عملية أمنية تحرر رهينة فرنسياً مخطوفاً في دارفور

اشتركت فيها أجهزة المخابرات السودانية والفرنسية والتشادية

تيري فرايزر يبدو بصحة جيدة بعد تسليمه لسفارة بلاده أمس في الخرطوم («الشرق الأوسط»)
تيري فرايزر يبدو بصحة جيدة بعد تسليمه لسفارة بلاده أمس في الخرطوم («الشرق الأوسط»)
TT

عملية أمنية تحرر رهينة فرنسياً مخطوفاً في دارفور

تيري فرايزر يبدو بصحة جيدة بعد تسليمه لسفارة بلاده أمس في الخرطوم («الشرق الأوسط»)
تيري فرايزر يبدو بصحة جيدة بعد تسليمه لسفارة بلاده أمس في الخرطوم («الشرق الأوسط»)

تسلمت السفارة الفرنسية بالسودان مواطنها الذي اختطفته جماعة مسلحة من داخل الأراضي التشادية، وتم نقله إلى إقليم دارفور السوداني مارس (آذار) الماضي، في عملية أمنية جرى تنسيقها بين الخرطوم وإنجمينا وباريس، أفلحت في القبض على المختطفين وتحرير الرهينة. فيما بدا الرهينة لحظة وصوله مطار الخرطوم بصحة جيدة.
وقال مدير إدارة الحدود والأجانب بالخارجية السودانية السفير خالد محمد حمد الترس، في مؤتمر صحافي بمطار الخرطوم أمس، إن جهاز الأمن والمخابرات السوداني ظل يتابع تحركات المختطفين منذ عبورهم للأراضي السودانية في مارس الماضي، وإن الخاطفين يتبعون مجموعة «متفلتة»، من بقايا الحركات المسلحة السودانية أو التشادية، تسللت بالمخطوف إلى الأراضي السودانية، وطافت به عدداً من ولايات إقليم دارفور. وأوضح أن سلطات الأمن أفلحت في تحرير الرهينة الفرنسي تيري فرايزر من خاطفيه، في عملية أمنية وصفها بأنها «تمت بمهنية واحترافية عالية»، حفظت سلامة الرهينة، وأدت للقبض على الخاطفين.
وأعلنت تشاد على لسان وزير أمنها أحمد محمد بشير أواخر مارس الماضي، أن جماعة مجهولة اختطفت مواطنا فرنسيا يعمل لصالح شركة «تعدين» فرنسية في منطقة تبعد زهاء 50 كيلومتراً من منطقة «قوز بيضاء» (200 كيلومتر من مدنية «أبشي» المحادة للسودان)، ونقلته إلى داخل العمق السوداني.
وتوعد السفير الترس بتقديم الخاطفين للمحاكمة، وتابع: «سيقدمون لمحاكمة حتى يكونوا عبرة لغيرهم، وحتى لا يكافأوا على جريمتهم، ولردع من يحاولون اختطاف المواطنين أو الأجانب»، وأضاف: «هذه الرهينة هي الثالثة أو الرابعة التي يتم تحريرها؛ ما يؤكد أن السودان صديق لأي دولة صديقة أو عدوة؛ لأنه يحترم القوانين والمثل الدولية بتسليم الرهائن، والحفاظ عليهم دون مقابل، وأنه حريص على ضيوفه وإن تسللوا إليه مخالفين قوانين الهجرة».
من جهته، قال مدير الإعلام في جهاز الأمن والمخابرات السوداني اللواء محمد حامد تبيدي للصحافيين، إن عملية أمنية معقدة اشتركت فيها أجهزة المخابرات السودانية والفرنسية والتشادية، أدت إلى القبض على الخاطفين بضواحي مدينة «كتم» بمحلية قريضة بولاية جنوب دارفور أمس، وتحرير الرهينة من قبضتهم، وتسليمه إلى سفارة بلاده.
فيما أوضح تبيدي أن الجهاز نفذ عمليات رصد وتتبع، وتبادل المعلومات، والتنسيق عالي المستوى بين الأجهزة الأمنية السودانية والفرنسية والتشادية، وتم القبض على الجناة وتحرير الرهينة من أيديهم. وحرصت العملية، وفقاً لتبيدي، على سلامة المختطف، ولم تستجب لمطالب الخاطفين بدفع الفدية التي طالبوا بها؛ ما أدى لنجاح العملية، التي أكدت أهمية التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، والتعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الحركات الإرهابية والجريمة المنظمة، ومكافحة كل أشكال العنف والاتجار بالبشر، وانتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.
وبدا الرهينة فرايزر بصحة جيدة، وقال إن الخاطفين عاملوه معاملة «جيدة»، وشكر الحكومة وجهاز الأمن السودانيين، على الجهود التي بذلوها لتحريره من خاطفيه، وأوضح أنه اختطف من مكان عمله مع شركة «التعدين» الفرنسية التي تحوز امتيازات تعدين داخل تشاد.
من جهتها، شكرت الحكومة الفرنسية رصيفتها السودانية على تحرير الرهينة، ونقل القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالخرطوم كريستيان بيك، امتنان بلاده للدور السوداني في تحرير مواطنه، وقال: «باسم الحكومة الفرنسية، نعبر عن شكرنا وامتناننا للحكومة السودانية، على تحرير المواطن الفرنسي تيري فرايزر وهو في حالة صحية جيدة، ودون دفع فدية مالية»، وتابع: «نشيد بالتعاون الذي وجدناه من جهاز الأمن والمخابرات السوداني؛ ما أسهم في إنهاء أزمة الاختطاف».
ولا تعد عملية اختطاف تيري هي الأولى من نوعها لرعايا فرنسيين في دولة تشاد، إذ اختطفت مجموعات مسلحة سودانية قبل أعوام مواطناً فرنسياً يعمل في اللجنة الدولية للصليب الأحمر من داخل الدولة المحادة للسودان.
وتعتبر دولة تشاد أهم شركاء فرنسا في الحرب على الإرهاب في الإقليم، ويقع مقر قوة «برخان» الفرنسية لمكافحة الإرهاب في العاصمة إنجمينا، وهي قوة تنفذ عمليات المكافحة في دول الساحل الأفريقي، ويبلغ قوامها 4 آلاف جندي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.