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية.

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

مصر تستعرض تجربتها في دعم المشروعات الصغيرة بالأمم المتحدة

الحكومة تستهدف نمو القطاع بمعدل 9 % سنوياً