مؤتمر الحضارات والثقافات يصدر «إعلان البحرين» ويوصي بنبذ خطاب الكراهية

شيخ الأزهر دعا إلى حوار عربي ـ عربي للاتفاق على «مفاهيم وغايات واحدة»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدى استقباله الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بحضور شيخ الأزهر(ب.ن.ا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدى استقباله الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بحضور شيخ الأزهر(ب.ن.ا)
TT

مؤتمر الحضارات والثقافات يصدر «إعلان البحرين» ويوصي بنبذ خطاب الكراهية

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدى استقباله الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بحضور شيخ الأزهر(ب.ن.ا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدى استقباله الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بحضور شيخ الأزهر(ب.ن.ا)

أدان مؤتمر حوار الحضارات والثقافات، جميع الممارسات المنافية لحقوق الإنسان، وتلك التي تتعارض مع المدنية وتجافي الحضارة، في ختام أعماله في المنامة أمس.
وعقد المؤتمر في حضور عشرات المسؤولين من كافة الطوائف الدينية، في البحرين في الفترة 5 – 7 مايو (أيار) الجاري تحت شعار «الحضارات في خدمة الإنسانية»، أصدر في ختام أعماله «إعلان البحرين»، الذي تضمن مجموعة من البنود أهمها أن «الإنسانية هي الأصل المشترك الذي يجمع البشر جميعا على اختلاف ألوانهم وأعراقهم ولغاتهم وتوجهاتهم الفكرية والثقافية والدينية والروحية».
وأشار الإعلان إلى أن «الحوار هو القاعدة والأداة والرافعة التي تحمل مسؤولية ترسيخ وحدة الإنسانية في إطار تنوعها واختلافها وتعددها؛ تحقيقا للسلم والأمن والعدالة والتنمية والمساواة والحرية والديمقراطية».
وطالبت الوثيقة التي ستسلم إلى الأمم المتحدة لاعتمادها كوثيقة رسمية، بضرورة أن «التشجيع بجميع الوسائل المتاحة على ثقافة الحوار والمعرفة المتبادلة هو من صميم التحالف الحضاري المنشود». كما أدان البيان خطاب الكراهية عبر بند جاء فيه أن «جميع أشكال خطابات الكراهية هي ممارسات منافية لحقوق الإنسان، تتعارض مع المدنية وتجافي الحضارة، فهي تصدر عن علاقة بالآخر يحولها الجهل به إلى كراهية، وهي لا تؤدي إلا إلى الإقصاء والتمييز، وإلى التشجيع على التعصب والتطرف والإرهاب، والدعوة إلى الانغلاق بدل الحوار، وإلى العنف بدل السلام، وإلى التباغض بدل التعاون والتحالف».
وندد المؤتمر بالاستغلال السياسي للأديان والحضارات من خلال «تكريس العقليات الفئوية والعنيفة وغير المتسامحة». وتحدث المؤتمر عن أهمية تكريس حقوق الإنسان. وأكد البيان الختامي أيضا على أهمية مساندة جهود الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الإقليمية من أجل تكريس قيمة الحوار الحضاري خدمة للإنسانية، وسبيلا لا بديل عنه للعيش المشترك في عالمنا.
وعد نجيب الفريجي مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في دول الخليج الإعلان «إضافة جديدة» للاتفاقيات الدولية السابقة، من خلال تفعيل الحضارات وتوظيفها في خدمة الإنسانية «وهذا ما يدعم عمل الأمم المتحدة التي تدعو إلى اللجوء إلى الحلول السلمية». وقال الفريجي لـ«الشرق الأوسط» بأن «ما نتطلع له هو أن تقوم كل الأطراف التي شاركت في المؤتمر بتعبئة طاقاتها ومواردها البشرية والعلمية والروحية على تنفيذ كيفية جعل الوصايا العشر التي انبثقت عن المؤتمر إلى عملية، وتشريك المنظمات الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي، ومجلس التعاون الخليجي وغيرهما من المنظمات الآسيوية والأفريقية للعمل على توظيف مبدأ الحضارات لخدمة الإنسانية».
من جهته أعرب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف عن سعادته بالتوقيع على الاتفاقية بين الأزهر الشريف والبحرين ممثلة في وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية. وقال الدكتور أحمد الطيب عقب التوقيع إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والعلمي وتتعلق بتجذير وتقوية حوار الحضارات سواء كان عن طريق المؤتمرات أو اللقاءات الثنائية.
كما دعا شيخ الأزهر الدول العربية والإسلامية إلى تبني نهج الحوار، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية وجود حوار عربي ـ عربي، وإسلامي ـ إسلامي لأن هاتين الساحتين تحتاجان إلى حوار مستمر يتم الاتفاق خلاله على الخطوط العامة والرئيسية والغايات والأهداف والمقاصد العليا، حتى يسمع غيرنا صوتا واحدا ورأيا واحدا يعبد الطريق إلى التفاهم معه.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.