«بترورابغ» تبدأ تشييد مصنع الفينول

تقدم منتجات بتروكيماوية للمرة الأولى في الشرق الأوسط

«بترورابغ» تبدأ تشييد مصنع الفينول
TT

«بترورابغ» تبدأ تشييد مصنع الفينول

«بترورابغ» تبدأ تشييد مصنع الفينول

أكد مسؤول رفيع في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)، البدء في تشييد مصنع الفينول بطاقة 275 ألف طن متري سنوياً، والأسيتون بطاقة 160 ألف طن متري سنوياً.
وقال تاكاشي شيقيموري نائب الرئيس لتطوير الأسواق في شركة بترورابغ، إن هذه التطورات تأتي بعد النجاحات التي حققتها شركة بترورابغ من خلال مشاريعها الضخمة على المستوى العالمي والبالغ حجم استثماراتها 40 مليار ريال وبطاقة إنتاجية هائلة تقارب 17.175 مليون طن سنويا من المشتقات النفطية مثل غاز البترول المسال، والنافتا، والبنزين، ووقود الطائرات، والديزل، وزيت الوقود، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للمنتجات البتروكيماوية 2.4 مليون طن سنويا.
كان نائب الرئيس في شركة بترورابغ التقى مجموعة من الصناعيين والمستثمرين في المنطقة الشرقية، لطرح المزايا الاستثمارية والفرص الواعدة التي تقدمها شركة بترورابغ عبر منتجاتها البتروكيماوية.
وذكر نائب الرئيس لتطوير الأسواق في شركة بترورابغ في لقاء عقدته غرفة الشرقية أول من أمس، أن المرحلة الثانية تشمل توسعة مجمع إنتاج البتروكيماويات وتكرير النفط القائم حاليا في رابغ عن طريق توسعة وحدة تكسير الإيثان القائمة لمعالجة 30 مليون قدم مكعبة إضافية.
وأوضح أن المرحلة الثانية من المجمع الصناعي الجديد ستقدم منتجات متنوعة من المواد البتروكيماوية الجديدة في المنطقة تتضمن مطاط الإثيلين بروبيلين، والبولي أوليفين الحراري البلاستيكي، وميتاكريليت الميثيل، والمونومر، وميتاكريليت البولي ميثيل، وخلات الفينيل منخفض الكثافة من البولي إيثيلين، والبرازايلين بنزين، والكيومين، والفينول أسيتون.
ولفت شيقيموري إلى أن شركة بترورابغ تدعم خطط المملكة ضمن «رؤية 2030» التي تركز على قطاع الصناعات التحويلية، حيث يجاور مجمعها في رابغ (على مساحة 2.4 مليون متر مربع) العشرات من المصانع التحويلية التي تعتمد منتجاتها على المواد الأساسية التي توفرها بترورابغ.
وتطرق إلى أن المشروع الجديد سيقدم منتجات جديدة للمرة الأولى في الشرق الأوسط، مثل البولي إيثيلين منخفض الكثافة، وخلات الفينيل الإثيلين، والأوليفين الحراري الحراري، وميثاكريلات الميثيل المتعدد، والنايلون 6. والأسيتون، والفينول، لافتاً إلى أن هذه المنتجات تستخدم في تغليف المواد الغذائية وصناعات الأحذية والمنسوجات والألياف الصناعية ومنتجات اللحام والأنابيب والقضبان والأفلام والرقائق والأدوات المنزلية والعدسات البصرية والمعدات الكهربائية وقطع غيار السيارات ومبيدات الآفات ومبيدات الأعشاب، من البوليسترين والبلاستيك الهندسية والمطاط الصناعي والنايلون والمنظفات.
يذكر أن مشروع بترورابغ هو شراكة بين شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو كيميكال اليابانية برأس مال يقدر بـ10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال) ويعد من أكبر مجمعات التكرير والبتروكيماويات المتكاملة في العالم، كما يقدم المشروع منتجات تضيف قيمة إلى الموارد الطبيعية للبلاد وتستقطب الاستثمار المهمة في الصناعات التحويلية، وتعد شركة بترورابغ واحدة من أكبر منتجي البولي بروبيلين والبولي إيثيلين والجليكول أحادي الإيثيلين، والمنتج الوحيد لأكسيد البروبيلين في منطقة الشرق الأوسط.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.