وزير الداخلية المغربي يعلن عن إجراءات صارمة للحد من العنف في الجامعات

حصاد: مقتل طالب جامعة فاس جرى عن سبق إصرار من قبل فصيل يساري

محمد حصاد وزير الداخلية المغربي يتحدث مساء أول من أمس في مجلس المستشارين حول العنف في الجامعات (تصوير: مصطفى حبيس)
محمد حصاد وزير الداخلية المغربي يتحدث مساء أول من أمس في مجلس المستشارين حول العنف في الجامعات (تصوير: مصطفى حبيس)
TT

وزير الداخلية المغربي يعلن عن إجراءات صارمة للحد من العنف في الجامعات

محمد حصاد وزير الداخلية المغربي يتحدث مساء أول من أمس في مجلس المستشارين حول العنف في الجامعات (تصوير: مصطفى حبيس)
محمد حصاد وزير الداخلية المغربي يتحدث مساء أول من أمس في مجلس المستشارين حول العنف في الجامعات (تصوير: مصطفى حبيس)

كشف محمد حصاد، وزير الداخلية المغربي، عن اتخاذ إجراءات صارمة للحد من العنف داخل الجامعات يسمح بموجبها للسلطات الأمنية بالدخول إليها بمبادرة منها، ومن دون انتظار الحصول على إذن، إذا ما ثبت لديها أن هناك تهديدا للأمن العام داخلها. وتعهد حصاد بعدم التسامح مع الفصائل الطلابية التي تتبنى العنف.
وتأتي هذه الإجراءات المتشددة على خلفية مقتل الطالب عبد الرحيم الحسناوي المنتمي لفصيل «التجديد الطلابي» الإسلامي بجامعة فاس في 25 أبريل (نيسان) الماضي على أيدي طلبة ينتمون إلى فصيل «النهج القاعدي» اليساري الراديكالي.
وكان الحادث قد خلف ردود فعل واسعة وأخذ بعدا سياسيا، لا سيما وأن فصيل التجديد الطلابي مقرب من حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي.
وفي هذا السياق، قدم وزير الداخلية معطيات حول الحادث، وأكد أن فصيل «النهج القاعدي» تجند لمهاجمة مظاهرة كان يرتقب تنظيمها في الجامعة عن سبق إصرار وليس بشكل عفوي، وهو ما سيدين أكثر المتورطين في مقتل الطالب الحسناوي، وذلك في إشارة إلى ندوة «الإسلاميون.. اليسار والديمقراطية التي كان يعتزم فصيل التجديد الطلابي تنظيمها ودعي لها عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية».
وأشار حصاد الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، إلى أنه مباشرة بعد الحادث أمر الملك محمد السادس باتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث، فعقدت اجتماعات بينه (حصاد) وبين لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، خلصت إلى أنه يتعين على المسؤولين بالجامعات والسلطات المحلية والأمنية التدخل في الوقت المناسب، لأن ما كان يحدث من قبل، يضيف الوزير، هو أننا نعد الجامعة حرما ونطلب من السلطات الأمنية تجنب التدخل إلى حين التوصل بإذن الحرم الجامعي، أي إلى أن تقع الكارثة.
وأضاف حصاد أن بعض الطلبة أصبحوا يعدون من دخل الحرم الجامعي لن يحدث له أي شيء، وكشف في هذا الصدد أن شخصا كان مبحوثا عنه في فاس بسبب اعتدائه على شرطي، قبض عليه في مدينة تازة، فتبين أنه كان مختبئا في الحي الجامعي، الذي بدلا من أن يظل مكانا للتعليم والتحصيل الدراسي تحول إلى مأوى للمجرمين.
