قيادات «التنظيم» تقر بمساعدة إيران ودعمها اللوجيستي

قيادات «التنظيم» تقر بمساعدة إيران ودعمها اللوجيستي
TT

قيادات «التنظيم» تقر بمساعدة إيران ودعمها اللوجيستي

قيادات «التنظيم» تقر بمساعدة إيران ودعمها اللوجيستي

تسعى إيران وراء تحقيق أغراضها السياسية، وتعمل على استغلال حاجة مقاتلي تنظيم القاعدة في أفغانستان، وتدرك ماذا تفعل وفق عقل استراتيجي ورؤية كلية، خصوصا علاقتها مع القياديين في التنظيم الأم منذ أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001، واحتضانها لعدد منهم، أو السماح لهم بالمرور عبر أراضيها، وأخيرا دفع مقاتلين إلى ساحة القتال في سوريا على الرغم من الخلاف الحاصل بين تنظيم دولة العراق والشام (داعش) و«جبهة النصرة» اللذين يزعمان أنهما يحاربان نظام بشار الأسد.
ساعدت إيران على تسهيل عبور مقاتلين إلى مناطق الصراع في أفغانستان وباكستان، واحتوت عددا منهم خلال الهجمات الذي شنها الجيش الأميركي على أفغانستان بعد أحداث سبتمبر، خصوصا أن وجود «القاعدة» قد يلائم الإيرانيين لأنه يسمح لهم بأن يكون لهم عين عليها.
تمركز عدد من السعوديين الذي التحقوا بتنظيم القاعدة بعد التغرير بهم في المثلث الإيراني الباكستاني الأفغاني، حيث كانوا يتنقلون في القرى الحدودية التي تفصل شرق إيران مع باكستان وأفغانستان، من دون أن يتسببوا في أعمال إرهابية داخل الدولة الإقليمية.
ووفق معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن السعودي صالح القرعاوي كان موجودا في إيران منذ اندلاع العمليات القتالية بين قوات من حزب الله اللبناني وقوات جيش الدفاع الإسرائيلي التي بدأت في 12 يوليو (تموز) 2006 في لبنان، إذ كشف عائدون من مناطق القتال عن لقاءات كانت يجريها القرعاوي مع إيرانيين داخل طهران، وعرض خرائط لمواقع نفطية في شرق السعودية، بغية التخطيط لاستهدافها في محاولة للزج بالسعوديين حتى يصبحوا أدوات تنفيذ لأعمال تخريبية تضر مصالح السعودية.
وكان محمد العوفي، وهو أحد التائبين الذين عادوا من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، كشف في لقاء تلفزيوني سابق عن علاقة الاستخبارات الإيرانية بالمتمردين الحوثيين في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، واستعدادهم لمدِّهم بالمال والأسلحة اللازمة لتنفيذ العمليات الإرهابية.
واعترف أحد السعوديين خلال مثوّله أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بسفره إلى إيران وتواصله عبر الإنترنت مع المسؤول الإعلامي لـ«القاعدة» في السعودية، والعمل على متابعة إصدارات مجلات التنظيم التي تنشر على الشبكة الإلكترونية، ثم انتقل إلى لبنان وانضم إلى حركة فتح الإسلام، وبعدها دخل إلى سوريا بجواز سفر مزور، وعمل على الإشراف في مكتب تنسيق دخول المقاتلين إلى العراق، وتسليم وتسلم مبالغ مالية 995 ألف يورو، و152 ألف دولار، لا سيما أنه سعى لربط حركة فتح الإسلام في لبنان مع تنظيم القاعدة في الشام والعراق.
وأوضح حسن أبو هنية، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن إيران تدرك ماذا تفعل، وبالتالي هناك عقل استراتيجي وفق رؤية كلية «والجميع يعرف أن إيران تعاونت مع أميركا على إسقاط طالبان ونظام صدام الحسين وكانت من أكبر المستفيدين من ذلك». وقال أبو هنية «عقدت إيران نوعا من التحالفات على الرغم من الآيديولوجية الفكرية مع تنظيم القاعدة الأم في أفغانستان، وكانت هناك علاقات بين (القاعدة) ومجموعة من القيادات في إيران، وكان تستر طهران على تلك الجماعات لخلق أسباب وشروط سياسية». وأضاف «إيران لها خبرة طويلة وكبيرة في إدارة ملف (القاعدة)، وتستطيع أحيانا أن توجه أو تتلاعب في هذا الأمر».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.