وزيرة أميركية سابقة تحذر من تعرض فلين لـ«ابتزاز» موسكو

قضاة يمطرون وزارة العدل بالأسئلة بشأن حظر السفر المعدل

سالي ييتس أمام مجلس الشيوخ الأميركي (رويترز)

أكدت وزيرة أميركية سابقة، خلال جلسة استماع في الكونغرس حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية، أنها حذرت الرئيس دونالد ترمب من مخاطر تعرض مسؤول الأمن القومي الذي عينه آنذاك مايكل فلين «لابتزاز» من قبل موسكو. وصرحت وزيرة العدل بالوكالة السابقة سالي ييتس أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي، كما تناقلتها وكالات الأنباء المختلفة: «كنا نعتقد أن الجنرال في موقع ضعيف إزاء الروس».
وأوضح ترمب في سلسلة من التغريدات صباح أول من أمس (الاثنين) أن «الجنرال فلين كان قد حصل على الموافقات الأمنية من قبل إدارة أوباما». وأضاف: «اسألوا سالي ييتس بينما هي تحت القسم إذا كانت تعلم كيف تسربت معلومات سرية إلى الصحف بعيد قيامها بشرحها أمام البيت الأبيض». وبدا ترمب مستاء من عملية التسريب بحد ذاتها أكثر من مضمونها.
وكان فلين اضطر إلى الاستقالة في 13 فبراير (شباط)، بعد الكشف عن اتصالات متكررة بينه وبين السفير الروسي في واشنطن قبل وبعد الانتخابات، وبأنه لم يكن دقيقاً في تصريحاته حول الموضوع إلى نائب الرئيس مايك بنس.
وأوضحت ييتس التي عينها الرئيس السابق باراك أوباما: «الأمر كان يطرح مشكلة لأننا كنا نعتقد أن الروس لم يكونوا فقط على علم (بأن فلين كذب على بنس) بل إن لديهم على الأرجح أدلة على ذلك». وختمت ييتس بالقول: «أدى ذلك إلى وضع ملتبس إذ كان بوسع الروس أن يقوموا بابتزاز مستشار الأمن القومي». إلا أن ييتس التي مثَّلَت إلى جانب المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جيمس كلابر لم تُدلِ بتصريحات مدوية، وذكرت مراراً أنها ملزمة بالسرية حول معلومات مصنَّفَة.
وكان ترمب رفض في مقابلة الأسبوع الماضي الاتهام ضد روسيا بأنها قامت بقرصنة الحزب الديمقراطي لتعزيز فرص المرشح الجمهوري في الفوز. وقال: «كان يمكن أن تكون الصين أو عدة مجموعات أخرى». وكان أوباما نصح ترمب خلال أول لقاء بينهما في البيت الأبيض بعيد الانتخابات بعدم توظيف فلين. وحذره خصوصاً من «سلوك فلين عندما كان مديراً لوكالة الاستخبارات العسكرية» التي عينه فيها في عام 2012، حسبما أكد مسؤول في إدارة أوباما رفض الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية.
كانت جلسة الاستماع المرة الأولى التي تتحدث فيها ييتس علناً منذ إقالتها من قبل حكومة ترمب في 30 يناير (كانون الثاني)، عندما عارضت المرسوم الرئاسي حول الهجرة. وأكدت ييتس أنها حذرت البيت الأبيض يومي 26 و27 يناير من أن فلين معرض للابتزاز. وقدم فلين استقالته بعدها بـ18 يوماً. من جهته، دعا كلابر أمام لجنة مجلس الشيوخ إلى «التيقظ والتحرك إزاء التهديد المتربص بأسس نظامنا السياسي الديمقراطي».
وتابع كلابر أن «الروس يشعرون بأن بوسعهم الاستمرار في هذه النشاطات من القرصنة والأخبار المزيفة، هنا وفي العالم وبشكل أكبر».
بالإضافة إلى التحقيقات في مجلس النواب الأميركي، فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) تحقيقه حول «تنسيق» محتمل بين محيطين بترمب وموسكو، بينما تنفي موسكو أي تدخل. لكن وكالات الاستخبارات الأميركية لا شك لديها أن كثيراً من المقربين من حملة قطب الأعمال الانتخابية كانوا على اتصال منتظم مع روسيا، لا سيما فلين وكارتر بيج وبول مانافورت. لكن لا يزال يتعين إثبات أن تلك الاتصالات كانت تواطؤاً بالفعل.
ومن جانب آخر، أمطر قضاة محكمة استئناف اتحادية وزارة العدل الأميركية بوابل من الأسئلة الصعبة، بشأن حظر الرئيس دونالد ترمب سفر مواطنين من ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة بصورة مؤقتة. وأبدى ستة قضاة ديمقراطيين في المحكمة، التي يهيمن عليها قضاة عينهم رؤساء ديمقراطيون، مخاوف بشأن إحياء الأمر التنفيذي للرئيس الذي صدر في مارس (آذار)، والذي يحظر إصدار تأشيرات جديدة لدخول الولايات المتحدة لمواطنين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة ثلاثة أشهر.
وكان ترمب أصدر الأمر التنفيذي في مارس بعدما عرقلت محاكم اتحادية نسخة سابقة صدرت في 27 يناير، بعد أسبوع على توليه المنصب، التي شملت أيضاً العراق من بين الدول المستهدفة. وتسبب ذلك الأمر، الذي دخل حيز التنفيذ مباشرة، في فوضى واحتجاجات في المطارات وفي عدة مدن قبل إيقاف العمل به بسبب الطعون القضائية.
لكن يتساءل القضاة الجمهوريون في محكمة استئناف الدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فرجينيا عما إذا كان ينبغي التشكيك في قرارات الرئيس عندما يتعلق الأمر بحماية حدود البلاد، وما إذا كان رافعو الدعوى قد تعرضوا لضرر كافٍ من الأمر خلال المناقشات أمام قضاة المحكمة الثلاثة عشر.
وقال جيفري وول القائم بأعمال المحامي العام للقضاة مدافعاً عن الحكومة خلال الجلسة التي استمرت ساعتين: «هذا ليس حظراً على المسلمين».