الباكر: طيران «المها» في السعودية يبدأ هذا العام بثماني طائرات

الرئيس التنفيذي لـ«الخطوط القطرية» يعلن لـ («الشرق الأوسط») عن طموح لرفع عدد المحطات إلى 200

أكبر الباكر
أكبر الباكر
TT

الباكر: طيران «المها» في السعودية يبدأ هذا العام بثماني طائرات

أكبر الباكر
أكبر الباكر

حدد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لـ«الخطوط الجوية القطرية»، نهاية العام الحالي 2014 لتشغيل رحلات «طيران المها»، وهي الشركة التابعة لها داخل السعودية، موضحا أن أسطول «المها» سيتراوح بين 50 و80 طائرة.
وقال الباكر، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن الشركة أتمت أول طلبية لطائرات المرحلة الأولى والمكونة من 8 طائرات «إيرباص» (إيه 320)، سترتفع تدريجيا إلى عدد يتراوح ما بين 50 و80 طائرة خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحا أن الشركة تتطلع للطيران إلى جميع المناطق السعودية، إلا أن المرحلة الأولى ستبدأ في كل من الدمام والرياض وجدة وبعض المدن الثانوية. وكان الرئيس التنفيذي لـ«الخطوط الجوية القطرية» يتحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش مشاركة «القطرية» في ملتقى السفر العربي، والذي يختتم أعماله اليوم في مدينة دبي الإماراتية، وسط مشاركة واسعة من شركات ودول تتعلق بالقطاع السياحي. وتابع الباكر حديثه بالقول «نحن تأخرنا في تسليم الرخص الخاصة بالطيران، وهذا هو السبب الذي أخر علميات التشغيل حتى نهاية العام»، مؤكدا أن شركة «طيران المها» لن تكون طيرانا اقتصاديا، لكنها ستكون شركة طيران ذات أسعار مقبولة للمسافرين على حد وصفه، موضحا أن الطائرات ستكون مزودة بدرجتين هما درجة أولى ودرجة اقتصادية. وأضاف الرئيس التنفيذي لـ«الخطوط الجوية القطرية»: «تم تعيين رئيس تنفيذي للشركة في السعودية، وهو يعمل حاليا على الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة والمستندات التي تخص الشركة مع الجهات الحكومية».
وحول السفر خارج حدود السعودية قال الباكر «هو مرتهن بيد السلطات السعودية، إذا منحتنا رخصة لتسيير رحلات خارج المملكة سنعمل على ذلك، لكن في الوقت الحالي (طيران المها) سيسير رحلاته داخل البلاد فقط»، وموضحا أنه في حال منحت «المها» رخصة لتسيير رحلات خارج المملكة سيكون هناك تعاون بينها وبين الخطوط الجوية القطرية.
وعن استراتيجية «القطرية» خلال السنوات الخمس المقبلة أكد أن الشركة تتطلع لأن تكون أداة لدعم الاقتصاد الوطني وتطوير السياحة في قطر، وأن تكون أفضل شركة طيران ذات خمس نجوم، وأن يزيد عدد المسافرين إلى 30 مليون مسافر في الوقت الذي توقع أن يصل فيه حجم أسطول «القطرية» خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 180 طائرة. وأوضح أن الشركة تعمل لافتتاح محطات جديدة في كل من آسيا وأفريقيا وشمال أميركا وشرق أوروبا. وأضاف «نطمح أن يرتفع عدد المحطات إلى أكثر من 200 محطة، في الوقت الذي نسير فيه رحلات في الوقت الحالي إلى 134 محطة».
وحول التحديات التي تواجه الشركة القطرية حدد الباكر عاملين، الأول يتمثل في الطاقة الاستيعابية لمطار الدوحة الدولي الحالي، والتي حدت من عمليات نمو الشركة. وقال «مع انتقالنا إلى مطار حمد الدولي تغلبنا على تلك الصعوبة، ونتوقع ارتفاع عدد المسافرين خلال السنوات الخمس المقبلة». في حين تمحور التحدي الثاني الذي واجه الشركة في بطء تسليم الطائرات من الشركتين المصنعتين وهما «إيرباص» الأوروبية و«بوينغ» الأميركية، وقال «تأثرنا بتأخر تسليم شركة (بوينغ) لطائرة (دريم لاينر 787)، وتأخير الطائرة (إيرباص) لطائرتها (إيه 350)، وتحدثنا معهم، وفي الواقع هما أيضا محكومان بتوريد المواد من المزودين لأنهم يعتمدون على طرف ثالث في تصنيع بعض أجزاء داخل الطائرة، وهم من يؤخر عملية تسليم الطائرة».



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.