«عمليات بغداد» تلاحق خاطفي 7 طلاب وناشطين

تكرار حوادث الخطف ينذر بصراع بين العلمانيين والإسلاميين

أكدت قيادة عمليات بغداد حادث الاختطاف الذي تعرض له فجر أول من أمس في العاصمة 7 طلاب وناشطين من قبل جماعة مسلحة مجهولة، وذكر بيان صدر عنها، استمرار القوات الأمنية بالبحث والتحري لكشف مصير الناشطين.
في غضون ذلك، أعرب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم عن «قلقه البالغ» حيال عملية الاختطاف، وذكر بيان صادر عن مكتبه أن «الأجهزة الأمنية الرسمية هي المسؤول الوحيد عن تطبيق القانون»، داعيا إلى الإسراع بالتحقيق الجاد في الحادث والكشف عن الجناة وإحالتهم إلى المحاكم المختصة، فضلا عن اتخاذ كل «الإجراءات الكفيلة بحماية أرواح المواطنين وردع أي تجاوز على هيبة الدولة عبر تطبيق مبادئ الدستور في كل المجالات ووجوب حصر السلاح بيد الدولة».
واعتبر الحزب الشيوعي العراقي أن «عدم وضع حد لجرائم الخطف والترهيب المتكررة، سيفتح المجال واسعاً أمام المجاميع المنفلتة، والعصابات الإجرامية، لتعبث بأمن البلاد». وطالب في بيان الحكومة الاتحادية وأجهزتها الأمنية الكشف عن ملابسات جريمة الخطف، معتبرا أن «من الضروري أن يتوقف مجلس النواب ورئاسة الجمهورية عند هذا الواقع ويعلنا موقفهما الحازم إزاءه، ويؤكدا وجوب حصر السلاح بيد الدولة».
وتواصلت منذ لحظة اختطاف الشباب السبعة الاحتجاجات والبيانات المنددة بحادث الاختطاف، إذ عبر كثير من أعضاء مجلس النواب عن استيائهم وطالبوا السلطات الحكومية بوضع حد نهائي لحالات الخطف المستمر، كما عقد تجمع «المادة 38» الذي يضم أكثر من 30 منظمة مجتمع مدني مؤتمرا صحافيا صباح أمس، على خلفية الحادث، وطالب باتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع تكرار حوادث الخطف. وتجمع المئات في ساحة التحرير في بغداد أمس، للمطالبة بإطلاق سراح المختطفين السبعة، وكذلك فعل المئات مثلهم في ساحة ثورة العشرين في محافظة النجف.
ونظراً لوجود أربعة من أصل الشباب السبعة المختطفين، ينحدرون من محافظة ذي قار الجنوبية، تظاهر المئات من أهالي المحافظة مطالبين بإطلاق سراحهم ومنددين بعملية الخطف.
ويتكهن بعض النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، أن يكون المنشور الذي نشره الناشط والطالب المختطف حيدر الناشي في 11 أبريل (نيسان) الماضي، عبر صفحته الشخصية في «فيسبوك» ويتضمن الإساءة لزعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، أحد أسباب خطف الطلاب والناشطين، خصوصا أن تاريخ المنشور يعود إلى اليوم الذي أعقب أحداث جامعة القادسية التي هتف فيها الطلاب ضد الخزعلي عقب زيارته إلى الجامعة مرددين شعار «إيران بره بره». غير أن أوساط مقربة من التيار المدني نفت صلة المنشور بالحادث، وأبلغت «الشرق الأوسط» بأن عناصر من عصائب الحق «نفت صلتها بالحادث وأبدت تعاطفها مع المختطفين».
لكن أوساطا من التيار المدني لا تنفي صلة بعض الميليشيات المسلحة بالموضوع، وترى أن حوادث الخطف التي طالت ناشطين مدنيين في أكثر من مناسبة، تعزز من فكرة «بوادر صراع في طور التشكل بين العلمانيين والمدنيين من جهة، وبين جماعات الإسلام السياسي بأجنحته المسلحة وغير المسلحة من جهة أخرى». وبرأي تلك الأوساط، فإن بوادر الصراع قائمة أساسا بين الجانبين تغذيها عوامل آيديولوجية وفكرية وسياسية تتعلق بشكل الدولة المراد إنتاجها وتكريسها في عراق ما بعد 2003. فالإسلاميون خصوصا الشيعة منهم، نجحوا خلال السنوات الأخيرة في السيطرة على مفاصل الدولة وفرض رؤية محددة عليها برغم عدم نص دستور العراق على إقامة دولة إسلامية، في مقابل تراجع ملحوظ للعلمانيين والمدنيين، غير أن سوء الإدارة والفساد والفشل شبه التام في إدارة الدولة عزز من فرص العلمانيين والمدنيين في الاضطلاع بدور فاعل في المرحلة المقبلة، وقد كان لتحركاتهم الاحتجاجية المتواصلة منذ أشهر طويلة الأثر الفاعل في الضغط على حكم الإسلاميين والتأثير على رصيدهم الجماهيري، الأمر الذي أقلق الإسلاميين ودفع ببعض جماعاتهم المسلحة إلى الضغط على المدنيين والعلمانيين ومحاولة ترويعهم عبر حالات الاختطاف أو التهديد المبطن. ويتوقع كثيرون أن يتزايد الضغط على التيار المدني بوتيرة متصاعدة من الآن وحتى الانتخابات النيابية المقبلة مطلع 2018.