تحرك في البرلمان العراقي لوقف مجالس المحافظات

تسعى «كتلة الأحرار» النيابية التابعة لـ«التيار الصدري» في العراق، إلى إيقاف عمل مجالس المحافظات باعتباره «غير قانوني» لانتهاء فترة ولايتها المحددة بأربع سنوات مطلع الشهر المقبل. وقال نواب من الكتلة، إنهم جمعوا توقيعات 200 نائب لدعم الاقتراح.
ويرى الصدريون، أن انتهاء ولاية تلك المجالس يسلبها حق اتخاذ إجراءات تتعلق بالعمل التشريعي في المحافظات، وبالتالي القيام بأعمال ذات تأثير على المدنيين والموظفين وعموم التفاصيل المتعلقة بإدارة المحافظة.
وليس من الواضح مدى قدرة «الصدريين» أو النواب الموقعين على طلب إيقاف عمل مجالس المحافظات على النجاح في مساعيهم، خصوصا مع اعتراض كتل كبيرة داخل مجلس النواب، ومشكلات الأمن والنزوح التي تسبب بها القتال ضد «داعش» في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى والموصل.
ويبدو من خلال التقاطع الحاد في مواقف الكتل المختلفة، أن مجالس المحافظات باتت في مهب الخلافات السياسية، ففي حين يسعى «الصدريون» لوقف عملها، إلى حين إجراء انتخابات جديدة، يعارض «ائتلاف دولة القانون» برئاسة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي الاقتراح، ويقول إن التأجيل سيدخل العملية السياسية في «فراغ دستوري». ويسيطر ائتلاف المالكي على غالبية مقاعد المجالس المحلية في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.
على أن أطرافا مؤيدة لتأجيل الانتخابات المحلية تطالب بدمجها مع الانتخابات النيابية المقررة مطلع العام المقبل. ويشمل وقف عمل المجالس المحلية الذي يطالب به «الصدريون» وغيرهم محافظات العراق، باستثناء كركوك ومحافظات إقليم كردستان الثلاث (أربيل ودهوك والسليمانية).
وكان مجلس الوزراء حدد 16 سبتمبر (أيلول) المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات. غير أن ذلك لا يعني بالضرورة إجراءها، بسبب الخلاف بين رئاسة الوزراء ومجلس النواب حول صلاحية تحديد موعد الانتخابات، إذ منحت فقرة من قانون الانتخابات المعدل رئاسة الحكومة صلاحية التمديد للمجالس، بعد طلب من مفوضية الانتخابات المستقلة. غير أن التعديل لم يتم التصويت عليه، ما يعني أن صلاحية التمديد ما زالت للبرلمان، بحسب نواب وعضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي الذي جزم بأن انتخابات مجالس المحافظات «ستقام بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب في نيسان 2018».
وأكد الربيعي لـ«الشرق الأوسط»، أن ولاية المجالس تنتهي بداية الشهر المقبل، «لأننا أدينا اليمين الدستورية في التاريخ نفسه عام 2013، ومدة الولاية 4 سنوات». كما يؤكد «ألا وجود لشيء اسمه الإيقاف أو تصريف الأعمال، ومن يتحدث بهذا من النواب جاهل بالدستور والقوانين».
ويعتقد الربيعي أن قرار مجلس الوزراء القاضي بإجراء الانتخابات في حاجة إلى تصويت مجلس النواب. ويلفت إلى أن «الأمور أفلتت من أيدي الراغبين بالتأجيل أو إجراء الانتخابات في سبتمبر، لأن أمامهم ثلاثة أشهر فقط، وهي غير كافية للترتيبات التي تجريها مفوضية الانتخابات التي تقول إنها في حاجة إلى 6 أشهر قبل المباشرة بالانتخابات».
وعن انتهاء مدة ولاية مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات المستقلة، قال إن «انتهاء مدة مجلس المفوضية لا يهم لأن المفوضية باقية، لكن الفترة المتبقية للإعداد للانتخابات غير كافية». وأشار إلى أن الأصوات المطالبة بإيقاف عمل مجالس المحافظات تأتي في إطار «المزايدات والمناكفات السياسية، والسعي لكسب ود الناخبين تمهيدا للانتخابات المقبلة».
ورأى أن الحرب ضد «داعش» والأوضاع غير المستقرة في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالي، إلى جانب ملايين النازحين الذين لم يعودوا إلى ديارهم حتى الآن، أسباب مجمعة وحقيقية تحول دون إجراء الانتخابات المحلية في سبتمبر.