منعطف جديد لأزمة تايلاند بعد إقالة رئيسة الوزراء

منعطف جديد لأزمة تايلاند بعد إقالة رئيسة الوزراء

شيناواترا بعد قرار إطاحتها: كنت دوما متمسكة بالقانون
الخميس - 8 رجب 1435 هـ - 08 مايو 2014 مـ

دخلت الأزمة السياسية في تايلاند منعطفا جديدا بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية أمس بإقالة رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا على خلفية إدانتها بسوء استغلال السلطة. وشكلت إقالة شيناواترا نصرا رمزيا مهما للمتظاهرين الذين كانوا يطالبون بتنحيها منذ أشهر، وبات الطريق ممهدا الآن لتنظيم انتخابات جديدة في يوليو (تموز) المقبل.
وصرح رئيس المحكمة الدستورية شارون أنتاشان خلال تلاوته للحكم بأن ينغلوك «لم يعد بإمكانها البقاء في منصبها رئيسة وزراء تصريف أعمال». وقررت المحكمة أيضا إقالة عدد من الوزراء المتورطين في الملف الذي أدينت فيه رئيسة الوزراء والمتعلق بنقل موظف كبير. وسارع الوزراء الباقون الذين منعوا حصول فراغ حكومي، إلى الإعلان عن تعيين رئيس انتقالي للوزراء هو نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة نيواتومرونغ بونسونغبايسان. وأوضح نائب رئيس الوزراء فونغثيب ثبكانجانا أن تسعة من 35 وزيرا أقيلوا بالإضافة إلى ينغلوك. ويفترض أن تعقد جلسة لمجلس الوزراء غدا لتعيين وزراء جدد بدل الوزراء المقالين. والقضية التي أدت إلى إقالة ينغلوك تعد تافهة برأي محللين وتتعلق بنقل رئيس مجلس الأمن القومي بعد وصول ينغلوك إلى السلطة في 2011، إلا أنه عاد وتسلم مهامه بأمر من المحكمة الإدارية. واحتج أعضاء في مجلس الشيوخ، خلال طعن قدموه إلى المحكمة الدستورية، بأن نقل مهام هذا المسؤول الأمني جرى بما فيه فائدة حزب بويا ثاي الحاكم. وأكد رئيس المحكمة أن «القضاة اتخذوا قرارهم بالإجماع بأن ينغلوك استغلت وضعها كرئيسة للوزراء» لتقوم بنقل «غير قانوني» و«لمصلحتها الشخصية». وفي تعليقها على الحكم، قالت رئيسة الوزراء المقالة في كلمة تلفزيونية أخيرة: «كنت دائما متمسكة بالقانون ولم أتورط أبدا في قضايا فساد أو محسوبية». ولا تزال ينغلوك تواجه استجوابا أمام لجنة مكافحة الفساد بتهمة الإهمال في إطار برنامج مختلف عليه لمساعدة زارعي الأرز. ويمكن أن تؤدي هذه القضية إلى منعها من ممارسة الحياة السياسية لمدة خمس سنوات.
ويرى محللون أن إقالة شيناواترا تشكل نصرا رمزيا للمتظاهرين الذين يطالبون منذ أشهر بإطاحتها، حتى وإن كانت حكومتها ما زالت عمليا تدير مقاليد البلاد. ورحب المتظاهرون بقرار المحكمة أمس بإطلاق صفاراتهم. وعلق أحد المتظاهرين، يدعى لينجونغ ثوماتورن، أمام المحكمة: «أنا سعيد مع أن القرار لا يشمل كل أعضاء الحكومة». ويواصل المتظاهرون تحركهم في شوارع بانكوك، ولو أن التعبئة خفت إلى حد كبير منذ بدء الأزمة التي أوقعت 25 قتيلا على الأقل.


أخبار ذات صلة



اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة