عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

مؤتمر في مراكش يبحث آفاق التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب

بحضور وزراء أفارقة وشركات تنقيب عالمية

أمينة بنخضراء المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالمغرب (تصوير: عبد الرحمان المختاري)
أمينة بنخضراء المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالمغرب (تصوير: عبد الرحمان المختاري)
TT
TT

مؤتمر في مراكش يبحث آفاق التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب

أمينة بنخضراء المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالمغرب (تصوير: عبد الرحمان المختاري)
أمينة بنخضراء المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالمغرب (تصوير: عبد الرحمان المختاري)

في سياق الدينامية التي يشهدها ورش الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز بالمغرب، افتتح يوم أمس بمراكش مؤتمر دولي، يهدف إلى تبادل وجهات النظر بين المهتمين ومختلف الفاعلين في القطاع، قاريا وعالميا، لتحديد فرص الاستثمار ومتابعة المشاريع في جميع مراحل الأنشطة البترولية والغازية بالمملكة.
ويعرف اللقاء، الذي ينظم، على مدى يومين، من طرف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالمغرب، بشراكة مع شبكة البحث الدولية «إي آر إن»، مشاركة وزراء وممثلي مجموعة من الدول الأفريقية، فضلا عن شركاء المكتب الدوليين، العاملون في مجال الاستكشاف والتنقيب.
وتحول المغرب إلى وجهة مفضلة فيما يتعلق بالأنشطة الاستكشافية في مجال الهيدروكاربورات التقليدية وغير التقليدية، حيث عرفت السنوات الأخيرة إقبالا غير مسبوق وتوافدا متزايدا للشركات البترولية، وذلك بفضل استراتيجية ترويجية استباقية، فضلا عن إطار تنظيمي ومؤسساتي وضريبي يعتبر من الأكثر جاذبية في العالم، بالإضافة إلى جيولوجيا إيجابية. وتقوم، حاليا، شركات عالمية كبرى، بينها شيفرون وبريتش بتروليوم وكوسموس وكيرن إينرجي، بعمليات تنقيب تغطي أغلب الأحواض الرسوبية للمملكة.
وتعمل بالمغرب 34 شركة تنقيب، في إطار 131 رخصة استكشاف برية وبحرية، وخمسة عقود دراسات استطلاعية، وتسعة امتيازات استغلال، وثلاثة مذكرات تفاهم، بالإضافة إلى عقود أخرى قيد التفاوض.
وتوقفت كلمتا عبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وأمينة بنخضراء، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، في افتتاح المؤتمر، عند السياق الجيوسياسي العالمي المتحول، مع إبراز الحالة المغربية المتسمة بالاستقرار، والتي ساهمت في الرفع من جاذبية البلد وتزايد إقبال كبرى الشركات العالمية على التنقيب عن النفط والغاز في المملكة.
وسجلت بنخضراء أن المغرب قام، على مدى الـ15 سنة الماضية، بتفعيل استراتيجية تنموية شاملة ومتوازنة، وذلك من خلال القيام بإصلاحات عميقة تهدف إلى ترسيخ دمقرطة البلاد، وكذا تحديث مجالات مختلفة، تشمل الفلاحة والسكن والبنية التحتية والسياحة والصناعة والفوسفات والماء والطاقة، ضمن استراتيجية واضحة.
من جهته، توقف عمارة عند السياق الجيوسياسي الدولي الذي يبرز كشرط محدد للسوق البترولية والغازية الدولية، الشيء الذي ينعكس على الاستثمارات المتعلقة بالتنقيب والإنتاج، والتي ناهزت 694 مليار دولار في 2013، مسجلة نموا بما يزيد على 11 في المائة مقارنة بـ2012.
