إسرائيل تؤجل توسيع الاستيطان حتى انتهاء زيارة ترمب

طالبت بإلغاء قرار يدين بناء وحدات سكنية في المستوطنات

في الوقت الذي كانت فيه حكومة إسرائيل تستعد لتمرير مجموعة من مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، تقرر تأجيل جلسة كانت مقررة لتدارس سبل توسيع الاستيطان حتى انتهاء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط، فيما تقدمت الحكومة بسلسلة مطالب إلى نيكي هيلي، المندوبة الأميركية الدائمة في الأمم المتحدة، لتعمل على إلغاء قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2334» الذي يدين الاستيطان.
وكشف النقاب في تل أبيب أمس، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قررت اختبار مدى جدية المندوبة هيلي في دعم إسرائيل، ووعودها بإحداث تغيير جوهري في سياسة الأمم المتحدة تجاه تل أبيب. وبناء عليه فقد توجه مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى هيلي مباشرة بمجموعة من المطالب، واتفق معها على إجراء بحث معمق حول هذا الموضوع عندما تحضر إلى إسرائيل الشهر المقبل.
ومن بين أهم مطالب إسرائيل أن تحاول المندوبة الأميركية إبطال قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2334» الذي يدين الاستيطان، وأن تسعى لتخفيض عدد التقارير التي يتم إصدارها في كل سنة ضد إسرائيل في مختلف هيئات وتنظيمات الأمم المتحدة، وخفض عدد جلسات مجلس الأمن الدولي التي تتعلق بإسرائيل، والتي تعقد حاليا بمعدل مرة في الشهر، بالإضافة إلى تقليص نشاط الهيئات التابعة للأمم المتحدة المتخصصة في الشؤون الفلسطينية وتقليص ميزانياتها. كما تتضمن قائمة وزارة الخارجية إلى هيلي طلب تعيين مسؤول إسرائيلي في أحد المناصب العليا في الأمم المتحدة.
وقد تم هذا التوجه بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يتولى أيضا حقيبة الخارجية في حكومته. وقال في تصريح عممه مكتبه إن نشاط الخارجية في العالم يحقق «مكاسب مدهشة»، كان آخرها «الانتصار في معركة أخرى دارت في إطار الحرب التي تشن على مكانة إسرائيل الدولية، حيث أحبطنا محاولة للمس بمكانة إسرائيل في (فيفا)»، في إشارة إلى قرار مجلس «فيفا» ألا يبحث الطلب الفلسطيني بمعاقبة إسرائيل، لأنها تدوس القانون الدولي من خلال إقامة فرق لكرة القدم للمستوطنين اليهود. وقال نتنياهو إن «هذا هو إنجاز مهم، وسنواصل الدفاع عن دولة إسرائيل، كما سنواصل تعزيز مكانتنا الدولية».
وكان نتنياهو قد أصدر أوامره بتأجيل جلسة «لجنة التخطيط العليا التابعة للإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي» التي كانت من المفترض أن تلتئم هذا الأسبوع، لتصادق على مخططات بناء واسعة تقدر بآلاف الوحدات السكنية في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية.
وصرح موظف إسرائيلي رفيع الشأن بأن مكتب نتنياهو طالب بتأجيل المداولات إلى ما بعد زيارة الرئيس ترمب إلى إسرائيل، والمتوقعة في 22 من مايو (أيار) الجاري. وأشار الموظف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه بسبب الحساسية الدبلوماسية، إلى أن هذا التأجيل يهدف إلى منع حدوث حالة يثار فيها توتر أو يحدث خلاف في الرأي بين إسرائيل والولايات المتحدة حول مسألة البناء في المستوطنات قبل وقت قصير من قدوم ترمب إلى إسرائيل، لأن مثل هذه المواجهة قد تتسبب في إفشال الزيارة بأسرها. كما أن تحويل موضوع المستوطنات إلى قضية رئيسية في المحادثات، يعني منح الفلسطينيين سلاحا يستخدمونه في تعزيز مكانتهم أثناء زيارة ترمب إلى بيت لحم ولقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقالت مصادر أخرى، إن أوامر نتنياهو كانت صارمة، «لأنه لا يرغب في القدس تكرار الأزمة التي اندلعت مع الإدارة الأميركية السابقة»، حيث صادقت الحكومة أثناء زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في مارس (آذار) 2010 على بناء ألف و600 وحدة سكنية في حي رمات شلومو في القدس الشرقية المحتلة، خارج الخط الأخضر.
وصرح الموظف، رفيع الشأن، بأنه سيتم تأجيل اجتماع اللجنة لبضعة أسابيع، ومن المرجح أن يجرى في يونيو (حزيران) المقبل، وأضاف موضحا: «لم نرغب في إجراء مداولات حول الاستيطان في موعد قريب من موعد زيارة ترمب. وهذا التأجيل هو أمر اضطراري نقوم به بضغط من الواقع».