عملية مشتركة قادت إلى «رأس داعش» في أفغانستان

الجيش الأميركي: كثير من مسؤولي الصف الأول و35 مقاتلاً بالتنظيم قُتلوا مع عبدالحسيب

قوات أفغانية تشارك في مطاردة فلول «داعش» في إقليم ننجرهار بشرق أفغانستان عقب مقتل زعيم التنظيم عبد الحسيب نهاية الشهر الماضي (إ.ب.أ)
قوات أفغانية تشارك في مطاردة فلول «داعش» في إقليم ننجرهار بشرق أفغانستان عقب مقتل زعيم التنظيم عبد الحسيب نهاية الشهر الماضي (إ.ب.أ)
TT

عملية مشتركة قادت إلى «رأس داعش» في أفغانستان

قوات أفغانية تشارك في مطاردة فلول «داعش» في إقليم ننجرهار بشرق أفغانستان عقب مقتل زعيم التنظيم عبد الحسيب نهاية الشهر الماضي (إ.ب.أ)
قوات أفغانية تشارك في مطاردة فلول «داعش» في إقليم ننجرهار بشرق أفغانستان عقب مقتل زعيم التنظيم عبد الحسيب نهاية الشهر الماضي (إ.ب.أ)

أعلن مسؤولون أميركيون وأفغان مقتل زعيم «داعش» في أفغانستان الذي يُعتَقَد أنه خطَّط لعدد من العمليات الكبيرة، بينها هجوم على مستشفى عسكري أسفر عن سقوط خمسين قتيلاً على الأقل.
وأعلن الجيش الأميركي عن مقتل أحد أخطر زعماء تنظيم داعش في العالم، وزعيمه في أفغانستان عبد الحسيب، في عملية مشتركة للقوات الأفغانية والأميركية الخاصة في إقليم ننجرهار بشرق أفغانستان في 27 أبريل (نيسان).
وجاء في بيان أن عبد الحسيب، الذي عُيِّن، العام الماضي، بعد مقتل سلفه حفيظ سعيد خان في غارة بطائرة أميركية دون طيار، يُعتقد بأنه أمر بسلسلة من الهجمات البارزة منها هجوم في مارس (آذار) على المستشفى العسكري الرئيسي في كابل نفذته مجموعة تنكرت في زيّ أطباء.
وأكد الجيش الأميركي والحكومة الأفغانية أول من أمس مقتل زعيم «داعش» في أفغانستان عبد الحسيب، خلال عملية مشتركة للقوات الأميركية والمحلية في شرق البلاد، أواخر أبريل (نيسان).
وأعلنت قيادة القوات الأميركية بأفغانستان في بيان أن «كثيراً من مسؤولي الصف الأول» في التنظيم قُتلوا أيضاً، فضلاً عن 35 مقاتلاً، في تلك العملية التي شنتها قوات خاصة أفغانية بالتعاون مع القوات الأميركية. وفي بيان منفصل، أكدت الرئاسة الأفغانية أن «عبد الحسيب، زعيم فرع خراسان التابع لتنظيم داعش، قتل في ولاية ننجرهار الحدودية مع باكستان، ومعقل التنظيم المتشدد».
وكان البنتاغون رجح في 29 أبريل (نيسان) مقتل عبد الحسيب خلال عملية في شرق أفغانستان، قُتِل خلالها جنديان أميركيان بـ«نيران صديقة» على الأرجح.
وقال قائد القوات الأميركية في كابل الجنرال جون نيكلسون إن تلك العملية المشتركة الناجحة هي خطوة جديدة مهمة في حملتنا الحازمة للقضاء على مجموعة خراسان التابعة لتنظيم داعش في عام 2017.
وأضاف نيكلسون أن عبد الحسيب «هو الأمير الثاني الذي نقتله خلال تسعة أشهر مع عشرات القياديين الآخرين والمئات من مقاتليهم. منذ أكثر من عامين، يقود هؤلاء حملة وحشية من الاغتيالات والتعذيب والعنف ضد الشعب الأفغاني، خصوصاً في جنوب ننجرهار».
من جهته، حذر قائد قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، الجنرال جون نيكلسون من أن «أي عضو في تنظيم داعش يأتي إلى أفغانستان سيلقى المصير نفسه».
ويقدّر البنتاغون وجود نحو ألف مقاتل لـ«داعش» في أفغانستان، وتدين هذه المجموعة المحلية بالولاء لتنظيم داعش في العراق وسوريا، وتطلق عليها القوات الأميركية اسم «الدولة الإسلامية - جماعة خراسان». وقد أوجد المتطرفون موطئ قدم لهم هناك في بداية 2015، وعددهم الآن نصف ما كانوا عليه عندما كانوا في أوج قوتهم.
