الشرطة المغربية تفكك خلية متطرفة

توقيف 6 أشخاص موالين لـ«داعش» توعدوا بتنفيذ عمليات إرهابية

الشرطة المغربية تفكك خلية متطرفة
TT

الشرطة المغربية تفكك خلية متطرفة

الشرطة المغربية تفكك خلية متطرفة

تمكنت الشرطة المغربية من إيقاف 6 أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش المتطرف، ينشطون بمدن الدار البيضاء وطنجة وتطوان ومراكش وآسفي.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية الصادر أمس، فقد أظهر البحث الأولي مع الموقوفين أن المشتبه فيهم الذين انخرطوا في أعمال الإشادة والدعاية لصالح «داعش»، توعدوا من خلالها بتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد، على غرار ما يقوم به مقاتلو هذا التنظيم من أعمال همجية في كثير من دول العالم.
وأكد البحث، وفقاً للبلاغ نفسه، أن بعض الموقوفين الذين تربطهم علاقات بعناصر متطرفة في سوريا والعراق، استطاعوا اكتساب مهارات في مجال صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف بعض المواقع الحيوية، وأماكن ترفيهية، ومرافق عمومية بعدد من مدن المغرب، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وأسفرت عملية التفتيش عن حجز مجموعة من المعدات الإلكترونية وأسلاك كهربائية وقفازات وأقنعة واقية، يشتبه في استعمالها في صناعة العبوات المتفجرة، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء، ومخطوطات تبيح قتل غير الموالين لـ«داعش» وتجسد راية هذا التنظيم.
وأضاف البلاغ أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
جدير بالذكر أنه كانت قد أعلنت الداخلية المغربية يوم الاثنين المنصرم أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن بتنسيق مع المصالح الأمنية الإسبانية، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 3 عناصر موالين لـ«داعش»، تم إيقاف أحدهم بمدينة طنجة.
وجاء في بلاغ لوزارة الداخلية، أن العملية الأمنية، تزامنت مع إيقاف شريكين للمشتبه فيه يقيمان بإسبانيا، وذلك في إطار التعاون الأمني بين الجهات الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية لمواجهة تهديدات التنظيم المتطرف.
وأوضح البلاغ أن التحريات الأولية، أظهرت أن عناصر هذه الخلية الإرهابية على صلة وثيقة بمقاتلين ينشطون بالساحة السورية العراقية، في إطار استقطاب وإرسال متطوعين للقتال بصفوف «داعش»، من بينهم أخ أحد الموقوفين.
وكان الأمن المغربي أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي عن تفكيك خلية متطرفة موالية للتنظيم، تضم 7 عناصر ينشطون بمدينتي فاس ومولاي يعقوب، وسط البلاد.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.