رافع العيساوي لـ {الشرق الأوسط}: «داعش» تسيطر تماما على مدينة الفلوجة

وزير المالية العراقي السابق قال إن الاتصالات مع حكومة المالكي مقطوعة

عراقيون يتفقدون موقعا يسيطر عليه مسلحون قصفته القوات العراقية في الفلوجة أمس (أ.ف.ب) و في الاطار رافع العيساوي
عراقيون يتفقدون موقعا يسيطر عليه مسلحون قصفته القوات العراقية في الفلوجة أمس (أ.ف.ب) و في الاطار رافع العيساوي
TT

رافع العيساوي لـ {الشرق الأوسط}: «داعش» تسيطر تماما على مدينة الفلوجة

عراقيون يتفقدون موقعا يسيطر عليه مسلحون قصفته القوات العراقية في الفلوجة أمس (أ.ف.ب) و في الاطار رافع العيساوي
عراقيون يتفقدون موقعا يسيطر عليه مسلحون قصفته القوات العراقية في الفلوجة أمس (أ.ف.ب) و في الاطار رافع العيساوي

أكد رافع العيساوي، وزير المالية العراقي السابق وزعيم كتلة «المستقبل» المتحالفة مع كتلة «متحدون» بزعامة أسامة النجيفي، رئيس البرلمان المنتهية ولايته، إن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) يسيطر على مدينة الفلوجة بكاملها وليس هناك أي وجود للحكومة العراقية هناك. ولكنه أشار إلى أن «مدينة الرمادي، مركز كمحافظة الأنبار، تخلو من تنظيمات (داعش) و(القاعدة)».
وعن وجوده في أربيل، حيث التقته «الشرق الأوسط» أمس، قال العيساوي: «نحن هنا للاجتماع مع رجال الدين وبعض شيوخ عشائر الأنبار للبحث في صيغة تخرج المحافظة وخصوصا مدينة الفلوجة من الأزمة التي تعيشها حيث حكم (داعش) بكل مقدرات الأمور في هذه المدينة التي قاومت الاحتلال الأميركي ببسالة».
وعن الأسباب التي أتاحت لتنظيم «داعش» السيطرة على الفلوجة، قال العيساوي: «لسوء تصرف القيادة العسكرية وعدم تفهمها للملف الأمني في الأنبار ولعدم وجود قوات عسكرية تسيطر على الأرض هناك مما أتاح لـ(داعش) التوغل في الفلوجة والسيطرة على مقدراتها وعلى أهلنا هناك»، مضيفا «كانت هناك قوة أبناء العشائر التي جاءت كردة فعل على تصرفات الحكومة العراقية، في مواجهة المعتصمين، وبدلا من أن تستجيب الحكومة لمطالبهم المشروعة سواء في الفلوجة أو في الرمادي اتجهت إلى الحل العسكري مما دفع بأبناء العشائر إلى حمل السلاح حفاظا على حياة أهلهم، واستطاعت قوة أبناء العشائر في البداية الوقوف بوجه (داعش) ولكنهم لم يتلقوا أي دعم حقيقي من قبل القوات العسكرية».
وأشار وزير المالية السابق والذي كان قياديا في ائتلاف العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي قبل أن يتهمه نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية، بتهم متعلقة بـ«الإرهاب» إلى «أننا قلنا ومنذ البداية إن الحل العسكري لمشكلة الأنبار خاطئ ولا بد من الحوار مع المعتصمين والاستماع إلى طلباتهم المشروعة والعمل على تحقيقها، وكنا نشدد على أن الحوار هو الحل، لكن الحكومة اختارت الحل العسكري وقمعت الاعتصامات بعد عام من قيامها وقصفت بيوت الناس ومضايف شيوخ العشائر»، منبها إلى أنه «لا يزال الحوار هو الحل». وعن واقع مدينة الرمادي، قال العيساوي: «الوضع في مدينة الرمادي مختلف بسبب سيطرة حكومتها المحلية على الأمور وهناك سيطرة مركزية على مجريات الأمور».
وحول المبادرات التي أطلقتها عشائر الأنبار وما زالت لإيجاد فرصة لحل أزمة الأنبار، قال العيساوي: «عن أي من المبادرات تتحدثون؟ فهي كثيرة ولا أعرف تفاصيل بعضها، ولكننا مع أي مبادرة تحفظ أرواح العراقيين وحقوق وكرامة أهالي الأنبار وتستجيب لمطالبهم المشروعة».
ولم يعلق العيساوي، الذي عرف عنه تكتمه وابتعاده عن إطلاق التصريحات الإعلامية الكثيرة، على طبيعة اجتماعهم مع رجال الدين وبعض شيوخ العشائر الذين التقوا في قاعة صغيرة في فندق ديوان (ديفان) الراقي وسط أربيل. واكتفى بالقول بعد نهاية الاجتماع: «نحن نعمل بجد ونبحث عن الحلول لهذا تجدنا نجمع رجال الدين الأفاضل وشيوخ عشائر الأنبار من أجل إيجاد صيغ عملية لحل الأزمة». وأضاف: «لو توصلنا إلى حل لأعلناه فورا، نحن نعرف الناس تريد أن تعرف أي معلومات عن حلول الأزمة ولكن صدقوني حتى اليوم (أمس) لا توجد حلول».
وفيما إذا كانت هناك أي حوارات مباشرة أو غير مباشرة مع المالكي أو أطراف حكومية متنفذة للوصول إلى حل لأزمة الأنبار، قال العيساوي: «بالنسبة لنا لا توجد أي اتصالات مع حكومة المالكي سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، ولا أعرف عن الآخرين واتصالاتهم».
ولم تظهر أي رعاية كردية أو مشاركة شخصيات سياسية أو دينية أو عشائرية أو اجتماعية من إقليم كردستان في اجتماع العيساوي مع رجال الدين وشيوخ عشائر الأنبار في أربيل أمس، كما لم ترافقهم حمايات أمنية كردية.
وفيما يتعلق بوضعه الانتخابي لا سيما وأنه زعيم كتلة «المستقبل»، قال العيساوي «مثلما تعرفون أنه تم استبعادي عن الانتخابات لأسباب سياسية بحتة وليست هناك أي أسباب أخرى، لكننا واصلنا مشاركتنا من خلال كتلتنا وبالتحالف مع (متحدون للإصلاح) التابعة للنجيفي».
وكان العيساوي الذي لا يزال 12 من أفراد حمايته وأقاربه مودعين رهن الاعتقال بتهم إرهابية، قد وصف في بيان سابق قرار محكمة التمييز باستبعاده «نهائيا» من الترشح إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة بالمجحف، ولم يستبعد وجود دوافع سياسية وراء القرار.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أصرت على استبعاد العيساوي وجواد الشهيلي وصباح الساعدي وعبد ذياب العجيلي، بنحو «نهائي» من الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية الشهر الماضي وأيدت محكمة التمييز هذا الاستبعاد.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.