ماكرون إلى الإليزيه... وأوروبا تتنفس الصعداء

مرشح الوسط هزم منافسته لوبان بنحو ثلثي الأصوات

أنصار ماكرون يحتفلون بالنتيجة في باريس أمس... وفي الإطار الرئيس المنتخب يلقي كلمة الفوز (رويترز) (أ.ف.ب)
أنصار ماكرون يحتفلون بالنتيجة في باريس أمس... وفي الإطار الرئيس المنتخب يلقي كلمة الفوز (رويترز) (أ.ف.ب)
TT

ماكرون إلى الإليزيه... وأوروبا تتنفس الصعداء

أنصار ماكرون يحتفلون بالنتيجة في باريس أمس... وفي الإطار الرئيس المنتخب يلقي كلمة الفوز (رويترز) (أ.ف.ب)
أنصار ماكرون يحتفلون بالنتيجة في باريس أمس... وفي الإطار الرئيس المنتخب يلقي كلمة الفوز (رويترز) (أ.ف.ب)

حقق إيمانويل ماكرون حلمه السياسي، وأصبح أصغر رئيس للجمهورية الفرنسية، في سن الـ39، متغلباً على منافسته مارين لوبان، مرشحة اليمين المتطرف، بنسبة كبيرة. وأفادت أولى النتائج التي بدأت بالظهور، في الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، بأن ماكرون حصل على نسبة 65.9 في المائة، فيما حصلت لوبان على 34.1 في المائة.
وبعد دقائق من إعلان النتائج الأولية، توالت التهاني، وتنفس قادة أوروبا الصعداء، بعد أن أجهض ماكرون مشاريع لوبان «الكارهة» للاتحاد الأوروبي، والمشككة في جوهره.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة فوزه، قال الرئيس الفرنسي المنتخب إنه يدرك «غضب وقلق وشكوك» الفرنسيين، ويعتزم «إعادة نسج العلاقات بين أوروبا والمواطنين»، كما أكد أن فرنسا ستكون في طليعة الحرب على الإرهاب.
من جهته، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند «هنأ بحرارة» خلفه ووزير اقتصاده السابق إيمانويل ماكرون بـ«فوزه الكبير» في مواجهة مرشحة اليمين المتطرف. في حين هنأ رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، ماكرون في رسالة على «تويتر»، معتبراً أن الفرنسيين اختاروا «مستقبلاً أوروبياً»، وكتب على «تويتر»: «أنا مسرور بأن الفرنسيين اختاروا مستقبلاً أوروبياً»، فيما رحب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بدوره بقرار الفرنسيين المؤيد لمبادئ «حرية - مساواة - أخوة».
بدوره، اعتبر المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن انتخاب إيمانويل ماكرون رئيساً لفرنسا «انتصار لأوروبا قوية موحدة». وكتب شتيفن سايبرت، على حسابه على موقع «تويتر»: «تهانينا. إن انتصاركم انتصار لأوروبا قوية موحدة، وللصداقة الفرنسية - الألمانية».
أما لوبان، فأشادت «بنتيجة تاريخية كبيرة» لحزبها (الجبهة الوطنية) في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وقالت في بيان مقتضب إنها اتصلت بماكرون لكي تتمنى له «النجاح» في مواجهة «التحديات الكبرى»، معلنة أنها ستقود «الجبهة الوطنية» إلى الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو (حزيران).
ومع صدور هذه النتائج، تكون فرنسا قد قلبت أخيراً صفحة الانتخابات الرئاسية، وفتحت صفحة جديدة في تاريخها السياسي، إثر معركة قاسية وتطورات مفاجئة قلبت المشهد السياسي الفرنسي رأساً على عقب. وبوصول وزير الاقتصاد السابق، مرشح حركة «إلى الأمام»، إلى قصر الإليزيه، فإن باريس تكون قد عرفت زلزالاً سياسياً أفضى إلى إزاحة التيارين الرئيسيين، هما اليمين المعتدل واليسار الاشتراكي، اللذين حكما البلاد منذ 60 عاماً، وشهدت وصول جيل جديد يمثله أصغر رئيس للجمهورية الفرنسية سناً في تاريخها الذي يمتد إلى 170 عاماً.
