وفرة المعروض تخفّض أسعار قطاع الإيجارات السكني في السعودية

نسبة الهبوط تتراوح بين 10 و18 %

وفرة المعروض أسهمت بشكل ملحوظ في تراجع الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 و18 في المائة (تصوير: أحمد فتحي)

يستحوذ قطاع التأجير السكني في السعودية على معظم الصفقات العقارية في السوق المحلية، إلا أن وفرة المعروض أسهمت بشكل ملحوظ في تراجع الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 إلى 18 في المائة، ما يؤكد أن التحركات الحكومية التي تنتهجها البلاد نحو زيادة حجم المعروض وسد مستويات الطلب، بدأت تمتد آثارها إلى قطاع الإيجارات.
وذكر راشد التميمي المدير العام لشركة مستقبل الإعمار العقارية القابضة، أن الانخفاض في قيمة عروض الإيجار يقابله توجه كبير في المنافسة للظفر بالطلبات الموجودة والتي تشهد تنافساً كبيراً بين السماسرة الذين أصبحوا يركّزون على عمولتهم في عمليات التأجير بضغط من حركة المؤشر العقاري والإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف أن السماسرة يسعون لاقتناص الأرباح في ظل الاعتماد الكبير على ذلك انعكاساً لضعف حركة البيع والشراء، متوقعاً أن تقود حركة التأجير في السعودية القطاع خلال هذه الفترة، وهو ما تشير إليه الحركة الحالية للسوق التي تنتشر فيها عروض التأجير بشكل ملحوظ في محاولة للالتفاف على نقص الحركة التي تطغى على السوق، وأغرت بعض مالكي العقارات بتحويل استثماراتهم نحو التأجير عوضاً عن البيع لإنعاش حركة القطاع.
ولفت إلى أن الطلب على جميع الفروع العقارية يشهد انخفاضاً ملحوظاً، وهو ما يؤكده المؤشر العقاري لقيم وعدد الصفقات، إلا أن ذلك لم ينعكس بتاتاً على نشاط فرع التأجير السكني الذي يمر بمرحلة انتعاش كبيرة في ظل انتظار ما ستؤول إليه الأسعار الجديدة بعد حزمة الإصلاحات العقارية، وهو ما سيدفع المؤشر العام العقاري، ويعتبر مصدراً جيداً لتحقيق الأرباح، لكنه أشار إلى أن هذه الأرباح ليست مجزية بشكل كبير كما الحال مع البيع والشراء.
وازدادت حدة انخفاض قيم صفقات السوق العقارية المحلية للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بانخفاضها بنحو 13.0 في المائة خلال الأسبوع السابق، مستقرة بنهاية الأسبوع الثامن عشر من العام الجاري عند مستوى 1.1 مليار دولار، ليستقر المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات السوق العقارية منذ مطلع العام الحالي عند مستوى 1.2 مليار دولار.
وفي شأن متصل، أكد محمد العليان الذي يمتلك شركة العليان للاستثمارات العقارية، تسجيل انخفاض تراوح بين 10 و18 في المائة في قيمة الإيجارات، وذلك حسب حجم المسكن وتجهيزاته وعمره وقربه من الخدمات، بسبب تنافس السماسرة والزيادة المطردة في عروض الإيجار، خصوصاً في الأحياء الجديدة التي تشهد نمواً كبيراً، لافتاً إلى أن قطاع الإيجار أصبح توجهاً كبيراً في ظل تضاؤل عمليات البيع والشراء.
وأشار إلى أهمية القرارات الحكومية في انخفاض قيمة الإيجارات، كحال عمليات البيع والشراء، وذلك ضمن جهود السيطرة على العقار وإعادته إلى وضعه الطبيعي بعد 8 سنوات من التصاعد المفاجئ والذي يعتبر أحد أكبر مصادر التضخم استهلاكاً بحسب إحصاءات حكومية.
وبيّن أن نشاط حركة التأجير يعد الملاذ الأول لجني الأرباح خلال هذه الأيام، مضيفاً أن الاهتمام باستئجار المنشأة يخضع لمقاييس مختلفة عند البحث والاستقرار، إذ يعد قرب المنشأة من الخدمات الحكومية خصوصاً المدارس، سبباً كافياً لارتفاع قيمتها، مشيراً إلى أن حركة عقارية نشطة يشهدها قطاع تأجير الشقق بالتحديد خلال الفترة الحالية تسيطر على القطاعات الأخرى.
واستقرت قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية بنهاية الأسبوع الثامن عشر من العام الحالي عند مستوى 1.1 مليار دولار، وشمل الانخفاض الأسبوعي في قيمة الصفقات العقارية كلاً من القطاعين السكني والتجاري.
وأكد بندر التويم الذي يمتلك شركة عقارية متخصصة، أن السوق السعودية بحاجة ماسة إلى خطوات مثل برنامج «إيجار» الذي أطلقته وزارة الإسكان لتنظيم أداء السوق الذي عانى طويلاً من العشوائية، إذ أن ما يميز «إيجار» أنه سيعيد تهذيب القطاع من جديد، خصوصاً أن حجم السوق كبير ومترامي الأطراف وتفتقر بشدة إلى هيكلة واضحة في نظامها الأساسي، الذي يسير بتخبط وعشوائية لا يتناسبان مع حجم السوق الكبيرة التي يفترض أن تكون مرتبة ومتناسقة، لافتاً إلى أن السيطرة على السوق بالقرارات أجدى من دخول الحكومة كمنافس ومطور.
وعن دور «إيجار» في إيقاف التلاعب بالأسعار، أكد التويم أنه سيكون حاجزاً في طريق من وصفهم بالمتلاعبين بالأسعار. وتابع: «من الصعب أن ترفع الأسعار عند وجود آلاف المنافسين الذين يعرضون عقاراتهم بأسعار منخفضة من أجل الظفر بالعملاء»، لافتاً إلى أن إيجار سيحد من التحايل والتملص في دفع الإيجار، وهو ما كان يؤرق عدداً من مالكي الوحدات السكنية الذين يعانون بشكل كبير من هذه المشكلة، التي لم يكن لها مرجعية واضحة للتعاطي معها وإيجاد الحلول السريعة لها وهو ما سيسهم في ازدهار القطاع العقاري كاملاً.
وسجّل عدد الصفقات العقارية ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 1.4 في المائة، ليستقر عند 5287 صفقة عقارية، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 3.2 في المائة. وانخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 0.5 في المائة، ليستقر عند 5625 عقارا مبيعا، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 7.6 في المائة. وسجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الأسبوع انخفاضا بلغت نسبته 50.2 في المائة، مستقرة عند 160.9 مليون متر مربع، مقارنة بارتفاعها القياسي للأسبوع الأسبق بنسبة 1113.5 في المائة.