«أبوظبي» تتجه للاستفادة من الكربون لاستخدامه في استخراج النفط من الحقول البرية

من خلال توقيع اتفاقية بين شركتي «أدنوك» و«مصدر»

«أبوظبي» تتجه للاستفادة من الكربون لاستخدامه في استخراج النفط من الحقول البرية
TT

«أبوظبي» تتجه للاستفادة من الكربون لاستخدامه في استخراج النفط من الحقول البرية

«أبوظبي» تتجه للاستفادة من الكربون لاستخدامه في استخراج النفط من الحقول البرية

تتجه العاصمة الإماراتية أبوظبي إلى الاستفادة من الكربون الناتج عن مصنع حديد، وذلك لضغط ونقل الغاز الذي يجري التقاطه من منشآت ذلك المصنع لاستخدامه في عمليات تعزيز الاستخراج، في حقول النفط البرية بأبوظبي.
ووقعت شركتا «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) و«مصدر»، مبادرة أبوظبي للطاقة المتجددة، أمس، اتفاقية لتأسيس أول مشروع مشترك على مستوى تجاري في المنطقة لالتقاط الكربون من منشآت «حديد الإمارات»، وحقنه في حقول النفط، حيث تشارك «أدنوك» فيه بنسبة 51 في المائة، و«مصدر» بنسبة 49 في المائة.
وجاء توقيع الاتفاقية بحضور الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ضمن فعاليات اليوم الأول من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، الذي دشن أمس.
ووقع الاتفاقية الدكتور سلطان أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»، وعبد الله ناصر السويدي مدير عام شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، حيث جرى إرساء عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات الخاصة بهذا المشروع على مجموعة «دودسال» بقيمة 450 مليون درهم (122 مليون دولار) لبناء محطة لضغط غاز ثاني أكسيد الكربون ومد خط أنابيب بطول 50 كيلومترا.
ويتكون المشروع من ثلاثة عناصر رئيسة، تشمل التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون من مصانع حديد الإمارات، أكبر منشأة متكاملة لتصنيع منتجات الحديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم ضغط ونقل هذا الغاز عبر خط أنابيب يبلغ طوله 50 كيلومترا إلى حقول النفط التي تديرها «أدنوك»، حيث سيجري حقنه بدلا من الغاز الطبيعي من أجل تعزيز استخراج النفط، مما سيسهم في توفير كميات إضافية من الغاز الطبيعي، وعزل غاز ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض. وسيسهم المشروع في التقاط 800 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا، ومن المتوقع إنجازه قبل نهاية عام 2016.
وكان الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي افتتح معرض «أديبك 2013»، الذي يجمع بين كبرى شركات النفط العالمية والوطنية وصانعي معدات النفط والغاز.
إلى ذلك، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: «يتماشى هذا المشروع مع أهداف (مصدر)، حيث نتعاون مع (أدنوك) لتطوير تقنية التقاط الكربون واستخدامه وحقنه وتأكيد جدواها الاقتصادية، وتكتسب هذه التكنولوجيا أهمية كبيرة، إذ إنها تساعد في الحد من الانبعاثات الكربونية، فضلا عن دورها في تحسين إنتاج حقول النفط والغاز، وإطالة عمرها الافتراضي، مما يعني زيادة حجم المبيعات وتعزيز النمو الاقتصادي وتلبية الطلب المتنامي على إمدادات الطاقة».
وأضاف: «من أهم مزايا هذا المشروع التقاط انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن الأنشطة الصناعية، ومنعها من الوصول إلى الغلاف الجوي، والاستفادة منها بحقنها في آبار النفط وحجزها تحت الأرض، وكلنا ثقة بأن نجاح هذا المشروع سيسهم في تشجيع البلدان المنتجة للنفط والغاز على تطبيق تقنيات مماثلة بما يساعد في الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز إنتاجية حقول النفط».
وسبق للإمارات أن استخدمت موارد الغاز الهيدروكربوني لتعزيز الإنتاج في عدد من حقولها النفطية، وفي ظل تنامي الطلب المحلي على الطاقة سيتيح استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون المحافظة على موارد الغاز الطبيعي للاستفادة منها في توليد الطاقة محليا.
وقال عبد الله ناصر السويدي مدير عام شركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك): «تعد الإمارات من البلدان التي تولي أهمية كبيرة للالتزام بمسؤولياتها البيئية في مجال إنتاج النفط والغاز، ولدينا قناعة بأن مشروع التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وحقنه سيعود علينا بفوائد اقتصادية وبيئية كثيرة، تتمثل في خفض البصمة الكربونية، مع تحسين إنتاج النفط والغاز، وسنواصل التزامنا بتطبيق مثل هذه الحلول الفعالة، لما لها من دور مهم في حماية البيئة والدفع قدما بعجلة التنمية المستدامة».
وكانت شركة «أبوظبي الوطنية للبترول» (أدنوك) أول شركة نفط على مستوى المنطقة تقوم بحقن غاز ثاني أكسيد الكربون، وذلك من خلال البرنامج التجريبي الذي تعاونت فيه مع «مصدر» في عام 2009.
وقال المهندس سعيد الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: «تعتبر تقنية التقاط الكربون وحقنه حلا مجديا للصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة من أجل الحد من بصمتها الكربونية، وسيساعد التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عملياتنا التصنيعية، في دعم أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها حكومة أبوظبي، فضلا عن دور هذا المشروع في الحفاظ على إمدادات الإمارات من الغاز، وتعزيز إنتاجها من النفط. إننا نشجع غيرنا على تطبيق مثل هذه الحلول الناجحة التي تساعد في حماية البيئة وتعود بفوائد اقتصادية كبيرة».
وقال الدكتور سلطان الجابر: «مع نمو الطلب على الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة، وتزايد انبعاثات غازات الدفيئة، أصبح من الضروري لمنطقة الشرق الأوسط بذل المزيد من الجهود في سبيل الحد من الانبعاثات الكربونية عبر تطبيق حلول الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، ومن خلال هذا التعاون بين (أدنوك) و(مصدر)، تقدم دولة الإمارات نموذجا يحتذى به حول كيفية تطوير قطاع الطاقة في المنطقة لمواكبة الطلب العالمي المتزايد، وفي الوقت نفسه خفض الانبعاثات الكربونية».
ويقام «أديبك» 2013 في مركز أبوظبي للمعارض، ويستمر حتى الأربعاء المقبل تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وبمشاركة أكثر من 50 ألفا من المهنيين في قطاع الطاقة من 80 بلدا من مختلف أنحاء العالم.
وتتضمن الدورة السادسة عشرة لهذا الحدث مؤتمرا تقنيا موسعا ومؤتمرا جديدا مخصصا للأعمال، حيث يقدم رؤساء تنفيذيون من أكبر شركات الطاقة في العالم عروضا توضيحية ومناقشات بشأن أمن الطاقة العالمي، والقضايا المتصلة بتحديث البنية التحتية، والحاجة إلى زيادة كفاءة وقيمة سلاسل الإمداد من أجل تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع والاقتصاد ككل.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).