انتخابات بلدية في الضفة الغربية بلا غزة

لائحة مرشحة في مدينة نابلس (أ.ف.ب)
لائحة مرشحة في مدينة نابلس (أ.ف.ب)
TT

انتخابات بلدية في الضفة الغربية بلا غزة

لائحة مرشحة في مدينة نابلس (أ.ف.ب)
لائحة مرشحة في مدينة نابلس (أ.ف.ب)

ينتخب الفلسطينيون السبت المقبل مجالسهم البلدية في الضفة الغربية المحتلة فقط، ومرة أخرى من دون مشاركة قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة «حماس» الإسلامية، مما يدل على تعمق جذور الانقسام الفلسطيني.
ونظرياً، من المفترض أن تشكل المنطقتان معاً أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة، ولكنهما لم تشاركا في انتخابات مشتركة منذ الانتخابات التشريعية في العام 2006. وحصلت القطيعة بعد أن فازت «حماس» في انتخابات يناير (كانون الثاني) من عام 2006، إلا أن المجتمع الدولي رفض قبول حكومة تشارك فيها «حماس» وطالبها أولا بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل واحترام الاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية. وبعد القطيعة باتت «حماس» تتفرد بالسيطرة على قطاع غزة.
وكان إجراء الانتخابات البلدية في الوقت ذاته بين المنطقتين المنفصلتين جغرافيا وسياسيا، سيشكل رسالة مفادها وجود تقارب فلسطيني، ويمثل عدم مشاركة قطاع غزة بسكانها المليونين فشلا جديدا لجهود المصالحة بين الحركتين.
وتعتبر إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «حماس» منظمة «إرهابية»، ويخضع عدد من قادتها لعقوبات أميركية ودولية، والعلاقات متوترة بين «حماس» وعدد من الدول العربية. وتدير السلطة الفلسطينية الضفة الغربية فقط، والتي يحتلها الجيش الإسرائيلي منذ خمسين عاما.
وأرجأت السلطة الفلسطينية هذه الانتخابات بعد أن كان يفترض أن تجري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسبب الخلاف بين «فتح» و«حماس»، التي قاطعت بالفعل آخر انتخابات بلدية جرت في عام 2012.
ويعرقل الخلاف السياسي بين «فتح» بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس و«حماس» إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية أيضا. ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2007، وهو العام الذي سيطرت فيه «حماس» على قطاع غزة بالقوة وطردت منه حركة «فتح». كذلك، لم تجر أي انتخابات رئاسية منذ عام 2005، وبقي عباس في السلطة رغم انتهاء فترة رئاسته.
ويتوجه صباح السبت المقبل 1.1 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 300 مجلس بلدي جديد. ويقول هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، التي تشرف على الانتخابات البلدية، في حديث صحافي إن «هناك 536 قائمة فيها 4400 مرشح في السباق». أضاف: «كل المؤشرات تقول إن الانتخابات ستجرى على ما يرام»، معرباً عن أمله في «أن يذهب الكثير من الناخبين إلى صناديق الاقتراع».
وبحسب استطلاع رأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، فإن 42 في المائة فقط من فلسطيني الضفة الغربية ينوون المشاركة في التصويت. ويرى أكثر من واحد من أصل خمسة من الذين استطلعت أراؤهم أن هذا التصويت يعيق المصالحة بين الحركتين المتنازعتين، بينما يرى قرابة الثلث أن لدى حركة حماس الحق في عدم المشاركة.
واتهمت حركة «حماس» في قطاع غزة السلطة الفلسطينية «بتكريس الانقسام»، لكن الأخيرة ردت معربة عن أسفها لعدم مشاركة حركة «حماس»، مؤكدة أن رفضها المشاركة هو ما يجسد الانقسام ويعززه.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم