دفع حادث وفاة الشاب حسين مازن في أحد مراكز الشرطة بمحافظة كربلاء رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى القيام بزيارة المحافظة أمس للوقوف على تفاصيل الحادث والإجراءات التحقيقية مع عناصر الشرطة المتسببين بوفاة الشاب. وفي وقت يسعى فيه العبادي إلى تعزيز سلطة القانون من خلال اجتماعاته المتواصلة مع القيادات الأمنية المختلفة، تعرضت السلطات الحكومية في بغداد إلى «حرج جديد» بعد أن أقدم ملثمون على اختطاف 7 ناشطين مدنيين في الساعة الواحدة من فجر أمس.
وما زالت قضية الشاب حسين مازن الذي توفي بعد تعرضه للضرب على أيدي رجال الشرطة في قضاء طوريج التابع لمحافظة كربلاء الأسبوع الماضي، تثير استياء شديدا بين مختلف الفعاليات الاجتماعية بخاصة النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وقال العبادي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر قيادة «عمليات الفرات الأوسط»: «إننا نتابع قضية الشاب حسين مازن الذي توفي قبل أيام في محافظة كربلاء»، مؤكدا اطلاعه على اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية للتحقيق بشأن هذه القضية، مشددا على محاسبة المسؤولين في حال «وجود أي تقصير».
وكانت عائلة الشاب حسين مازن التي تقيم في محافظة الديوانية المحاذية لمحافظة كربلاء اتهمت الجمعة الماضي، عناصر من شرطة محافظة كربلاء بتعذيب ولدهم حتى الموت بعد اعتقاله بتهمة «التسكع وعدم اصطحابه هوية الأحوال المدنية»، لكن مديرية شرطة كربلاء، نفت تعرض الشاب إلى التعذيب خلال التحقيق، إلا أن إدارة مستشفى الهندية العام في كربلاء ذكرت أن الشاب وصل إلى شعبة الطوارئ في المستشفى متوفيا. ومعروف على نطاق واسع تعرض أغلب المتهمين، سواء بقضايا جنائية أو إرهابية، إلى الضرب المبرح أثناء التحقيق في مراكز الأمن المختلفة. واستقبل وزير الداخلية قاسم الأعرجي أول من أمس، والد الشاب حسين وشقيقه في مقر وزارة الداخلية وأمر بتوظيف شقيقه على ملاك وزارته والتحقيق في الحادث.
من ناحية ثانية، أفاد ناشطون مدنيون بأنه في تمام الساعة الواحدة والنصف من فجر أمس قامت مجموعة مؤلفة من عناصر ملثمة ترتدي ملابس رياضية وتستقل 3 سيارات دفع رباعي بخطف 7 طلاب معروفين بنشاطهم المدني، من محل إقامتهم في شقة بمنطقة البتاوين، وهم كل من: أحمد نعيم رويعي، حمزة العراقي، حيدر ناشي حسن، وعلي حسين شناوة، وسامر عامر موسى، وعبد الله لطيف فرج، وزيد يحيى. والتزمت الجهات الأمنية الصمت ولم يصدر عنها أي توضيح بشأن ملابسات الحادث، لكن مصادر عسكرية أكدت لـ«الشرق الأوسط» طلب رئيس الوزراء من القيادات الأمنية بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، كما لمحت إلى أن «ميليشيا مسلحة» لم تسمها قامت بتنفيذ عملية الاختطاف.
وتجمع أهالي المختطفين أمام مقر الحزب الشيوعي العراقي ظهر أمس، لطلب المساعدة بوصفه الجهة الناشطة في الحراك المدني المطالب بالإصلاحات منذ أشهر. وتتهيأ فاعليات ومنظمات مدنية لعقد مؤتمر صحافي اليوم للحديث عن حادث الاختطاف.
إلى ذلك، قالت لجنة حقوق الإنسان النيابية إنها تراقب بقلق بالغ عملية الاختطاف. وذكرت اللجنة في بيان أن «عصابات منفلتة تهدف من وراء فعلتها هذه إلى إرباك الوضع العام»، وطالبت الأجهزة الأمنية بـ«تحمّل مسؤوليتها والكشف عن مصير المختطفين وإلقاء القبض على هذه العصابات الإجرامية».
وأصدر «التيار المدني - مستمرون» بيانا على خلفية حادث الاختطاف، أدان فيه ما سماها «الجريمة النكراء» معربا عن استغرابه من تحرك «عصابات مسلحة وسط أحياء بغداد، أمام أنظار القوات الأمنية، بسيارات مصفحة ذات الدفع الرباعي، شاهرة سلاحها، متحدية كل الأجهزة الأمنية، عابثة بالأمن ومهددة الاستقرار، تبتز وتخطف وتقتل، دون رادع».
وتفيد مصادر أمنية بارتفاع معدل الاغتيالات وعمليات الخطف في بغداد خلال الأشهر الأخيرة، ولا تستبعد المصادر سعي «جهات معينة للتأثير على حكومة العبادي وإظهارها بمظهر العاجز عن تحقيق الأمن بعد التقدم الذي حققه في المعارك ضد تنظيم داعش».
ذكرت قناة «المسيرة» التابعة لجماعة الحوثي باليمن، اليوم (الثلاثاء)، أن طائرات أميركية بريطانية قصفت…