«حماس» تعتقل قاتل أحد قيادييها في غزةhttps://aawsat.com/home/article/923681/%C2%AB%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%C2%BB-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
إسماعيل هنية خلال الإعلان عن اعتقال قاتل مازن فقهاء (رويترز)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
«حماس» تعتقل قاتل أحد قيادييها في غزة
إسماعيل هنية خلال الإعلان عن اعتقال قاتل مازن فقهاء (رويترز)
أعلن رئيس المكتب السياسي في حركة «حماس» إسماعيل هنية اليوم (الخميس)، أن أجهزة الأمن التابعة للحركة التي تسيطر على قطاع غزة اعتقلت قاتل القيادي في الحركة مازن فقهاء،، الذي اغتيل في 24 مارس (آذار) الماضي.
وآثار اغتيال فقهاء على أيدي مجهولين بأربع رصاصات قرب منزله في مدينة غزة، صدمة في القطاع، خصوصاً أن الغموض أحاط بتفاصيل العملية. وتوعدت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس آنذاك: «بالثأر»، متهمة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية و«عملاءها» بالوقوف وراء الاغتيال، بينما التزمت إسرائيل الصمت، ولم تدلِ بتعليق عن ذلك.
وقال هنية في مؤتمر صحافي عقد في مدينة غزة بمشاركة كل من قائد «حماس» في القطاع يحيى السنوار وزوجة فقهاء: إنه «تم اعتقال وكشف القاتل المباشر المجرم للشهيد مازن فقهاء»، مؤكداً أن «القاتل والمجرم الذي ارتكب ونفذ أوامر ضباط أجهزة الأمن الصهيونية أصبح في أيدي الأجهزة الأمنية، وأدلى بالاعترافات عن هذه الجريمة».
ولم يدل هنية بمزيد من التفاصيل حول هوية القاتل، لكنه أكد أنه «سيتم تنفيذ القصاص بحق القاتل»، موضحا أن «ما قام به العدو الصهيوني في جريمة الاغتيال كان ضربة مؤلمة للمقاومة».
ويسري وقف هش لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس منذ حرب العام 2014، وشهد قطاع غزة المحاصر ثلاث حروب مدمرة بين العامين 2008 و2014 بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية منذ سيطرة «حماس» على القطاع في العام 2007.
ووفق مصدر في «حماس»، فإنه «تم إحضار القاتل إلى مسرح الجريمة، حيث قام بتمثيل عملية الاغتيال قبل ظهر اليوم»، إذ كان عشرات من عناصر الأمن والشرطة ينتشرون منذ الصباح في محيط البناية التي قتل فيها فقهاء.
وبحسب حركة «حماس»، فإن فقهاء التحق بصفوف كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة خلال دراسته الجامعية في شمال الضفة الغربية المحتلة. وقالت الحركة: إنه لعب دورا في تشكيل وبناء خلايا تابعة للقسام في الضفة الغربية. وعند اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، قام فقهاء بالإشراف على هجومين كبيرين ضد إسرائيل، الأول تفجير انتحاري في حافلة قرب حي جيلو الاستيطاني في القدس أدى إلى مقتل 19 إسرائيليا في يونيو (حزيران) 2002، والآخر تفجير انتحاري أيضا وقع في الرابع من أغسطس (آب) 2002 على متن حافلة كانت متوجهة إلى مدينة صفد شمال إسرائيل؛ ما أدى إلى مقتل تسعة إسرائيليين ردا على اغتيال صلاح شحادة القائد العام لكتائب القسام.
واعتقلت القوات الإسرائيلية فقهاء في أغسطس 2002، وحكم عليه بالسجن تسع مرات مؤبد و50 سنة إضافية، بحسب حركة حماس. وأطلق سراحه عام 2011 في إطار اتفاق للإفراج عن الجندي الفرنسي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي احتجزته حركة حماس خمس سنوات في غزة.
الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.
وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.
وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.
وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.
انتهاكات مروّعة
وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.
وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».
ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.
وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.
ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.
وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.
وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.
وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.
إقبال على الهجرة
يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.
لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.
وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».
وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.
وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.
ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.
وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.