افتتاح أعلى برج في العالم بجدة عام 2019

الوليد بن طلال: سنبدأ البيع على الخريطة لتمويل جزء من المشروع

صورة تخيلية لأعلى برج في العالم ... وفي الإطار الأمير الوليد بن طلال خلال المؤتمر الصحافي في جدة أمس
صورة تخيلية لأعلى برج في العالم ... وفي الإطار الأمير الوليد بن طلال خلال المؤتمر الصحافي في جدة أمس
TT

افتتاح أعلى برج في العالم بجدة عام 2019

صورة تخيلية لأعلى برج في العالم ... وفي الإطار الأمير الوليد بن طلال خلال المؤتمر الصحافي في جدة أمس
صورة تخيلية لأعلى برج في العالم ... وفي الإطار الأمير الوليد بن طلال خلال المؤتمر الصحافي في جدة أمس

أفصح الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة جدة الاقتصادية التي تملك مشروع مدينة جدة، وهو المشروع الذي سيحتضن برج جدة، وهو أطول ناطحة سحاب في العالم، أن البرج سيتم الانتهاء من تشييده خلال عامين، بتكلفة تصل إلى ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، من الكلفة الإجمالية للمشروع التي ستصل إلى 75 مليار ريال (20 مليار دولار).
وقال رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر مشروع مدينة جدة الواقع في شرم أبحر شمال محافظة جدة، إن برج جدة لم يتم الاستقرار على طوله ما إذا كان سيتجاوز الألف متر ارتفاعاً، مشدداً على أن البرج سيكون الأطول على مستوى العالم، وسيشتمل على «جزء على شكل مثلث يكون مضيئاً باتجاه القبلة».
وأشار الأمير الوليد بن طلال إلى أن برج جدة لم يكن مقرراً له أن يكون طوله ميل (1.6 كيلومتر)، ولم يتم تقليص الطول إلى ألف متر، بقوله إن البرج سيكون ارتفاعه نحو «كيلومتر واحد أو أقل أو أكثر قليلاً». وأضاف: «لم يقرر حتى الآن طوله بشكل واضح، والرقم النهائي سيُحدد قبل نهاية السنة».
ولدى سؤاله عن أسباب تأخر إنجاز المشروع الذي تم الإعلان عنه أول مرة في سبتمبر (أيلول) 2007، أقر الأمير الوليد بن طلال بوجود تأخير، مشدداً على أن «الأكيد أن الانتهاء سيتم بنهاية عام 2019، وفق ما تم الاتفاق عليه بشكل نهائي مع مقاول المشروع».
ووصف الأمير الوليد بن طلال المشروع الذي سيحمل اسم مدينة جدة بأنه «متكامل وسيشمل فنادق، مدارس، مباني سكنية، مراكز تسوق، مدارس، جامعات، ومستشفيات ومستوصفات»، متعهداً بأن يكون مَعلماً حضارياً يليق بسمعة السعودية ومكانتها الاقتصادية.
واعتبر موقع مشروع جدة من أهم الواقع الحيوية كونه يقع بين جدة القديمة وامتداد جدة الشمالي، مرجحاً أن يؤدي الانتهاء من المرحلة الأولى عندما يكتمل بناء البرج بعد نحو عامين، إلى البدء في المرحلة الثانية التي ستنتهي بتشييد جميع المرافق المحيطة بالبرج على مساحة خمسة ملايين متر مربع، منها 1.5 مليون للمرحلة الأولى، منها 100 ألف متر مربع مخصصة للبرج، فيما سيتم توزيع بقية المساحة للخدمات المحيطة بالبرج.
وأوضح الأمير الوليد بن طلال أن المرحلة الثانية، تختص باستكمال بناء جميع مرافق المشروع في منطقة البرج، مرجحاً أن يكون «المأهول في المشروع» بشكل كامل من 75 ألفاً إلى 100 ألف فرد.
وذهب إلى أن مشروع جدة الاقتصادي يعتبر «مشروعاً مهماً ليس فقط لمدينة جدة وللمنطقة للغربية في السعودية بل هو مهم لمنطقة الشرق الأوسط ككل»، معرباً عن شكره للدعم الذي يتلقاه المشروع من الملك سلمان بن عبد العزيز شخصياً، وولي العهد، وولي ولي العهد.
