رافع العيساوي لـ {الشرق الأوسط}: «داعش» تسيطر تماما على مدينة الفلوجة

وزير المالية العراقي السابق قال إن الاتصالات مع حكومة المالكي مقطوعة

عراقيون يتفقدون موقعا يسيطر عليه مسلحون قصفته القوات العراقية في الفلوجة أمس (أ.ف.ب) و في الاطار رافع العيساوي
عراقيون يتفقدون موقعا يسيطر عليه مسلحون قصفته القوات العراقية في الفلوجة أمس (أ.ف.ب) و في الاطار رافع العيساوي
TT

رافع العيساوي لـ {الشرق الأوسط}: «داعش» تسيطر تماما على مدينة الفلوجة

عراقيون يتفقدون موقعا يسيطر عليه مسلحون قصفته القوات العراقية في الفلوجة أمس (أ.ف.ب) و في الاطار رافع العيساوي
عراقيون يتفقدون موقعا يسيطر عليه مسلحون قصفته القوات العراقية في الفلوجة أمس (أ.ف.ب) و في الاطار رافع العيساوي

أكد رافع العيساوي، وزير المالية العراقي السابق وزعيم كتلة «المستقبل» المتحالفة مع كتلة «متحدون» بزعامة أسامة النجيفي، رئيس البرلمان المنتهية ولايته، إن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) يسيطر على مدينة الفلوجة بكاملها وليس هناك أي وجود للحكومة العراقية هناك. ولكنه أشار إلى أن «مدينة الرمادي، مركز كمحافظة الأنبار، تخلو من تنظيمات (داعش) و(القاعدة)».
وعن وجوده في أربيل، حيث التقته «الشرق الأوسط» أمس، قال العيساوي: «نحن هنا للاجتماع مع رجال الدين وبعض شيوخ عشائر الأنبار للبحث في صيغة تخرج المحافظة وخصوصا مدينة الفلوجة من الأزمة التي تعيشها حيث حكم (داعش) بكل مقدرات الأمور في هذه المدينة التي قاومت الاحتلال الأميركي ببسالة».
وعن الأسباب التي أتاحت لتنظيم «داعش» السيطرة على الفلوجة، قال العيساوي: «لسوء تصرف القيادة العسكرية وعدم تفهمها للملف الأمني في الأنبار ولعدم وجود قوات عسكرية تسيطر على الأرض هناك مما أتاح لـ(داعش) التوغل في الفلوجة والسيطرة على مقدراتها وعلى أهلنا هناك»، مضيفا «كانت هناك قوة أبناء العشائر التي جاءت كردة فعل على تصرفات الحكومة العراقية، في مواجهة المعتصمين، وبدلا من أن تستجيب الحكومة لمطالبهم المشروعة سواء في الفلوجة أو في الرمادي اتجهت إلى الحل العسكري مما دفع بأبناء العشائر إلى حمل السلاح حفاظا على حياة أهلهم، واستطاعت قوة أبناء العشائر في البداية الوقوف بوجه (داعش) ولكنهم لم يتلقوا أي دعم حقيقي من قبل القوات العسكرية».
وأشار وزير المالية السابق والذي كان قياديا في ائتلاف العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي قبل أن يتهمه نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية، بتهم متعلقة بـ«الإرهاب» إلى «أننا قلنا ومنذ البداية إن الحل العسكري لمشكلة الأنبار خاطئ ولا بد من الحوار مع المعتصمين والاستماع إلى طلباتهم المشروعة والعمل على تحقيقها، وكنا نشدد على أن الحوار هو الحل، لكن الحكومة اختارت الحل العسكري وقمعت الاعتصامات بعد عام من قيامها وقصفت بيوت الناس ومضايف شيوخ العشائر»، منبها إلى أنه «لا يزال الحوار هو الحل». وعن واقع مدينة الرمادي، قال العيساوي: «الوضع في مدينة الرمادي مختلف بسبب سيطرة حكومتها المحلية على الأمور وهناك سيطرة مركزية على مجريات الأمور».
وحول المبادرات التي أطلقتها عشائر الأنبار وما زالت لإيجاد فرصة لحل أزمة الأنبار، قال العيساوي: «عن أي من المبادرات تتحدثون؟ فهي كثيرة ولا أعرف تفاصيل بعضها، ولكننا مع أي مبادرة تحفظ أرواح العراقيين وحقوق وكرامة أهالي الأنبار وتستجيب لمطالبهم المشروعة».
ولم يعلق العيساوي، الذي عرف عنه تكتمه وابتعاده عن إطلاق التصريحات الإعلامية الكثيرة، على طبيعة اجتماعهم مع رجال الدين وبعض شيوخ العشائر الذين التقوا في قاعة صغيرة في فندق ديوان (ديفان) الراقي وسط أربيل. واكتفى بالقول بعد نهاية الاجتماع: «نحن نعمل بجد ونبحث عن الحلول لهذا تجدنا نجمع رجال الدين الأفاضل وشيوخ عشائر الأنبار من أجل إيجاد صيغ عملية لحل الأزمة». وأضاف: «لو توصلنا إلى حل لأعلناه فورا، نحن نعرف الناس تريد أن تعرف أي معلومات عن حلول الأزمة ولكن صدقوني حتى اليوم (أمس) لا توجد حلول».
وفيما إذا كانت هناك أي حوارات مباشرة أو غير مباشرة مع المالكي أو أطراف حكومية متنفذة للوصول إلى حل لأزمة الأنبار، قال العيساوي: «بالنسبة لنا لا توجد أي اتصالات مع حكومة المالكي سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، ولا أعرف عن الآخرين واتصالاتهم».
ولم تظهر أي رعاية كردية أو مشاركة شخصيات سياسية أو دينية أو عشائرية أو اجتماعية من إقليم كردستان في اجتماع العيساوي مع رجال الدين وشيوخ عشائر الأنبار في أربيل أمس، كما لم ترافقهم حمايات أمنية كردية.
وفيما يتعلق بوضعه الانتخابي لا سيما وأنه زعيم كتلة «المستقبل»، قال العيساوي «مثلما تعرفون أنه تم استبعادي عن الانتخابات لأسباب سياسية بحتة وليست هناك أي أسباب أخرى، لكننا واصلنا مشاركتنا من خلال كتلتنا وبالتحالف مع (متحدون للإصلاح) التابعة للنجيفي».
وكان العيساوي الذي لا يزال 12 من أفراد حمايته وأقاربه مودعين رهن الاعتقال بتهم إرهابية، قد وصف في بيان سابق قرار محكمة التمييز باستبعاده «نهائيا» من الترشح إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة بالمجحف، ولم يستبعد وجود دوافع سياسية وراء القرار.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أصرت على استبعاد العيساوي وجواد الشهيلي وصباح الساعدي وعبد ذياب العجيلي، بنحو «نهائي» من الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية الشهر الماضي وأيدت محكمة التمييز هذا الاستبعاد.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.