مسؤول سعودي: المملكة لن تتأثر بهبوط أسعار النفط الحالية

مسؤول سعودي: المملكة لن تتأثر بهبوط أسعار النفط الحالية

قد تبيع سندات حكومية في الربع الرابع
الخميس - 15 شعبان 1438 هـ - 11 مايو 2017 مـ
الحكومة السعودية لا تزال تخطط لطرح سندات محلية بنحو 70 مليار ريال هذا العام (غيتي)

بالرغم من الهبوط الذي شهدته أسعار النفط منذ الأسبوع الماضي تحت مستوى الخمسين دولارا للبرميل، فإن مسؤولاً سعودياً قال إن بلاده ما زالت في مأمن نظراً لأنها وضعت خطتها على أكثر من سيناريو لأسعار النفط هذا العام.
وقال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري في مقابلة أجراها مع بلومبيرغ، الثلاثاء، إن السيناريو الذي تم إعلانه على العامة يقوم على أساس بقاء أسعار النفط عند مستواها الحالي، وهناك سيناريو متفائل جداً للأسعار وهناك سيناريو أشبه «بمعركة آخر الزمان» في إشارة إلى أنه متشائم جداً. وأضاف التويجري أن الحكومة السعودية ما زالت في «وضع مريح» وملتزمة بتوازن الميزانية بحلول عام 2020.
وهبطت أسعار النفط تحت الخمسين دولاراً في الأسبوع الماضي لأول مرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قبل أن تتفق السعودية وباقي دول أوبك على خفض إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا لتخفيض المخزونات في السوق.
وعادت الأسعار للتحسن بالأمس والصعود فوق مستوى 50 دولاراً مع هبوط مخزونات النفط الأسبوعية في الولايات المتحدة بمعدل فوق 5 ملايين برميل وهو أكثر من ضعف ما كان تتوقعه السوق. وهذا الهبوط في المخزونات للأسبوع الخامس على التوالي والأعلى منذ شهر ديسمبر (كانون الأول).
وكان ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أوضح في مقابلة تلفزيونية مؤخراً أن عجز الميزانية في الربع الأول من هذا العام تقلص كثيراً بأكثر من المتوقع بفضل اتفاق أوبك وتحسن أسعار النفط وسياسة ترشيد الإنفاق التي تتبعها الحكومة.
وقال إن مكتب إدارة الدين بوزارة المالية قد يقرر الاستفادة من سوق الدين الدولية في الربع الرابع من العام الجاري. وبين في المقابلة أن حجم الإصدار سيعتمد على ظروف السوق ورغبة المستثمرين، متوقعا أن يصل إلى 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال).
وأضاف أن الحكومة السعودية لا تزال تخطط لطرح سندات محلية بنحو 70 مليار ريال هذا العام، مشيرا إلى أن الحكومة تعتقد أن البنوك لديها سيولة جيدة وقدرتها على الاستثمار في السندات الحكومية جيدة.
وعن الخصخصة، أكد التويجري أن هناك أربع فرص جاهزة للخصخصة يحتمل أن تكون هذا العام، وتتمثل في مؤسسة تحلية المياه، وشركة لتوليد الطاقة تابعة لـ«كهرباء السعودية» وصوامع الحبوب، والنوادي الرياضية، حيث يستهدف خصخصة 16 كيانا رئيسيا بالإضافة إلى أكثر من 100 فرصة شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بالمشاريع الضخمة التي من شأنها أن تساعد على تحقيق أهداف رؤية 2030. وخاصة مشاريع البنية التحتية، واستشهد بمطار جدة الجديد ومترو الرياض.
وفي الشهر الماضي أوضح التويجري أن المملكة خفضت العجز في الربع الأول من عام 2017 بمقدار يزيد على النصف بفضل ترشيد الإنفاق.
وقال لقناة «الإخبارية» السعودية «الحقيقة الربع الأول المصروفات كانت أقل من المتوقع. العجز الذي توقعناه في بداية العام 54 مليارا والذي تحقق 26 مليار ريال. هذه خطوة ممتازة جدا. ترشيد الإنفاق في عام 2016 حقق 80 مليار ريال في الترشيد».
وتراجع العجز في السعودية إلى 297 مليار ريال (79 مليار دولار) في 2016 انخفاضا من عجز قياسي بلغ 367 مليار ريال في 2015.
*جهود لإعادة استقرار السوق
ولا تزال السعودية عازمة على إعادة الاستقرار للسوق النفطية مهما كلف الأمر، كما أوضح وزير الطاقة خالد الفالح في ماليزيا هذا الأسبوع، مضيفا أن المملكة تدعم استمرار اتفاق أوبك لستة أشهر أخرى على الأقل، مما يعني أن الاتفاق قد يمتد إلى العام القادم.
وأيدت روسيا والكويت ما ذكره الفالح، وبالأمس انضمت العراق والجزائر إلى قائمة الدول التي أعلنت عن دعمها لتمديد اتفاق النفط لمدة ستة أشهر أخرى. وقال وزيرا النفط في العراق والجزائر عقب اجتماع لهما في بغداد أمس أنهما يدعمان مواصلة الجهود مع الدول خارج أوبك لإعادة الاستقرار للسوق في عام 2018 كذلك.
وبالأمس أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن واردات أميركا من النفط الخام هبطت تحت مستوى مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، وهو ما يعني أن السياسة السعودية لتخفيض الإنتاج بدأت تؤتي ثمارها.
وامتد هذا الأمر إلى آسيا حيث يتواجد أكبر زبائن أرامكو السعودية. ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين بقطاع تكرير النفط لـ«رويترز» أمس أن السعودية، أكبر مُصدر للخام في العالم، أخطرت مصفاتي تكرير آسيويتين على الأقل بأول خفض في مخصصات الخام لمشترين بالمنطقة منذ بدء تنفيذ خطة تقليص إنتاج أوبك في يناير (كانون الثاني).
وقال أحد المصدرين بمصفاة نفط في كوريا الجنوبية إن أرامكو السعودية المملوكة للحكومة أبلغت مشترين آسيويين أنها تخفض الإمدادات لشهر يونيو (حزيران) تلبية لالتزاماتها بخفض الإنتاج.
وقال المصدر الذي امتنع عن تقديم تفاصيل محددة بشأن التخفيضات «تجري السعودية تعديلات على الإمدادات لأنها صدرت الكميات كاملة أو ربما أكثر في الأشهر السابقة».
ويشير الإخطار بخفض مخصصات يونيو إلى تنامي اهتمام أعضاء أوبك بتطبيق الاتفاق مع تزايد الأدلة على أن تخفيضات الإنتاج لم تفلح حتى الآن في كبح تخمة المعروض العالمي من الخام.
وأبقت أوبك في السابق الإمدادات إلى الزبائن في الأسواق الآسيوية دون تغيير في الوقت الذي خفضت فيه الإمدادات لأوروبا والولايات المتحدة.
وذكرت رويترز يوم الثلاثاء أن شركة أرامكو الحكومية السعودية ستخفض إمدادات النفط لزبائن في آسيا بنحو سبعة ملايين برميل في يونيو التزاما بتعهداتها في اتفاق بشأن الإنتاج تقلص بموجبه صادراتها من الخام وتخفض الصادرات لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء خلال فصل الصيف.


السعودية

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة