«تداول» السعودية نحو الطرح العام.. و35 شركة عائلية للاكتتاب

آفاق الاقتصاد العالمي محور نقاش في «مؤتمر يورموني»

جانب من المشاركين في إحدى جلسات يورموني السعودية 2014 أمس بالرياض (تصوير: عبد الله الشيخي)

كشفت الشركة المالية السعودية (تداول) عن توجهها نحو الاكتتاب العام بطرح أولي، إذ تعمل حاليا على كل الترتيبات المتعلقة، في وقت لم تحدد فيه موعدا لذلك.
وأفصح عادل الغامدي الرئيس التنفيذي لـ«تداول» عن تطلع الشركة إلى الطرح الأولي، حيث ستتقدم قريبا للسلطات في هذا الصدد، كما ستعمل على تعيين مستشار مالي لهذا الغرض، وأن توافر كل عناصر نجاح الشركة والاكتتاب هو الأهم.
وبين الغامدي خلال مشاركته في مؤتمر يورموني الذي انتهت فعالياته أمس بالعاصمة السعودية الرياض، أن هناك 35 شركة عائلية تبحث حاليا مع مستشارين ماليين القيام بطروحات أولية في السوق السعودية.
وقال الغامدي: «إن التحول إلى كيان مدرج يستلزم القواعد واللوائح التي تنطبق على الآخرين»، مشددا على أن الشركة ليست بحاجة إلى رأسمال للتوسع أو عمل أشياء مختلفة، بيد أنها تبحث عن مزيد من الحوكمة والشفافية.
أمام ذلك، أفصح الغامدي عن أن «تداول» تعمل على إجراءات لتفعل دور الصناديق الاستثمارية في السوق المالية بشكل أكبر عما هو الآن، إذ لفت إلى أن حجم الصناديق الاستثمارية الحالية يبلغ مائة مليار ريال تعود ملكيتها إلى 246 ألف مستثمر.
وأبان الغامدي أن الهدف المأمول من الصناديق ما زال بوضعه الحالي دون المستوى المأمول، مؤكدا أن السوق كبيرة ويمكن الاستفادة من صناديق الاستثمارات في مجالات وأنشطة كثيرة.
من ناحية أخرى، كشف الرئيس التنفيذي لـ«تداول» عن توجه استراتيجي لتحقيق أعلى نسبة نمو، تمكن «تداول» من التغلب على نظيرتها الروسية في قائمة النمو عالميا، وذلك في غضون عام ونصف العام من الآن.
وقال الغامدي: «نقترب من صناعة واقع جديد يلامس نظير سوقي الأسهم الماليزية والروسية، وفق خطة نتوقع أن تتحقق خلال 18 شهرا، وسنتغلب على روسيا من حيث حجم الشركات».
ولا يستبعد الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية، اقترابا متوقعا لحجم «تداول»، يماثل حجم نظيره في البرازيل، كخطوة تصل بها إلى مستوى سوق ناشئة، واعدا بزيادة الانفتاح على الآخرين.
وقال الغامدي: «تمثل (تداول) 2.6 في المائة من حجم سوق المنطقة، ويصل حجمها إلى نحو تريليون دولار، في ظل توقعات بتدفق 36 مليار دولار كاستثمارات في السوق السعودية»، موضحا أن هناك توجها نحو الانفتاح على بعض الأسهم الأوروبية والأجنبية عموما، بالإضافة إلى الخليجية، مشيرا إلى أن هناك نية لإطلاق عدة منتجات وخدمات في خطوة جديدة، على حد تعبيره.
وقال الغامدي: «نعمل منذ خمس سنوات على التوسع في سوق منتجاتنا، مما دفع نحو القيمة، وسوف يكون هناك اجتماع لمجلس الإدارة لتحديد الاتجاه نحو المستقبل وإدخال مزيد من المنتجات».
وأضاف: «نحاول تنشيط مسؤولياتنا وإيجاد الفرص وتوسيع نطاق منتجاتنا، وسوف ننظر إلى حلول نهائية لمصدري السندات والصكوك، وإيجاد حلول للمشكلات المتعلقة بذلك، وننظر أيضا إلى إيجاد مجالات تجارية مع بعض الدول الخليجية».
وقال في مشاركة له بإحدى جلسات «يورموني» السعودية أمس بالرياض: «تصنيفنا جيد من حيث توافر السيولة مقارنة بالأسواق الناشئة، ومن وجهة النظر الخليجية، نحن في الدرجة الأولى بالنسبة لدول الخليج، وفيما يتعلق بالأسواق الناشئة عموما، فإن موقعنا ممتاز أيضا».
ومن حيث الموقف بالنسبة للشركات، وفق الغامدي، هناك 164 شركة مدرجة في سوق المال السعودية (تداول)، مستدركا أن التداول سيتوسع حتى لا ينحصر في عدد قليل من الشركات الكبرى مثل «سابك».
وقال الغامدي: «بالطبع نحن لسنا مثل تركيا وكوريا والصين، غير أن هناك 64 شركة أصدرت أسهمها ولدينا 800 شركة مساهمة مقفلة في السعودية نحاول جذبها للسوق إلى جانب 200 شركة عائلية في السوق».
