عجز القطاع السياحي في كوريا الجنوبية يسجل أعلى مستوياته

العجز التجاري في صناعة السياحة بكوريا الجنوبية سجل أعلى مستوى له منذ عام 2007 (بي بي سي)
العجز التجاري في صناعة السياحة بكوريا الجنوبية سجل أعلى مستوى له منذ عام 2007 (بي بي سي)
TT

عجز القطاع السياحي في كوريا الجنوبية يسجل أعلى مستوياته

العجز التجاري في صناعة السياحة بكوريا الجنوبية سجل أعلى مستوى له منذ عام 2007 (بي بي سي)
العجز التجاري في صناعة السياحة بكوريا الجنوبية سجل أعلى مستوى له منذ عام 2007 (بي بي سي)

إنها ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها تقارير رسمية عن تراجع السياحة في كوريا الجنوبية. فأظهر تقرير جديد أن العجز التجاري في صناعة السياحة بكوريا الجنوبية سجل أعلى مستوى له منذ عام 2007، في الربع الأول من هذا العام.
ونقلت وكالة «يونهاب» للأنباء عن السلطات المعنية بصناعة السياحة والبنك المركزي، اليوم (الخميس)، أن العجز التجاري في صناعة السياحة بلغ 3.74 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام، وهذا أعلى مستوى له منذ الربع الأخير من عام 2007، عندما سجل العجز 3.76 مليار دولار.
ويرجع ذلك إلى انخفاض حاد في عدد السياح الصينيين الوافدين إلى كوريا الجنوبية، بسبب قرار حظر مبيعات المنتجات السياحية إلى كوريا الجنوبية الذي اتخذته الحكومة الصينية. يأتي القرار في إطار الرد على نشر منظومة «ثاد» في كوريا الجنوبية، بحسب «يونهاب».
ومن المتوقع أن يتواصل تراجع صناعة السياحة خلال النصف الأول من هذا العام.
صرح الرئيس الكوري الجنوبي الجديد مون جاي - إن بعد دقائق على تنصيبه أمس (الأربعاء) أنه مستعد لزيارة كوريا الشمالية، وسط أجواء من التوتر مع بيونغ يانغ.
وأكد أنه سيجري «مفاوضات جدية» مع الولايات المتحدة والصين بشأن نشر الدرع الأميركية المضادة للصواريخ «ثاد».
ويثير نشر هذه المنظومة في كوريا الجنوبية غضب الصين التي تعتبره تهديداً لقدرات الردع التي تملكها وللأمن الإقليمي. واتخذت الصين أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية إجراءات ضد الشركات الكورية الجنوبية اعتبرتها سيول تدابير انتقامية اقتصادية بينما تشهد العلاقات بين البلدين توتراً.
وكانت تقارير نشرت عام 2015، قد أظهرت تراجعاً هائلاً في عائدات صناعة السياحة في كوريا الجنوبية، ذلك بسبب انخفاض عدد السائحين بعد تفشي متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (فيروس كورونا). وبقي الوضع كما هو عليه، لتتدنى أرباح القطاع السياحي لأدنى مستوياتها هذا العام.
من الجدير ذكره أنه في عام 2012، زار ما يقارب 11 مليون سائح كوريا الجنوبية، مما جعلها تحتل المرتبة رقم 20 في قائمة الدول الأكثر زيارة في العالم. وأغلبية السياح كانت تأتي من اليابان والصين وتايوان وهونغ كونغ. ويقصد معظم السياح الذين يزورون كوريا الجنوبية العاصمة سول بشكل أساسي، وإلى جانب سيول هناك عدد من الأماكن الرئيسية التي يتردد عليها السياح مثل جبل سوراك سان ومدينة كيونغ جو الأثرية وجزيرة جيجو. وسمح مؤخراً لسائحي كوريا الجنوبية بزيارة جبل كم كانغ سان الذي يقع على الحدود العسكرية بين الكوريتين.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).