وكشف حصاد عن إصدار قرار مشترك بين وزارتي الداخلية ووزارة التعليم العالي، يسمح بموجبه للسلطات الأمنية، وبمبادرة منها بدخول الجامعات دون انتظار إذن، إذا ثبت أن هناك تهديدا للأمن العام داخل الجامعة أو الحي الجامعي، وذلك من أجل حماية الأرواح والأشخاص والممتلكات، ووفقا لهذا القرار أيضا، طلب من رؤساء الجامعات ومديري الأحياء الجامعية، التطبيق الصارم للأنظمة الداخلية بعد أن لوحظ عدم الالتزام بتطبيق شروط دخول الجامعة والأحياء الجامعية، كما وضعت شروطا تتعلق بتنظيم الأنشطة الموازية التي يتعين أن تحترم الآخرين وفضاء الجامعة.
وأوضح الوزير المغربي، أن القرار لا يعني إعطاء ضوء أخضر لجميع السلطات للتدخل في الجامعات، بل سيجري ذلك بتنسيق مع المسؤولين المحليين والمسؤولين بالجامعات، مشيرا إلى أن الهدف ليس اعتقال الطلبة، بل الوصول إلى فضاء جامعي يسوده التسامح والبحث عن المعرفة بعيدا عن المظاهر المسيئة للسير العادي للمؤسسات.
وأضاف حصاد بشكل حازم أنه لن يكون هناك أي تساهل مع الفصائل المثيرة للشغب وسيجري اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.
وقال حصاد إنه كانت هناك خشية من إظهار تحفظ بشأن منح السلطات حق التدخل في الجامعات، من لدن الأساتذة وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات، بيد أن الجميع نوه بالمبادرة وعبروا عن ارتياحهم لهذا الإجراء.
وقدم حصاد إحصائيات بشأن عدد حالات العنف داخل الجامعات والمدن التي توجد بها، وقال إنه من أصل أكثر من 30 جامعة ومركزا للتكوين العالي، فإن المشكلات الأمنية توجد في خمس مدن لا أكثر، هي أغادير ومراكش وفاس والقنيطرة ومارتيل، ثم بدرجة أقل في مدينتي سطات وتازة. أما الجامعات التي لا تعرف مظاهر العنف فهي التي توجد في مدن الدار البيضاء والرباط وبني ملال وأسفي. وأوضح أن العنف ليس مصدره جميع الطلبة، بل «جماعات وفصائل جد متطرفة تتبنى فكرا آيديولوجيا معينا». وأقر بأنه رغم الإجراءات المتخذة في السابق، فإن هذه الفصائل ما زالت تمارس العنف. كما أن الاعتقالات التي تحدث في صفوف الطلبة، لم تحد بدورها من التطرف «لأن أصحابها لديهم أفكار خاصة جدا».
وقال حصاد إنه منذ مطلع العام الدراسي الحالي، قال حصاد إن جامعة أغادير وحدها شهدت أكثر من 20 حادث عنف أسفرت عن إصابة عشرة أفراد من قوات الأمن، واعتقال 57 طالبا ما زال 11 طالبا منهم رهن الاعتقال في انتظار المحاكمة.
وفي مراكش كانت هناك خمس حوادث عنف أسفرت عن إصابة ثلاثة من عناصر الأمن، واعتقال ثمانية طلاب، أما آخر الحالات فهي التي وقعت يوم 25 أبريل الماضي، وأسفرت عن مقتل الطالب الحسناوي، مشيرا إلى أنه جرى اعتقال 50 طالبا في فاس ما زال 20 منهم رهن الاعتقال، ثمانية منهم مرتبطون بقضية مقتل الطالب الحسناوي.
أما في مارتيل فوقعت حادثة عنف واحدة جرى خلالها قطع الطريق الرئيس، ورمي قوات الأمن بالحجارة، قدم على أثرها تسعة طلاب للعدالة وحوكموا جميعا. وفي تازة، قال حصاد إن هناك فصيلا طلابيا صغيرا مكونا من 50 أو 60 طالبا ما زال يمنع الطلبة من متابعة دراستهم بشكل طبيعي.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.