وقال بيان من القصر الرئاسي في أفغانستان إن عبد الحسيب الذي ترتبط جماعته بتنظيم داعش الذي يسيطر على أراض في سوريا والعراق، قُتِل، الشهر الماضي، في عملية نفذتها القوات الخاصة في ننغارهار. وأشار البيان إلى أن القائد المتطرف كان «أمر بتنفيذ الهجوم على مستشفى يضم 400 سرير في كابل وتسبب في وفاة وإصابة عدد من مواطنينا».
وأضاف أن «الحكومة الأفغانية ملتزمة بمواصلة عملياتها ضد (داعش) ومجموعات إرهابية أخرى إلى أن تتم تصفيتها».
وتمكن فرع تنظيم داعش في أفغانستان الذي ظهر للمرة الأولى في 2015، من السيطرة على مناطق واسعة في ولايتي ننغارهار وكونار قرب الحدود الباكستانية، إلا أن العمليات ضد حركة طالبان طغت على دور التنظيم المتطرف في النزاع الأفغاني.
وتفيد إحصاءات القوات الأميركية في أفغانستان بأن عدد المقاتلين في صفوف تنظيم داعش بلغ ذروته بوجود بين 2500 و3000 عنصر، إلا أن الانشقاقات والخسائر الأخيرة أدت إلى تقلص عددهم إلى 800 عنصر على الأكثر.
والشهر الماضي، ألقت الولايات المتحدة أكبر قنابلها غير النووية على مخابئ للمجموعة المتطرفة في شرق أفغانستان، في خطوة أحدثت هزة حول العالم.
وأدت قنبلة «العصف الهوائي الجسيم» من طراز «جي بي يو - 43 بي»، المعروفة باسم «أم القنابل» إلى مقتل 95 متطرفاً على الأقل، وفقاً لما ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية. وبعدما استمروا بخفض عدد القوات الأميركية منذ 2011، يقول قادة الجيش الأميركي إن عليهم زيادة أعداد جنودهم على الأرض بهدف دعم القوات الأفغانية ومساعدتها على استعادة أراضٍ استولت عليها طالبان، التي تُعدّ أكثر خطورة في أفغانستان من تنظيم داعش.
وقال مسؤول رفيع، أول من أمس، إن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ستطلب من البيت الأبيض الأسبوع المقبل إرسال المزيد من القوات إلى أفغانستان لقلب المعادلة في الحرب ضد طالبان.
وتفيد تقارير إعلامية أميركية بأن البنتاغون سيطلب بين ثلاثة إلى خمسة آلاف جندي إضافي، تحديداً، من أجل تقديم الاستشارة والتدريب للجيش والشرطة الأفغانية. وتنشر الولايات المتحدة حالياً ما يقارب من 8400 جندي يقومون بدور استشاري إلى جانب خمسة آلاف آخرين تابعين لحلف شمال الأطلسي. وهذه الأرقام بعيدة بشكل كبير عن الوجود الأميركي منذ نحو ستة أعوام عندما بلغ عدد الجنود أكثر من 100 ألف. ولا يزال الجيش الأفغاني يحاول جاهداً لتعويض الفراغ الذي تركته القوات الأميركية وسط تنامي نفوذ حركة طالبان.
وأصدر الجيش الأميركي بياناً قال فيه: «حتى الآن، حررت الحملة أكثر من نصف المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش، وهو ما سمح للسكان المحليين بالعودة إلى ديارهم للمرة الأولى منذ أكثر من عامين».
وأعلن «داعش» أنه يتحرك باتجاه أفغانستان وباكستان، حينما أعلن عما سماه ولاية خراسان عام 2015، وشنَّ منذ ذلك الحين عدة هجمات وزاد من نشاطه في كلا البلدين. ففي يوليو (تموز) من عام 2016، أسفر هجوم انتحاري استهدف تجمعاً في كابل عن مقتل نحو 80 شخصاً. وبعد ذلك الحادث بثلاثة أشهر، أسفر هجومان مشابهان استهدفا احتفالاً دينياً بمناسبة يوم عاشوراء عن سقوط ثلاثين قتيلا. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016، أسفر هجوم استهدف مسجداً في كابل عن مقتل أكثر من ثلاثين آخرين. كما أعلن «داعش» أيضاً مسؤوليته عن هجوم انتحاري، استهدف المحكمة العليا في أفغانستان في فبراير (شباط) الماضي، أسفر عن مقتل 22 شخصاً.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.