إلى ذلك، فإن فوز ماكرون يعني تفوق تيار سياسي يؤمن بالعولمة محركاً للاقتصاد والمجتمع، وبالاتحاد الأوروبي رافعة للازدهار الاقتصادي، وبالليبرالية خياراً لا بديل عنه، وبالعملة الأوروبية الموحدة (اليورو). ويريد الرئيس الشاب فتح الحدود، ويرفض عزلة فرنسا، ويدافع عن الوطنية، ويرفض القومية المتعصبة والانغلاق على الذات. وبكلام آخر، فإن ماكرون يقاوم كل ما دعت إليه منافسته، مرشحة اليمين المتطرف، التي يعتبرها خطراً على الديمقراطية، ومنذرة بـ«حرب أهلية»، وتهديداً للبناء الأوروبي.
وعاشت فرنسا، أمس، يوماً انتخابياً طويلاً جاء خاتمة لحملة انتخابية مضنية. ومنذ الثامنة مساء، فتحت مكاتب الاقتراع الـ67 ألفاً أبوابها أمام الناخبين الذين يبلغ عددهم 47 مليون ناخب، وسط تغطية إعلامية محلية وأوروبية ودولية، وتدابير أمنية بالغة التشدد تولاها نحو 60 ألف شرطي ودركي وعسكري.
بيد أن الأنظار كانت طيلة يوم أمس متجهة لمعرفة نسبة المشاركة في الدورة الثانية، لما لها من تأثير على النتائج. وما كان يتخوف منه فريق ماكرون هو ارتفاع نسبة الممتنعين عن التصويت، أو الذين يقترعون بورقة بيضاء. وبحسب الأرقام التي أذاعتها وزارة الداخلية، فإن نسبة المشاركة بلغت حتى الساعة الخامسة من بعد الظهر 65.30 في المائة، متراجعة بنسبة 4 نقاط عما كانت عليه في الدورة الأولى (69.42 في المائة). ومقارنة مع انتخابات عام 2012، فإن نسبة التراجع تبلغ نحو 7 نقاط (71.96 في المائة).
وأفادت دراسات إحصائية، الساعة السابعة، أي قبل ساعة واحدة من الكشف عن أولى النتائج، أن نسبة المشاركة الإجمالية ستصل إلى 74 في المائة، مما يشكل تراجعاً ملحوظاً قياساً بالانتخابات الرئاسية السابقة. ففي عام 2012، بلغت هذه النسبة 80.35 في المائة.
ويربط المحللون السياسيون هذا التراجع بـ3 أسباب رئيسية: أولها، أن ناخبين كثر لم يجدوا ضالتهم في أحد المرشحين بعد خروج 3 مرشحين رئيسيين من السباق، هم جان لوك ميلونشون ممثل اليسار المتشدد، وبونوا هامون ممثل الحزب الاشتراكي، وفرنسوا فيون عن «الجمهوريين». أما السبب الثاني، فهو امتناع ميلونشون الذي حاز في الدورة الأولى على 19.20 في المائة من الأصوات عن الدعوة للاقتراع لصالح ماكرون، والاكتفاء بحث ناخبيه على عدم إعطاء صوتهم لمنافسته لوبان. والثالث وقوع يوم الاقتراع في منتصف عطلة من 3 أيام، وتفضيل كثيرين الاستفادة منها بدل البقاء في أماكن سكنهم من أجل القيام بواجبهم الانتخابي.
وبرأي المحللين، فإن السبب الأول هو المسؤول الرئيسي عن تراجع المشاركة، إذ إن نسبة مهمة انتخبت لصالح ماكرون، إنما فعلت ذلك لأنها تريد قطع طريق الإليزيه على لوبان، فيما فضل آخرون الامتناع عن التصويت لمرشح لا يؤمنون به وببرنامجه.
ومهما كانت أسباب تراجع نسبة المشاركة، فإن المرشح ماكرون لم يكن ضحيتها، والدليل على ذلك النسبة المرتفعة من الأصوات التي مكنته من أن يصبح الرئيس الثامن للجمهورية الخامسة.
ومنذ الصباح، اقترع ماكرون برفقة زوجته بريجيت، في مدينة لو توكيه البورجوازية، الواقعة شمال فرنسا، حيث يملك منزلاً، وسط تهليل مناصريه. كذلك فعلت لوبان في المدينة العمالية هينان بومون، الواقعة في الشمال أيضاً، وكلاهما عاد إلى باريس بعد الظهر لمتابعة عملية الفرز. وبالنظر للتهديدات الأمنية، فقد كانت لافتة إجراءات الحماية التي وفرتها وزارة الداخلية للمرشحين.
وعقب تأهله للجولة الثانية (الحاسمة) من الانتخابات الرئاسية، اختار ماكرون مطعماً شهيراً، وهو «لا روتوند»، للاحتفال بفوزه. لكن هذا الخيار سبب له المتاعب، إذ وفر لمنتقديه حجة إضافية لاتهامه بأنه مرشح عالم المال والأغنياء واللوبيات والنخبة. ولذا، فإنه ومساعدوه انكبوا لاختيار ساحة باريسية للاحتفال بالفوز في هذه الانتخابات الفريدة من نوعها في تاريخ فرنسا، الحاسمة بالنسبة لحاضرها ومستقبلها. وبعد تفكير مستفيض، وقع الخيار على ساحة اللوفر، وهو المتحف المشهور عالمياً، الذي لا يحتوي فقط على ذاكرة وتاريخ فرنسا، بل على ذاكرة وتاريخ العالم. ومن زار المتحف المذكور، لا بد أن يتذكر الهرم الموجود في وسط ساحته الخارجية الذي صممه المهندس المعماري ليوه مينغ باي، الصيني المولد الأميركي الجنسية بطلب من الرئيس الاشتراكي الأسبق فرنسوا ميتران.
