واشنطن تستبق زيارة إردوغان بتسليح الأكراد... رغم اعتراضات أنقرة

في صدمة للعلاقات الأميركية ـ التركية على هامش الحرب السورية وتحرير الرقة

واشنطن تستبق زيارة إردوغان بتسليح الأكراد... رغم اعتراضات أنقرة
TT

واشنطن تستبق زيارة إردوغان بتسليح الأكراد... رغم اعتراضات أنقرة

واشنطن تستبق زيارة إردوغان بتسليح الأكراد... رغم اعتراضات أنقرة

في صدمة كبرى للعلاقات الأميركية - التركية قبل القمة المرتقبة بين الرئيسين دونالد ترمب ورجب طيب إردوغان في منتصف مايو (أيار) الحالي، قررت واشنطن أمس تزويد، أكراد سوريا بالسلاح، وذلك لدعم عملية تحرير مدينة الرقة من تنظيم داعش، على الرغم من الاعتراضات التركية العلنية عليها. وأوضح متحدث باسم البنتاغون، أن الأسلحة تضم بنادق آلية وذخيرة وعربات مدرعة، ينتظر أن يتم توريدها إلى «وحدات حماية الشعب}الكردية. وأكد مسؤول أميركي أمس، أن ترمب وافق على تسليح المقاتلين الأكراد في سوريا. وأضاف (رافضا الكشف عن اسمه): «هذه الموافقة تسري مع مفعول فوري، لكن تحديد جدول زمني لتسليم الأسلحة لا يزال يتطلب وضع اللمسات الأخيرة عليه». وأشار إلى أن «الأسلحة المعنية سيتم استخدامها في المعركة المقبلة لاستعادة الرقة»، معقل «داعش».
هذا التطور، الذي أعلنه البنتاغون، جاء بعدما شهدت الساعات الأخيرة اتصالات مكثفة بين أنقرة وواشنطن تركزت حول «عملية الرقة» وموقف واشنطن الداعم للميليشيات الكردية التي لا ترغب أنقرة أن تعتمد عليها واشنطن في هذه العملية.
كذلك فإنها تأتي بعدما التقى وفد تركي الرئيس دونالد ترمب في إطار التحضيرات لزيارة إردوغان، والتقى أيضاً شخصيات أميركية أخرى رفيعة. وخلال اللقاء أعرب المسؤولون الأتراك مجدداً عن قلقهم من تسليح «وحدات حماية الشعب» الكردية، خشية وصولها إلى متمردي حزب العمال الكردستاني، إلا أن المسؤولين الأميركيين أصروا على الادعاء أن الأسلحة تقدم للمكوّن العربي في ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وهو مكوّن يشكل نسبة ضئيلة من كثيرها. مع أعلن كلام المسؤول الأميركي يشير إلى المكوّن الكردي «وحدات حماية الشعب» الذي يشكل العمود الفقري لـ«قسد».
الجدير بالذكر، أن الوفد الرسمي التركي الذي ترأسه رئيس أركان الجيش التركي خلوصي أكار اجتمع لفترة وجيزة بالرئيس ترمب في المكتب البيضاوي مساء الاثنين، وفقا لما ذكره مسؤول في البيت الأبيض لوسائل إعلام تركية أمس. ولقد التقى الوفد، الذي ضم أيضا رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، مستشار الأمن القومي الجنرال هربرت ماكماستر ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) مارك بومبيو.
ووفق مصادر تركية فإن اللقاءات تطرقت مباشرة إلى الخلاف بين واشنطن وأنقرة حول مشاركة الأكراد في «عملية الرقة»، إذ تدعم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) والقيادة الوسطى للجيش الأميركي خيار مشاركة ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تعتبرها واشنطن حليفاً مهما في الحرب على «داعش» في «عملية الرقة». وفي المقابل، كرّر الجانب التركي إبداء قلقه من إقدام واشنطن على تقديم أسلحة لهذه الميليشيا الكردية. ولكن، على الأثر، أشارت تقارير إلى أن الرئيس ترمب قد يوقع مذكرة لتسليح «وحدات حماية الشعب» الكردية قبل زيارة إردوغان لواشنطن ولقائه معه.
هذا، واجتمع رئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان بنظيره الأميركي مايك بومبيو لبحث هذا الأمر، بالذات، وهو الذي كان موضوعا على بساط البحث أيضا خلال لقاء المتحدث الرئاسي التركي مع توماس شانون، وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، قبل مغادرة الوفد التركي واشنطن أمس عائدا إلى أنقرة. وفي السياق نفسه، أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس اتصالا هاتفيا بنظيره الأميركي ريكس تيلرسون تناول الزيارة المزمع أن يقوم بها الرئيس إردوغان إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل إضافة إلى التطورات في سوريا، ونتائج مباحثات آستانة. كذلك أجرى وزير الدفاع التركي فكري إيشيك اتصالا هاتفيا مساء أمس مع نظيره الأميركي جيمس ماتيس تطرقا خلاله، بحسب مصادر تركية، إلى التطورات في سوريا ولا سيما «عملية الرقة» المحتملة ضد تنظيم داعش في سوريا، والتأكيد على جاهزية تركيا المشاركة فيها، ولكن بشرط عدم الاعتماد على الميليشيات الكردية.
عودة إلى المسؤول الأميركي الذي أعلن الخبر، فإنه اكتفى بالقول إن الرئيس ترمب هو الذي اتخذ القرار، غير أنه لم يتطرق إلى جدول زمني لبدء تسليم السلاح للميليشيا الكردية التي تعتبرها أنقرة امتدادا لمتمردي حزب العمال الكردستاني الانفصالي. وجاء على لسان المسؤول الأميركي «توفير الدعم لوحدات حماية الشعب (الكردية) تم إقراره... الموافقة سارية المفعول فورا، لكن تحديد جدول زمني لتسليم الأسلحة ما زال يتطلب وضع اللمسات الأخيرة».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.