وتحدث الأمير الوليد بن طلال عن أن السعودية تمر بمرحلة انتقالية كبيرة اقتصادياً واجتماعياً ومالياً وعملياً، ولا شك أن مشروع جدة يلعب دوراً كبيراً في تحقيق «رؤية 2030»، مشدداً على أن هذه المرحلة تخدم المصالح الاقتصادية للمستثمرين.
وبشأن مصادر تمويل المشروع، قال الأمير الوليد بن طلال إن أحد مصادر التمويل لمشروع جدة الاقتصادي «البيع على الخريطة، وسيكون هناك بيع خلال الأشهر المقبلة لبناء الفنادق والمدارس وغيرها، واليوم تم اعتماد البدء في البنية التحتية من خلال مشروع الكهرباء الذي اعتمد من الشركاء».
وكشف عن أن تكلفة ما تم إنجازه من المشروع حالياً، الذي يختص ببرج جدة وما يحتويه من أنظمة مساندة وبنية تحتية وصل إلى ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، في حين ستصل التكلفة الإجمالية بعد الانتهاء من المشروع إلى 75 مليار ريال (20 مليار دولار).
وعن وجود برج مماثل في دبي أكد الأمير الوليد أم برج جدة، رغم أنه لم يعلن عن طوله النهائي، إلا أنه سيكون هو الأطول في العالم، مبيناً أن معلوماته عن البرج الذي يجري تشييده في دبي «غير مأهول، ويعتبر هيكل فقط، أما برج جدة فهو مأهول من أوله لآخره».
من جهته، أوضح محمد العمري مدير فرع هيئة السياحة والتراث العمراني بمنطقة مكة المكرمة أن مشروع مدينة جدة الاقتصادية يشكل وجهة سياحية متكاملة الأركان الخمسة، وهي السكن والتسوق والترفيه والمطاعم والفعاليات، وأن هذا المشروع الضخم سيضيف إلى فنادق جدة ومنظومة الإيواء السياحي.
وكشف عن تعاون مع هيئة السياحة والتراث العمران للتنسيق بخصوص منطقة البلد «المدينة القديمة» التي يتضمنها المشروع، الذي سيكون إضافة جديدة بلمسة عصرية حديثة، التي ستشمل متاحف ومراكز للفنون التشكيلية والبازارات القديمة، التي سيُعلَن عن شكلها النهائي في الفترة المقبلة.
ورأى أن هذا المشروع سيضيف كثيراً لمدينة جدة وللسياحة في منطقة مكة المكرمة والسعودية بشكل عام.
من جهة أخرى، أوضح المهندس طلال الميمان الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة أن جميع مواد البناء التي استخدمت في بناء برج جدة هي مواد صديقة للبيئة، وأن البرج بُنِي على أحدث التقنيات والمواد والتقنية الهندسية، وأن البرج يوجد فيه بين كل عشر طوابق طابق خاص للإيواء مجهز على أحدث مستوى للوقاية من الحريق.
وبين أن التشييد اهتم «قبل الصعود بالبرج على السطح بالنزول 110 أمتار تحت الأرض لوضع الهيكل الأساسي للبرج الذي سيبلغ طوله أكثر من 1000 متر. وعن طريقة إيصال مواد البناء لهذا العلو الهائل، أكد الميمان أن هذا الأمر يشكل تحدياً، وأن عملية إيصالها وتركيبها ستتم عن طريق رافعات خاصة، بالإضافة إلى وجود آليات مستحدثة تم صنعها خصيصاً لبناء البرج.



الأسواق تنتظر بيانات التضخم الأميركية وقرار الفائدة الكندية

شاشة تعرض أسعار الأسهم في غرفة التداول ببنك هانا بسيول (رويترز)
شاشة تعرض أسعار الأسهم في غرفة التداول ببنك هانا بسيول (رويترز)
TT

الأسواق تنتظر بيانات التضخم الأميركية وقرار الفائدة الكندية

شاشة تعرض أسعار الأسهم في غرفة التداول ببنك هانا بسيول (رويترز)
شاشة تعرض أسعار الأسهم في غرفة التداول ببنك هانا بسيول (رويترز)

استقرت أسواق الأسهم الآسيوية، يوم الأربعاء، في انتظار خفض متوقع لأسعار الفائدة في كندا، وبيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن يُبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى.

