عملية مشتركة قادت إلى «رأس داعش» في أفغانستان

الجيش الأميركي: كثير من مسؤولي الصف الأول و35 مقاتلاً بالتنظيم قُتلوا مع عبدالحسيب

قوات أفغانية تشارك في مطاردة فلول «داعش» في إقليم ننجرهار بشرق أفغانستان عقب مقتل زعيم التنظيم عبد الحسيب نهاية الشهر الماضي (إ.ب.أ)
قوات أفغانية تشارك في مطاردة فلول «داعش» في إقليم ننجرهار بشرق أفغانستان عقب مقتل زعيم التنظيم عبد الحسيب نهاية الشهر الماضي (إ.ب.أ)
TT

عملية مشتركة قادت إلى «رأس داعش» في أفغانستان

قوات أفغانية تشارك في مطاردة فلول «داعش» في إقليم ننجرهار بشرق أفغانستان عقب مقتل زعيم التنظيم عبد الحسيب نهاية الشهر الماضي (إ.ب.أ)
قوات أفغانية تشارك في مطاردة فلول «داعش» في إقليم ننجرهار بشرق أفغانستان عقب مقتل زعيم التنظيم عبد الحسيب نهاية الشهر الماضي (إ.ب.أ)

أعلن مسؤولون أميركيون وأفغان مقتل زعيم «داعش» في أفغانستان الذي يُعتَقَد أنه خطَّط لعدد من العمليات الكبيرة، بينها هجوم على مستشفى عسكري أسفر عن سقوط خمسين قتيلاً على الأقل.
وأعلن الجيش الأميركي عن مقتل أحد أخطر زعماء تنظيم داعش في العالم، وزعيمه في أفغانستان عبد الحسيب، في عملية مشتركة للقوات الأفغانية والأميركية الخاصة في إقليم ننجرهار بشرق أفغانستان في 27 أبريل (نيسان).
وجاء في بيان أن عبد الحسيب، الذي عُيِّن، العام الماضي، بعد مقتل سلفه حفيظ سعيد خان في غارة بطائرة أميركية دون طيار، يُعتقد بأنه أمر بسلسلة من الهجمات البارزة منها هجوم في مارس (آذار) على المستشفى العسكري الرئيسي في كابل نفذته مجموعة تنكرت في زيّ أطباء.
وأكد الجيش الأميركي والحكومة الأفغانية أول من أمس مقتل زعيم «داعش» في أفغانستان عبد الحسيب، خلال عملية مشتركة للقوات الأميركية والمحلية في شرق البلاد، أواخر أبريل (نيسان).
وأعلنت قيادة القوات الأميركية بأفغانستان في بيان أن «كثيراً من مسؤولي الصف الأول» في التنظيم قُتلوا أيضاً، فضلاً عن 35 مقاتلاً، في تلك العملية التي شنتها قوات خاصة أفغانية بالتعاون مع القوات الأميركية. وفي بيان منفصل، أكدت الرئاسة الأفغانية أن «عبد الحسيب، زعيم فرع خراسان التابع لتنظيم داعش، قتل في ولاية ننجرهار الحدودية مع باكستان، ومعقل التنظيم المتشدد».
وكان البنتاغون رجح في 29 أبريل (نيسان) مقتل عبد الحسيب خلال عملية في شرق أفغانستان، قُتِل خلالها جنديان أميركيان بـ«نيران صديقة» على الأرجح.
وقال قائد القوات الأميركية في كابل الجنرال جون نيكلسون إن تلك العملية المشتركة الناجحة هي خطوة جديدة مهمة في حملتنا الحازمة للقضاء على مجموعة خراسان التابعة لتنظيم داعش في عام 2017.
وأضاف نيكلسون أن عبد الحسيب «هو الأمير الثاني الذي نقتله خلال تسعة أشهر مع عشرات القياديين الآخرين والمئات من مقاتليهم. منذ أكثر من عامين، يقود هؤلاء حملة وحشية من الاغتيالات والتعذيب والعنف ضد الشعب الأفغاني، خصوصاً في جنوب ننجرهار».
من جهته، حذر قائد قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، الجنرال جون نيكلسون من أن «أي عضو في تنظيم داعش يأتي إلى أفغانستان سيلقى المصير نفسه».
ويقدّر البنتاغون وجود نحو ألف مقاتل لـ«داعش» في أفغانستان، وتدين هذه المجموعة المحلية بالولاء لتنظيم داعش في العراق وسوريا، وتطلق عليها القوات الأميركية اسم «الدولة الإسلامية - جماعة خراسان». وقد أوجد المتطرفون موطئ قدم لهم هناك في بداية 2015، وعددهم الآن نصف ما كانوا عليه عندما كانوا في أوج قوتهم.
