المخلوع صالح يعد خطة لاستعادة صنعاء ويهدد الحوثيين بعد نيتهم اغتياله

المخلوع صالح يعد خطة لاستعادة صنعاء ويهدد الحوثيين بعد نيتهم اغتياله
TT

المخلوع صالح يعد خطة لاستعادة صنعاء ويهدد الحوثيين بعد نيتهم اغتياله

المخلوع صالح يعد خطة لاستعادة صنعاء ويهدد الحوثيين بعد نيتهم اغتياله

أعطى المخلوع على عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام الضوء الأخضر لوسائل الاعلام التابعة له لتعرية زعيم الميليشيا الحوثية عبدالملك الحوثي وفضحها أمام المواطن اليمني .
وجاء هذا التحرك من قبل المخلوع عقب التقارير التي تحدثت عن نية عبدالملك الحوثي الانقضاض عليه وقتله وإيعازه لوسائل الإعلام الحوثية التابعة له تجهيز وإعداد التقارير الخاصة بإبعاد التهمة عن الميلشيا في المصير الذي ينتظر صالح.
وذكرت المصادر المطلعة في صنعاء أن المخلوع خلال لقاء جمعه مؤخراً بعدد من أعضاء المؤتمر الشعبي العام هدد ببيع الحوثي للتحالف إذا لم يتم الرضوخ لمطالبه واصفاً الحوثيين بالمتطرفين .
وأعطى المخلوع الضوء الأخضر لقناة اليمن اليوم التلفزيونية التابعة له لمهاجمة جماعة الحوثي واستضافة المناوئين لميليشيا الحوثي والمتضررين منها وفضحها أمام المواطن اليمني وبيان علاقتها بإيران وإنها باعت اليمن إلى طهران بثمن بخس، وتأكيد أن مليشيا الحوثي مجرد جماعة لصوص تسعى إلى المغانم والوزارات والأموال ، وهي إشارة واضحة إلى أنه مستعد لقتالها إذا تم عقد صفقة معه لوقف الحرب.
وفي رده على الإهانات التي يوجهها الحوثي وميلشياته لاتباع المؤتمر الشعبي العام قال المخلوع " لا أحد يلوي ذراع الآخر، لوي الأذرعة مرفوض ،عواقبه غير سليمة "، وهو تهديد واضح لجماعة الحوثي وطالب بضرورة التواصل مع قواعد وقيادات المؤتمر الشعبي العام بهدف توحيد الصف وهو ما يدلل على ان المؤتمر مقدم على خطوات تصعيدية خلال الفترة القادمة ومنها سحب الثقة عن الحوثي والإمساك بزمام السلطة في أي وقت يريد حسب ما قاله المراقبون للشأن اليمني .
ودعا المخلوع إلى الاستعداد لما هو قادم قائلاً " إنهم صبروا من 62 إلى 70 " ، في إشارة الى مواجهة الإمامين عقب ثورة 26 سبتمبر وأنه مستعد لمواجهتهم.
ويعد هذا التحرك الأول الذي يقوم به المخلوع ضد ميلشيا الانقلاب بعد تصعيد جماعة الحوثي ضده واتباع المؤتمر وهو ما يؤكد أن رئيس المؤتمر الشعبي العام على عبدالله صالح يعكف حالياً على دراسة خطة من شأنها استعادة سيطرته على صنعاء من قبضة جماعة الحوثي.
وكانت المصادر الإعلامية في الداخل اليمني قد أشارت إلى أن المؤتمر الشعبي العام ورئيسه أعد خطة لمواجهة جماعة الحوثي تبدأ بالشيطنة الإعلامية وتحميلها كل مشكلات اليمن وأنها باعت اليمن لملالي طهران بإبخس الأثمان وتنتهي بمواجهة الجماعة عسكرياً أو إرضاخها.
مما يذكر أن أعداداً كبيرةً من حزب المؤتمر الشعبي قد تقدمت بشكاوى للمخلوع صالح حيال التهميش والإهانة والتخوين الذي يطال عناصر الحزب، ورفض أي قرار يصدر من الوزراء التابعين للمؤتمر من جانب الحوثيين مما جعل عدداً من أعضاء الحزب معتزلين في منازلهم خوفاً من انتقام الحوثيين في ظل صمت صالح .
وذكرت المصادر أن نواباً من حزب المؤتمر الشعبي طالبوا صالح مراجعة الاتفاقيات كافة غير المعلنة مع جماعة الحوثي تمهيداً لفك الارتباط .
ولفتت المصادر إلى أن رئيس المؤتمر الشعبي العام على عبدالله صالح كرر طلبه لجماعة الحوثي حل ما تسمى باللجنة الثورية العليا، والتي رفضت سحب مشرفيها في المؤسسات الحكومية، وتأكيده أن الحزب سيتخذ قرارات حاسمة في حال رفضت قيادة الحوثيين إلغاء ما يسمى اللجنة الثورية.
من جهة أخرى، كشف صحافي مقرب من المخلوع أن مليشيا الحوثي أعدت كشوفات بأسماء ضباط وأفراد وقيادات تابعة للحرس الجمهوري لإرسالهم ، قسراً، إلى محافظة صعدة، معقل الحوثيين، لتلقي دورات ثقافية تتوافق وتوجهات الجماعة.
وبين القيادي المؤتمري إنه تم إجبار الجنود والضباط على أخذ تلك الدورات “غصب عنهم بحسب ما تم إبلاغهم من قبل قيادات الألوية والوحدات التابعين لها”.
ووصف هذه الخطوة بالمهزلة موضحاً أن كل الدروات التي يعقدونها هدفها القاء محاضرات تعبويه عن خطر الشعب اليمني وتحريض ضد اليمنيين قائلا " لاعدو لكم في عقيدتكم إلا اليمنيين ولا خطر بالنسبة لكم إلا من اليمنيين".
كما كشف الصحافي المقرب من المخلوع أن ميليشيا الحوثي وفي اطار نهجها لسرقة كل ما يقع تحت أيديها نهبت 7 آلاف سيارة ونقلت ملكيتها للجان الشعبية.
وأشار إلى أن السيارات تم نهبها من المؤسسات والوزارات والهيئات والسفارات والمكاتب الدبلوماسية التابعة لتلك السفارات والمعسكرات وكل مؤسسات الدولة وجه زعيم التمرد عبدالملك الحوثي بصرفها للجان الشعبية وقيادته الحوثية المنتمية لأسرته



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.