«المراعي» تحصل على أول بطاقة «تشغيل نقل» إلكترونية

«المراعي» تحصل على أول بطاقة «تشغيل نقل» إلكترونية
TT

«المراعي» تحصل على أول بطاقة «تشغيل نقل» إلكترونية

«المراعي» تحصل على أول بطاقة «تشغيل نقل» إلكترونية

حصلت شركة المراعي على أول بطاقة تشغيل عبر بوابة «نقل» لخدمة المشغلين من المنشآت والأفراد لقطاع النقل، التي تم تدشينها إلكترونيا مؤخراً.
وسلم سليمان الحمدان، وزير النقل ورئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، في حفل أقيم بهذه المناسبة في مقر هيئة النقل العام البطاقة الأولى لمدير إدارة النقل بالمراعي سعود ربيع العنزي.
وتأتي هذه الخطوة لتمكين المستثمرين والعاملين في مختلف أنشطة النقل البري من إجراء عمليات الإصدار والتجديد والإلغاء الإلكتروني للتراخيص وبطاقات التشغيل للسائقين والمركبات خلال 40 ثانية بدلاً من 5 أيام عمل.
كما تتيح الخدمة إصدار موافقات تجديد رخص السير لمركبات النقل العام إلكترونياً، حيث ستختصر هذه البوابة على المستثمرين والعاملين في قطاع النقل البري الجهد والوقت لإنهاء تلك الإجراءات من خلال الدخول على بوابة واحدة من أي مكان، وفي أي وقت دون الحاجة إلى إرفاق أو تحميل أي مستند، وبذلك يكون الإجراء إلكتروني 100 في المائة بالكامل.
جدير بالذكر، أن شركة المراعي تضم في أسطولها أكثر من 8000 شاحنة ومركبة تبريد، ويعتبر الأكبر في الشرق الأوسط.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.