تونس: تأجيل محاكمة علي السرياطي وعبد الله القلال في قضايا تعذيب

قيادي سابق في «النهضة» يحصل على ترخيص قانوني لحزب جديد

أرجأت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة أمس النظر في ثلاث قضايا تعذيب موجهة إلى عبد الله القلال وزير الداخلية الأسبق، وعلي السرياطي المدير العام للأمن الرئاسي الأسبق، والحبيب عمار، وزير الداخلية بدايات عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي بالإضافة إلى مجموعة من القيادات الأمنية، وذلك إلى الثاني من يوليو (تموز) المقبل.
وحضر عمار في حالة إفراج، فيما تغيب القلال والسرياطي عن جلسة المحكمة، بينما يوجد الرئيس السابق وعمر بن محمد، وهو قيادي أمني سابق، في حالة فرار.
وكان منطلق قضية التعذيب شكوى رفعها التونسي رشاد جعيدان وهو أستاذ جامعي سابق ينتمي إلى حركة النهضة، اتهم فيها القلال ومجموعة من القيادات الأمنية بتعذيبه، وتعرضه لشتى أنواع التنكيل والتعذيب خلال بداية حكم بن علي، واتهمهم بالضلوع في تعذيبه داخل أقبية وزارة الداخلية.
على صعيد متصل، قال سمير السرياطي نجل علي السرياطي، بأن والده سيغادر السجن يوم 21 مايو (أيار) الحالي. وقال في تصريح إعلامي بأن والده «بريء ولم يرتكب جرما في حق أي طرف»، على حد تعبيره.
ووجهت اتهامات لعلي السرياطي وعدة قيادات أمنية إبان الثورة بالوقوف وراء القناصة المتهمين بتصويب أسلحتهم إلى الشباب المحتج مما خلف عشرات القتلى.
بيد أن القضاء العسكري خفف يوم 13 أبريل (نيسان) الماضي معظم الأحكام المتعلقة بشهداء وجرحى الثورة التونسية إذ لم تتجاوز حدود الثلاث سنوات مما جعل معظم المتهمين ومن بينهم رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية السابق وعلي السرياطي ينتظرون الإفراج عنهم خلال هذه الأيام بعد انقضاء مدة محكوميتهم.
وخلفت تلك الأحكام غضبا عارما في صفوف عائلات شهداء وجرحى الثورة، وارتفعت مطالبات بتحويل الملفات القضائية من القضاء العسكري إلى القضاء المدني.
من ناحية أخرى، حصل حزب البناء الوطني، الذي يقوده رياض الشعيبي القيادي السابق في حركة النهضة على الترخيص القانوني مما يمكنه من النشاط السياسي الرسمي. وتقدمت منذ نحو شهرين، مجموعة من المناضلين السياسيين من اتجاهات سياسية متنوعة من بينهم الشعيبي، بطلب الحصول على الترخيص. وذكر بيان أصدره الحزب الناشئ بالمناسبة أن «حزب البناء الوطني حصل على الترخيص القانوني على أمل أن يساهم في إخراج البلاد مما تعيشه من صعوبات اقتصادية واجتماعية وسياسية».
وترأس الشعيبي لجنة الإعداد للمؤتمر التاسع لحركة النهضة الذي التأم في شهر يوليو 2012. إلا أنه قدم استقالته من الحركة احتجاجا على طريقة تعاطيها مع الحوار الوطني الذي أدى إلى خروجها من السلطة بداية السنة الحالية. واستقال الشعيبي كذلك من عضوية مجلس شورى حركة النهضة بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. كما انتقد الشعيبي منذ الصيف الماضي طريقة تعامل حركة النهضة مع الواقع السياسي خلال جلسات الحوار الوطني بين الترويكا والمعارضة، وقال: «إنها لم تحسن إدارة المرحلة السياسية وخضعت لضغوط التيارات اليسارية والليبرالية ولم تحسم في عدة ملفات سياسية».
وبعد الحصول على الترخيص القانوني، قال الشعيبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب الذي أسسه سيراهن على الشباب وسيعمل على البحث عن موقع سياسي ضمن الخريطة السياسية قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها في تونس قبل نهاية السنة الحالية.
وعن توجه الحزب السياسي، قال الشعيبي إنه سيكون «امتدادا لحركة الإصلاح التونسي وسيعبر عن الشخصية الوطنية وسيوجه جل أنشطته إلى شباب الثورة الذي سيكون عموده الفقري»، على حد قوله.
وبشأن الأسباب التي دعته إلى الانسلاخ عن حركة النهضة، وتشكيل حزب جديد، انتقد الشعيبي حركة النهضة وقال: إنها شاركت في التخلي التدريجي عن مطالب الثورة، وانتهجت طريقا بعيدا عن روحها.
وأشار إلى تهاون تحالف الترويكا بزعامة حركة النهضة في تفعيل العدالة الانتقالية وتحصين البلاد ضد مظاهر الفساد وكافة رموزه. وعلى هذا الأساس، استبعد الشعيبي تقارب حزبه الجديد مع حزب حركة النهضة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.