طالباني يطلب من بارزاني الصفح لخلافات تعود إلى عام 2012

طالباني يطلب من بارزاني الصفح لخلافات تعود إلى عام 2012
TT

طالباني يطلب من بارزاني الصفح لخلافات تعود إلى عام 2012

طالباني يطلب من بارزاني الصفح لخلافات تعود إلى عام 2012

نشرت مواقع إخبارية كردية رسمية ومستقلة، رسالة من الرئيس العراقي السابق الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني، يطلب فيها السماح من رئيس الإقليم مسعود بارزاني، بسبب خلافات نشبت بينهما عام 2012، وعدت الرسالة بأنها الأخيرة في مسيرة حياته بصفته رئيسا للعراق، قبل مرضه.
وأصيب طالباني بوعكة صحية في ديسمبر (كانون الأول) 2012، وتلقى العلاج في ألمانيا، قبل أن يعود إلى العراق في منتصف 2014. وحسب شبكة «كردستان 24» الإخبارية فإن رسالة طالباني تعود إلى 19 أغسطس (آب) عام 2012، وقد كتبها بخط يده أثناء فترة علاجه في برلين، قال فيها: «أخي العزيز، القرار الأخير في حياتي هو أن أكون صديقا، وأخا، وشريكا في السراء والضراء لعائلة بارزاني طالما بقيت على قيد الحياة». ويعتذر طالباني عن موقف اتخذه من قضية تخص رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، ويؤكد فيها تمسكه بالاتفاقية الاستراتيجية بين حزبه والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني.
وأكد المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الإقليم، كفاح محمود، لـ«الشرق الأوسط» وجود هذه الرسالة، وقال إن طالباني أرسلها إلى الرئيس بارزاني في الأشهر الأخيرة من توليه رئاسة العراق، يقول طالباني: «القرار الأخير في حياتي هو أن أكون صديقا، وأخا، وشريكا في السراء والضراء لعائلة بارزاني طالما بقيت على قيد الحياة»، ويفسر محمود ذلك بأن الرئيس مام جلال (لقب طالباني) أراد بهذا التعبير أن يعزز الاتفاق الاستراتيجي بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث تمخض عن هذا الاتفاق هذا الازدهار الكبير في الإقليم والتطور الذي حصل في الإقليم والأمن والسلم الاجتماعي.
يقول طالباني في جزء آخر من الرسالة: «عندما أسمع كلامك، أقول لمن حولي إن أعلن الأخ مسعود بارزاني انهيار الاتفاق الاستراتيجي بين حزبينا، فإنني سأعلن أن الاتفاق بات أقوى، وأشد وأكثر تماسكا، وإن أغلق بارزاني الباب بوجهي فإني سأدخل إليه من النافذة»، وقال محمود: «هذا يُعبر عن موقف الرئيس مام جلال الأخلاقي والفكري والسياسي تجاه العائلة البارزانية والرئيس مسعود بارزاني بعدما يقرب من نصف قرن أو أكثر من الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، وجلال طالباني والعائلة البارزانية، لكن الرئيس طالباني اختصر كل ذلك بهذه الكتابة».
ويحتوي جزء آخر من الرسالة على اعتذار طالباني لبارزني عن موقف متعلق برئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، ويضيف محمود: «دعا طالباني رئيس الإقليم إلى مسامحته عن موقف اتخذ في قضية تخص رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي، حيث كان هناك خلاف مع المالكي، وكانت وجهة نظر الرئيس طالباني حينها أن يحفظ التوازن، وبذلك وقف مع المالكي»، لذا يقول طالباني في رسالته لبارزاني: «الشكوى التي قدمتها بحق المالكي كانت حقة ومشروعة وأدعوك كأخ لتصفح عني، وأن تعود المياه إلى مجاريها بيننا».
ويعاني الرئيس العراقي السابق جلال طالباني منذ سنوات من المرض الذي أبعده عن السياسة، وشهدت العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني تقاربا ملحوظا خلال الشهرين الماضيين، خاصة من ناحية عملية الاستفتاء التي تستعد كردستان لتنظيمها في الخريف المقبل.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.