إيقاف صحيفة «قانون» الإيرانية بعد اتهامها بـ«تشويش الرأي العام»

المواقع الإلكترونية الموالية للمحافظين نشرت الخبر قبل إعلان المدعي

بعد تضارب أنباء نقلتها وسائل إعلام إيرانية أمس بشأن إيقاف صحيفة «قانون» الإيرانية، التابعة لمركز «سبيده تابان»، أكد الرئيس التنفيذي لمركز «سبيده تابان» الخبر.
ونقلت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إيسنا) عن المدير المساعد لصحيفة «قانون» علي رضا نيكويي قوله أمس: «بعث المدعي العام في طهران رسالة تتضمن قرارا رسميا بشأن إيقاف الصحيفة إلى وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي. ونحن تسلمنا نسخة من الرسالة». وما يلفت الانتباه أن المواقع الإلكترونية المحسوبة على التيار المحافظ قامت بنشر خبر إيقاف صحيفة «قانون» قبل أن يجري إبلاغ القرار الرسمي الصادر من المدعي العام إلى مديري الصحيفة.
ويقول مديرو جريدة «قانون» إنها جريدة مستقلة وتحافظ على استقلالها منذ انطلاقها في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2012. وينتمي المحررون إلى مختلف الأطياف السياسية من الإصلاحيين، والمحافظين، والمستقلين، ولكن تعد «قانون» من بين الصحف التي تدعم حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني.
وحول أسباب إيقاف «قانون»، أوضح نيكويي: «إن الأسباب المذكورة لإيقاف الصحيفة هي نشر مواد لا تمت بصلة إلى الحقيقة بهدف تشويش الرأي العام، ونشر مواد تعارض المعايير الإسلامية. واستندت الرسالة في قرارها إلى توجيه الهيئة المشرفة على الصحف إنذارا إلى (القانون) في 19 أبريل (نيسان)». ولم تشر الرسالة إلى طبيعة المادة المنشورة التي أدت إلى إصدار قرار إيقاف الجريدة.
وقال سكرتير التحرير في جريدة «قانون» مسعود كاظمي لوكالة «إيسنا» إن «الادعاء العام أجرى اتصالا هاتفيا مع مديري الصحيفة وعزا أسباب القرار إلى نشر الجريدة خبر (الإفراج عن السيد رويانيان)، وهو خبر غير صحيح، وبالتالي تم اتهام الصحيفة بنشر الأخبار المزورة».
ويعد محمد رويانيان من القيادات السابقة التابعة لقوات التعبئة والشرطة بعد قيام الثورة الإيرانية عام 1979. وقد حصل رويانيان على ترقية من خلال الوساطات الخاصة في فترة رئاسة الرئيس السابق أحمدي نجاد، وشغل منصب قائد شرطة المرور في إيران، ومدير مكتب إدارة النقل والوقود في البلاد. واعتقلت السلطات الإيرانية رويانيان بتهمة التورط في قضايا فساد مالي لدى توليه إدارة النقل والوقود، وذلك بسبب عمليات تزوير قام بها في عملية توزيع وبيع البنزين والوقود.
وأضاف كاظمي أن وكالة دانا الإيرانية للأنباء قامت مساء الثلاثاء الماضي بنشر خبر «إطلاق سراح السيد رويانيان بكفالة مالية قدرها 100 مليار تومان»، وبعد ذلك أقدمت «القانون» على نشر الخبر في عددها الصادر أمس، مما أدى إلى إيقاف الصحيفة.
من جانبه نفى مدير وكالة دانا للأنباء أمير رضا قويدل أن تكون هذه الوكالة نشرت الخبر المذكور. وأضاف: «إن موقع دانا الإلكتروني هو الذي نشر خبرا يحمل عنوان (الإفراج عن رويانيان)، وهذا الموقع لا علاقة له بوكالة دانا للأنباء».
وأفاد موقع دانا الإلكتروني مساء الثلاثاء بأن «محمد رضا رويانيان قد جرى الإفراج عنه مساء اليوم (أمس) بكفالة مالية قدرها 100 مليار تومان. وأن اعتقال رويانيان وهو الرئيس التنفيذي السابق لنادي برسبوليس لكرة القدم تم لأسباب غير رياضية».
ولم ترد معلومات عن إيقاف وكالة أنباء دانا أو موقع دانا الإلكتروني حتى الآن.
ويبدو أن إيقاف جريدة «قانون» الذي جاء على خلفية نشرها خبرا عن إطلاق سراح أحد الوجوه المحافظة يدل على إصرار السلطة القضائية على عدم انفتاح الأجواء الإعلامية؛ خلافا لرغبة حكومة روحاني.