وأضاف: «إن هذه الشركات تعمل بمستشارين ماليين ومع مؤسسات أو مكاتب استشارية، ولدينا ما بين ثلاث شركات وأربع، قامت إحداها بتنويع أنشطتها الاقتصادية، ونحن الآن مقبلون على جذب الشركات العائلية لسوق التداول وإدراجها ضمن سوق الأسهم».
وأوضح أن «تداول» تؤسس لمبدأ الشفافية والحوكمة، ومن شأن ذلك إتاحة الشركات التي ترغب في إدراجها في سوق الأسهم، مما سيتيح الفرصة لها لممارسة مزيد من الشفافية.
وتعهد بعمل «تداول» على تحفيز الشركات للإدراج ودفعها إلى الالتحاق بسوق الأسهم وتثقيفها؛ لأن انخراطها في هذه السوق يتيح لها فرصة التقييم، إلى جانب الشركات العائلية لتحصل على فرصة التطور والسيولة.
وعلى صعيد تنوع القطاعات قال الغامدي: «لدينا 15 قطاعا أهمها الاتصالات المالية والبتروكيماويات ومجالات التصنيع، في ظل مزايا المنتجات التحتية، ونأمل رؤية الكثير من الشركات لإدراجها في سوق الأسهم؛ بهدف التوسع على مستوى الصناعات المعرفية والموارد الطبية».
وفي مجال الشركات المتوسطة والصغيرة، أوضح الرئيس التنفيذي لـ«تداول» أنه قد حدث تطور كبير فيها، مشيرا إلى أن هذا مهم لتحريك سوق الأسهم، وتحريك القطاع الاقتصادي.
وقال: «هناك توجه لخلق منتجات جديدة؛ إذ إن سوق الأسهم السعودية تحاول تطوير تقنيات التجارة والمنتجات التجارية، وهذا يتلاءم مع مخططاتنا المستقبلية لإنتاج منتجات جديدة».
ونوه قائلا: «إن هيئة المال السعودية هيئة منظمة تعد من أكبر 26 سوقا مالية بالعالم وتتعامل مع نحو 50 مليارا، وفي عام 2014 لدينا 164 شركة مسجلة، ولدينا 30 من الوسطاء يعملون في السوق».
وأضاف: «لدينا نحو300 مليار دولار تتعامل فيها (تداول)، خلال الأشهر الـ12 الماضية، فالقياسات التي تمت كلها إيجابية؛ حيث نستحوذ على 71 في المائة من التداولات المالية التي نفذت في المنطقة الخليج».
ومن المنظور الإقليمي، وفق الغامدي، فإن «تداول»، هي الكبرى سيولة ونشاطا على مستوى المنطقة، وعلى مستوى الأسواق الناشئة، فهناك 24 دولة، حيث تمثل المرتبة التاسعة بالنسبة للأسواق الناشئة، فيما تسبقها كل من الصين والهند، متوقعا التغلب على روسيا خلال المرحلة المقبلة.
من جهة أخرى، أكد روبرت باركر كبير المستشارين في «كريدي سويس»، مشاركته في جلسة أخرى أمس ضمن فعاليات مؤتمر يورموني السعودية بالرياض أمس، أن هناك قلقا ماليا واقتصاديا عالميا.
وأوضح أن الأوروبيين قلقون من الوضع الحالي للبنوك، مبينا أن الإقراض البنكي انخفض حجمه، مع أنه مهم للاقتصاد الأوروبي والتنمية، مشددا على ضرورة كسر وتحجيم القيود التي تفرضها البنوك. ولفت باركر إلى انخفاض التضخم، في ظل تأثيراته في الاقتصاد، مبينا أنه بلغ في إسبانيا سبعة في المائة، موضحا أن هناك قيودا بالنسبة للشركات المتوسطة والصغيرة، لأنها لا تجد حجم الإقراض الكافي وليست هناك إمكانية للوصول إلى التمويل البنكي بسهولة.
وشدد الخبير الدولي باركر على ضرورة العمل لتطوير وإعادة تنمية وهيكلة الكيانات والمؤسسات الاقتصادية، مبينا أن هناك ضغطا لحرص المستثمرين على إيجاد الأسواق الاستثمارية وإمكانية حصولهم على أموال من البنوك.
وقال: «يجب ألا ننسى أن أكبر أسواق السندات هي سوق السندات الأوروبية، ونحتاج إلى حفز هذه الأسواق الرأسمالية وأسواق السندات؛ لأنها مرتكز وحجر الزاوية للسيولة النقدية».
وتابع باركر: «إن نظام (إي دي جي) وغيره لن يصبح خيارا جاذبا، وإنه في حال الاستثمار في السندات الحكومية تزداد التوقعات بخسائر فادحة، وإن الاستثمار في هذه السندات يؤدي إلى أزمات حادة»، لافتا إلى أن تأسيس أي بنوك جديدة يعد مخاطرة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، منوها بأن البنوك تدنى نشاطها الاستثماري ومن الممكن تحويلها من الأسهم الخاصة من الأنشطة البنكية، في ظل عدم النزاهة، وعدم مواكبة التجارة والإقراض لمنظمة التجارة العالمية.