وقال بيان من القصر الرئاسي في أفغانستان إن عبد الحسيب الذي ترتبط جماعته بتنظيم داعش الذي يسيطر على أراض في سوريا والعراق، قُتِل، الشهر الماضي، في عملية نفذتها القوات الخاصة في ننغارهار. وأشار البيان إلى أن القائد المتطرف كان «أمر بتنفيذ الهجوم على مستشفى يضم 400 سرير في كابل وتسبب في وفاة وإصابة عدد من مواطنينا».
وأضاف أن «الحكومة الأفغانية ملتزمة بمواصلة عملياتها ضد (داعش) ومجموعات إرهابية أخرى إلى أن تتم تصفيتها».
وتمكن فرع تنظيم داعش في أفغانستان الذي ظهر للمرة الأولى في 2015، من السيطرة على مناطق واسعة في ولايتي ننغارهار وكونار قرب الحدود الباكستانية، إلا أن العمليات ضد حركة طالبان طغت على دور التنظيم المتطرف في النزاع الأفغاني.
وتفيد إحصاءات القوات الأميركية في أفغانستان بأن عدد المقاتلين في صفوف تنظيم داعش بلغ ذروته بوجود بين 2500 و3000 عنصر، إلا أن الانشقاقات والخسائر الأخيرة أدت إلى تقلص عددهم إلى 800 عنصر على الأكثر.
والشهر الماضي، ألقت الولايات المتحدة أكبر قنابلها غير النووية على مخابئ للمجموعة المتطرفة في شرق أفغانستان، في خطوة أحدثت هزة حول العالم.
وأدت قنبلة «العصف الهوائي الجسيم» من طراز «جي بي يو - 43 بي»، المعروفة باسم «أم القنابل» إلى مقتل 95 متطرفاً على الأقل، وفقاً لما ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية. وبعدما استمروا بخفض عدد القوات الأميركية منذ 2011، يقول قادة الجيش الأميركي إن عليهم زيادة أعداد جنودهم على الأرض بهدف دعم القوات الأفغانية ومساعدتها على استعادة أراضٍ استولت عليها طالبان، التي تُعدّ أكثر خطورة في أفغانستان من تنظيم داعش.
وقال مسؤول رفيع، أول من أمس، إن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ستطلب من البيت الأبيض الأسبوع المقبل إرسال المزيد من القوات إلى أفغانستان لقلب المعادلة في الحرب ضد طالبان.
وتفيد تقارير إعلامية أميركية بأن البنتاغون سيطلب بين ثلاثة إلى خمسة آلاف جندي إضافي، تحديداً، من أجل تقديم الاستشارة والتدريب للجيش والشرطة الأفغانية. وتنشر الولايات المتحدة حالياً ما يقارب من 8400 جندي يقومون بدور استشاري إلى جانب خمسة آلاف آخرين تابعين لحلف شمال الأطلسي. وهذه الأرقام بعيدة بشكل كبير عن الوجود الأميركي منذ نحو ستة أعوام عندما بلغ عدد الجنود أكثر من 100 ألف. ولا يزال الجيش الأفغاني يحاول جاهداً لتعويض الفراغ الذي تركته القوات الأميركية وسط تنامي نفوذ حركة طالبان.
وأصدر الجيش الأميركي بياناً قال فيه: «حتى الآن، حررت الحملة أكثر من نصف المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش، وهو ما سمح للسكان المحليين بالعودة إلى ديارهم للمرة الأولى منذ أكثر من عامين».
وأعلن «داعش» أنه يتحرك باتجاه أفغانستان وباكستان، حينما أعلن عما سماه ولاية خراسان عام 2015، وشنَّ منذ ذلك الحين عدة هجمات وزاد من نشاطه في كلا البلدين. ففي يوليو (تموز) من عام 2016، أسفر هجوم انتحاري استهدف تجمعاً في كابل عن مقتل نحو 80 شخصاً. وبعد ذلك الحادث بثلاثة أشهر، أسفر هجومان مشابهان استهدفا احتفالاً دينياً بمناسبة يوم عاشوراء عن سقوط ثلاثين قتيلا. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016، أسفر هجوم استهدف مسجداً في كابل عن مقتل أكثر من ثلاثين آخرين. كما أعلن «داعش» أيضاً مسؤوليته عن هجوم انتحاري، استهدف المحكمة العليا في أفغانستان في فبراير (شباط) الماضي، أسفر عن مقتل 22 شخصاً.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.