وبحسب محيط ماكرون، فإن اختيار اللوفر يبدو للرئيس الجديد الساعي لتخطي اليمين واليسار أفضل الممكن لأنه «محايد» بعكس ساحتي «الباستيل» و«الريبوبليك»، المرتبطتين تاريخياً باليسار، فيما ساحة «الكونكورد» الشهيرة ترتبط باليمين. فضلاً عن ذلك، فإن هذا الخيار يراد به أن يجعل من ماكرون «وريثاً» للتاريخ والثقافة الفرنسيين، الأمر الذي يتوافق مع ما هو عليه كمثقف من الطراز الأول، ويحب الفلسفة والآداب.
كذلك فإن هذا الخيار يتلاءم تماماً مع توجهاته السياسية، إذ إن المزج بين التراث والحداثة ممثلة بالهرم الزجاجي الشفاف الذي يرتفع إلى علو 36 متراً، والذي يعد ثالث أشهر معلم في متحف اللوفر، يمكن أن يكون رمزاً للسياسة التي يريد اتباعها، والتي يريدها شفافة.
أما من الناحية الأمنية، فإن إدارة شرطة العاصمة اشترطت أن يتلاءم الخيار مع ضرورات السلامة، بالنظر للتهديدات الإرهابية التي تطأ بظلها على الانتخابات الفرنسية، وآخر تجلياتها توقيف عسكري سابق راديكالي التوجهات، اعتنق الإسلام حديثاً، في محيط قاعدة جوية عسكرية، قريباً من مدينة أيفرو.
وبعد ظهر أمس، عمدت الشرطة إلى إخلاء ساحة اللوفر، بعد بلاغ عن وجود «طرد مشبوه»، بحسب ما أفاد به أحد مسؤولي فريق ماكرون. لكن مصادر الشرطة أكدت بعد ذلك بوقت قصير أن الإخلاء المؤقت مرده إلى الحاجة للتأكد من سلامة المكان، وأوضحت غياب أي تهديد، خصوصا أن الساحة أعدت لاستقبال آلاف المؤيدين لماكرون الذين توافدوا عليها للاحتفال بانتصار مرشحهم بعد معركة انتخابية حامية.
من جانبها، اختارت لوبان شرق باريس، وتحديداً المطعم المعروف باسم «لو شاليه دو لاك»، الواقع داخل غابة فانسان، على مدخل باريس الشرقي، للالتقاء بمناصريها عقب الإعلان عن النتيجة. وبحسب موقع المطعم، فإن قدرته الاستيعابية تصل إلى 1500 في الداخل، وإلى عدد مماثل في حديقته الخارجية. ويبدو من هذا الخيار أن لوبان لم ترد تحويل المناسبة إلى مهرجان انتخابي إضافي، ربما لأنها كانت تتوقع الفشل في مغامرتها الرئاسية الثانية، وهي الثالثة في عائلتها، بعد فشل والدها أمام الرئيس جاك شيراك في عام 2002.
رغم المحاذير الأمنية، مر اليوم الانتخابي الطويل الذي انتهى في الساعة الثامنة مساء في باريس والمدن الكبرى بهدوء. وكان الحضور الأمني لافتاً، ليس فقط أمام وفي محيط مراكز الاقتراع، ولكن أيضاً في المناطق الحساسة، كجادة الشانزليزيه ومحيط كاتدرائية نوتردام ومنطقة شاتلية التي تقع في قلب العاصمة، وتشمل عقدة لقطارات الضواحي وخطوط المترو الباريسية.
وزارت «الشرق الأوسط»، يوم أمس، مكتبين انتخابيين: الأول، صباحاً في مدينة ماسي التي بها نحو 25 ألف ناخب، وتقع جنوب باريس، والثاني في الدائرة الثامنة في باريس. وفي المكتب الأول الذي كان التوافد عليه صباحاً خفيفاً نسبياً، قال مديره إن عدد الناخبين المسجلين لديه يزيد عن الألف قليلاً، وأن لا أحداث عكرت صفو العملية الانتخابية، في الدورة الأولى ولا في الساعات الأولى من يوم أمس.
وسيكون برنامج ماكرون خلال الأيام المقبلة حافلاً، إذ سيصطحبه الرئيس هولاند غدا للمشاركة في الاحتفال الذي سيجرى صباحا حول قصر النصر، في أعلى جادة الإليزيه بمناسبة استسلام ألمانيا في الثامن من مايو (أيار) في عام 1945.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».