وكانت التوقعات حذِرة إلى حد ما، حيث حددت الأسواق احتمالات بنسبة 85 في المائة لخفض أسعار الفائدة بالولايات المتحدة، الأسبوع المقبل. ومع اقتراب الأسهم الأميركية من أعلى مستوياتها التاريخية، هناك مجال للإحباط إذا جاءت البيانات مخيِّبة للآمال، وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، يوم الثلاثاء، لكنه كان على بُعد 65 نقطة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية بنسبة 0.1 في المائة في الجلسة الآسيوية، في حين تراجعت العقود الآجلة الأوروبية بنسبة 0.2 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «فوتسي» بنسبة 0.4 في المائة.

وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً للأسواق الآسيوية خارج اليابان بنسبة 0.4 في المائة، في حين استقر مؤشر «نيكي» الياباني.

ويشير متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، إلى ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية والرئيسية بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ولكن ليس أكثر من ذلك، مما يترك الأسواق عرضة لأي مفاجآت.

وقال براينت دونيلي، رئيس شركة «سبكترا ماركتس»: «إذا جاءت الزيادة عند 0.4 في المائة، فستكون مفاجأة كبيرة»، مضيفاً أن الاستراتيجية هي شراء الدولار وبيع الأسهم إذا ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة، وعدم القيام بأي شيء آخر.

ومن المتوقع أن يرتفع الدولار إذا جرى تعديل التوقعات بشأن سرعة وعمق خفض أسعار الفائدة الأميركية.

ويتوقع المحللون في بنك الكومنولث الأسترالي أن يتراجع مؤشر الدولار نحو 105.1 إذا جاءت بيانات التضخم مطابقة للتوقعات، لكنه قد يرتفع إلى نحو 108.1 إذا ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة أو أكثر.

وخفّضت كندا أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس، هذا العام، لكن الأخبار التي تفيد بارتفاع معدل البطالة إلى 6.8 في المائة خلال نوفمبر عزّزت الرهانات على خفض إضافي بمقدار 50 نقطة أساس.

وكانت أسواق العملات مستقرة بشكل عام، حيث جرى تداول اليورو عند 1.0524 دولار، في حين استقر الين الياباني عند 151.73 ين مقابل الدولار.

وقامت الأسواق بالفعل بتسعير خفض أسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، مع وجود فرصة بنسبة 61 في المائة لخفض بمقدار 50 نقطة أساس من قِبل البنك الوطني السويسري، وهو ما قد يساعد في تهدئة ارتفاع الفرنك السويسري.

ويوم الثلاثاء، قرر بنك الاحتياطي الأسترالي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعاً، لكنه تراجع عن الإشارة إلى رفع أسعار الفائدة في المستقبل، مما أدى إلى انخفاض الدولار الأسترالي بشكل حاد.

وانخفض الدولار الأسترالي 1 في المائة، مقارنة بالجلسة السابقة، إلى 0.6372 دولار أميركي، في حين هبط الدولار النيوزيلندي إلى 0.5792 دولار أميركي.

وفي أسواق السلع الأساسية، ارتفع الذهب فوق متوسطه المتحرك في 200 يوم إلى 2688 دولاراً للأوقية، حيث ساعد استئناف الصين لشراء الذهب من احتياطياتها في دفع الأسعار إلى ارتفاعها الأخير.

وفي أسواق الطاقة، بدت السياسات الجديدة التي تنتهجها الصين، هذا الأسبوع، داعمة لأسعار النفط، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتاً إلى 72.65 دولار للبرميل.

وفي أسواق السلع الزراعية، سجلت أسعار قهوة «أرابيكا» مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً فوق 3.48 دولار للرطل، يوم الثلاثاء، مع قلق التجار بشأن تأثير الجفاف المتوقع على الإنتاج في البرازيل؛ أكبر منتِج للقهوة في العالم.