قيادات «التنظيم» تقر بمساعدة إيران ودعمها اللوجيستي

قيادات «التنظيم» تقر بمساعدة إيران ودعمها اللوجيستي
TT

قيادات «التنظيم» تقر بمساعدة إيران ودعمها اللوجيستي

قيادات «التنظيم» تقر بمساعدة إيران ودعمها اللوجيستي

تسعى إيران وراء تحقيق أغراضها السياسية، وتعمل على استغلال حاجة مقاتلي تنظيم القاعدة في أفغانستان، وتدرك ماذا تفعل وفق عقل استراتيجي ورؤية كلية، خصوصا علاقتها مع القياديين في التنظيم الأم منذ أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001، واحتضانها لعدد منهم، أو السماح لهم بالمرور عبر أراضيها، وأخيرا دفع مقاتلين إلى ساحة القتال في سوريا على الرغم من الخلاف الحاصل بين تنظيم دولة العراق والشام (داعش) و«جبهة النصرة» اللذين يزعمان أنهما يحاربان نظام بشار الأسد.
ساعدت إيران على تسهيل عبور مقاتلين إلى مناطق الصراع في أفغانستان وباكستان، واحتوت عددا منهم خلال الهجمات الذي شنها الجيش الأميركي على أفغانستان بعد أحداث سبتمبر، خصوصا أن وجود «القاعدة» قد يلائم الإيرانيين لأنه يسمح لهم بأن يكون لهم عين عليها.
تمركز عدد من السعوديين الذي التحقوا بتنظيم القاعدة بعد التغرير بهم في المثلث الإيراني الباكستاني الأفغاني، حيث كانوا يتنقلون في القرى الحدودية التي تفصل شرق إيران مع باكستان وأفغانستان، من دون أن يتسببوا في أعمال إرهابية داخل الدولة الإقليمية.
ووفق معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن السعودي صالح القرعاوي كان موجودا في إيران منذ اندلاع العمليات القتالية بين قوات من حزب الله اللبناني وقوات جيش الدفاع الإسرائيلي التي بدأت في 12 يوليو (تموز) 2006 في لبنان، إذ كشف عائدون من مناطق القتال عن لقاءات كانت يجريها القرعاوي مع إيرانيين داخل طهران، وعرض خرائط لمواقع نفطية في شرق السعودية، بغية التخطيط لاستهدافها في محاولة للزج بالسعوديين حتى يصبحوا أدوات تنفيذ لأعمال تخريبية تضر مصالح السعودية.
وكان محمد العوفي، وهو أحد التائبين الذين عادوا من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، كشف في لقاء تلفزيوني سابق عن علاقة الاستخبارات الإيرانية بالمتمردين الحوثيين في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، واستعدادهم لمدِّهم بالمال والأسلحة اللازمة لتنفيذ العمليات الإرهابية.
واعترف أحد السعوديين خلال مثوّله أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بسفره إلى إيران وتواصله عبر الإنترنت مع المسؤول الإعلامي لـ«القاعدة» في السعودية، والعمل على متابعة إصدارات مجلات التنظيم التي تنشر على الشبكة الإلكترونية، ثم انتقل إلى لبنان وانضم إلى حركة فتح الإسلام، وبعدها دخل إلى سوريا بجواز سفر مزور، وعمل على الإشراف في مكتب تنسيق دخول المقاتلين إلى العراق، وتسليم وتسلم مبالغ مالية 995 ألف يورو، و152 ألف دولار، لا سيما أنه سعى لربط حركة فتح الإسلام في لبنان مع تنظيم القاعدة في الشام والعراق.
وأوضح حسن أبو هنية، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن إيران تدرك ماذا تفعل، وبالتالي هناك عقل استراتيجي وفق رؤية كلية «والجميع يعرف أن إيران تعاونت مع أميركا على إسقاط طالبان ونظام صدام الحسين وكانت من أكبر المستفيدين من ذلك». وقال أبو هنية «عقدت إيران نوعا من التحالفات على الرغم من الآيديولوجية الفكرية مع تنظيم القاعدة الأم في أفغانستان، وكانت هناك علاقات بين (القاعدة) ومجموعة من القيادات في إيران، وكان تستر طهران على تلك الجماعات لخلق أسباب وشروط سياسية». وأضاف «إيران لها خبرة طويلة وكبيرة في إدارة ملف (القاعدة)، وتستطيع أحيانا أن توجه أو تتلاعب في هذا الأمر».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.