تداول عملة دولار مزيفة تحمل كلمات صينية في أستراليا

استخدام عملات ورقية مزيفة من فئة المائة دولار مطبوع عليها حروف صينية في حانات بأستراليا (بي بي سي)
استخدام عملات ورقية مزيفة من فئة المائة دولار مطبوع عليها حروف صينية في حانات بأستراليا (بي بي سي)
TT

تداول عملة دولار مزيفة تحمل كلمات صينية في أستراليا

استخدام عملات ورقية مزيفة من فئة المائة دولار مطبوع عليها حروف صينية في حانات بأستراليا (بي بي سي)
استخدام عملات ورقية مزيفة من فئة المائة دولار مطبوع عليها حروف صينية في حانات بأستراليا (بي بي سي)

أعلنت السلطات في سيدني اليوم (الثلاثاء) أنه تم استخدام عملات ورقية مزيفة من فئة المائة دولار مطبوع عليها حروف صينية كبيرة قرمزية اللون، في حانات بمدينة داروين عاصمة ولاية نورثرن تيريتوري «الإقليم الشمالي» بأستراليا.
وأوضح مفتش الشرطة، جلين ليفي، في بيان، أن الشرطة تقوم بجمع التحريات حول سبع حوادث مماثلة على الأقل تم الإبلاغ عنها منذ أول من أمس (الأحد)، تورط في معظمها رجل وامرأة.
واستخدم الشخصان العملات المزيفة لشراء سلع مثل المشروبات الكحولية والسجائر في عدد من الحانات، مع تحصيل باقي قيمة هذه العملات قبل الاختفاء بسرعة من المكان، وذلك وفقا لما قاله ليفي.
وذكرت مصادر الشرطة، أن الشخصين حاولا تنفيذ خدعة مماثلة مساء أمس (الاثنين) في ضاحية مارارا بمدينة داريون، غير أن العاملين في حانة هناك رفضوا التعامل معهما بعد أن فحصوا الورقة المالية.
وأشار بيان الشرطة إلى أن الاثنين هربا من المتجر، وتقوم أجهزة الشرطة بمراجعة لقطات الكاميرات الأمنية بشأن هذه الحوادث لتعقب مرتكبيها.
وأضاف ليفي: «هذا الحادث يتطلب من مزاولي النشطة التجارية أن يكونوا متيقظين عند قبول تعاملات نقدية، وبخاصة التعاملات بالعملات من فئة المائة دولار».
وتقول ترجمة النص الصيني المطبوع على الورقة المالية «كوبون تدريب، عينة، تستخدم فقط لغرض التدريب، وغير مسموح بتداولها».
وتم وضع عملات ورقية مماثلة للبيع على موقع التسوق الإلكتروني «إي.باي»، على أن تباع كل منها مقابل 15 دولارا أستراليا (ما يوازي 11 دولار أميريكيا)؛ ذلك بهدف استخدامها في أغراض المساعدات التعليمية.
وصفت هذه العملات بأنها «زائفة بشكل واضح، ولا يمكن ولا يجب أن تستخدم في عمليات الشراء الحقيقية»، وفقا لشرح البائع لها.
وأضاف: «هذه العملات تعد بمثابة نقود لغرض التعليم فقط، ولا أتحمل أي مسؤولية عن الاستخدام غير القانوني لها».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.