واستعرض عمارة الخيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون، والانفتاح الاقتصادي الذي يعرفه المغرب، حيث مكنت سرعة الإصلاحات المؤسساتية والاستقرار السياسي من تحقيق تقدم مهم في عدد من المجالات، الشيء الذي ساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي بلغت في 2013 أكثر من أربعة مليارات دولار.
ومرافقة لدينامية الاستكشاف والتنقيب، قال عمارة إن «بلاده ستحدث في الأيام المقبلة لجنة تضم ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية، على رأسها المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، تكون مهمتها تحديد المسالك الممكنة لتطوير ومرافقة مشاريع الاستكشاف والتنقيب، والإنصات إلى شركات الاستكشاف والتنقيب، بشكل يساعد على تقديم مقترحات فعالة يعهد للوزارة الوصية بأمر متابعة تفعيلها».
وفيما يتعلق بتحديد اتجاهات الاستكشافات المستقبلية، رأت بنخضراء أن ذلك يمر من خلال ثلاثة محاور رئيسة، هي، أولا، «الفرصة»، المرتبطة بتوفر الموارد والتكنولوجيا الجديدة؛ وثانيا، «القدرة»، من حيث التوفر على القدرة البشرية بهدف المسايرة والتعامل مع عالم متكامل ومعقد من العلم والصناعة المتطورة؛ وثالثا، «الشراكة» المناسبة المرتكزة على الاستمرار والمثابرة والتعاون والنزاهة.
ولاحظت بنخضراء أنه، في ظل تنامي الاحتياجات السكانية والصناعية، فإن الطلب على الطاقة الأولية في المغرب سيعرف نموا ملحوظا سيصل إلى ثلاثة أضعافه، بحلول سنة 2030، كما سيرتفع الطلب على الكهرباء ليبلغ أربعة أضعافه. ولتلبية حاجات المغرب المستقبلية، تضيف بنخضراء، «قد ارتكزت الاستراتيجية الطاقية الجديدة، المعتمدة منذ 2009، على خمسة محاور أساسية، تشمل تأمين مصادر التزويد وتنويعها بمختلف أنواع الطاقة المقبولة اجتماعيا وإيكولوجيا؛ وتوفير الحصول على الطاقة لجميع شرائح المجتمع بأسعار معقولة؛ وإنعاش النجاعة الطاقية؛ وضمان التكامل الإقليمي من خلال دمج الطاقة ما بين الأسواق الأورومتوسطية وبلدان الجنوب؛ وتعبئة مصادر الطاقة المحلية والطاقة المتجددة، وكذا تكثيف التنقيب عن الهيدروكاربورات والصخور النفطية». وانتهت إلى أن «الأهداف الطموحة والواقعية، في آن واحد، من شأنها أن تؤدي إلى بناء مزيج طاقي متوازن يجمع ما بين الطاقة الأحفورية النظيفة والطاقات المتجددة». ولهذا الغرض، تضيف بنخضراء، «قام المغرب باتخاذ خيار الدعم الكامل لجلب الاستثمارات الخارجية في هذا المجال»، لذلك «يدعو جميع الفاعلين في مجال استكشاف النفط والغاز للاستفادة من موارده عبر شراكات مبنية على اقتسام التجارب ومرتكزة على أهداف ومساع مشتركة واحترام متبادل»، يجد أسباب جاذبيته في «اقتصاد متنام، استقرار اجتماعي وسياسي، بنية تحتية جيدة، أحواض واعدة غير مستكشفة، إطار تنظيمي وجبائي محفز، استراتيجية ترويجية تفاعلية مؤطرة من طرف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن».
وأكدت بنخضراء أن 2013 و2014 تمثل مرحلة غير مسبوقة في مجال التنقيب، حيث تم، خلال سنة 2013، إنجاز 5451 كلم مربع من المقاطع الاهتزازية ثلاثية الأبعاد و654 كلم من الخطوط الاهتزازية ثنائية الأبعاد وحفر أربع آبار وثمانية ثقوب، واستثمار 2.4 مليار درهم من طرف الشركاء، فيما تم، خلال السنة الحالية، إنجاز 11500 كلم مربع من المقاطع الاهتزازية ثلاثية الأبعاد و9245 كلم من الخطوط الاهتزازية ثنائية الأبعاد وحفر 27 بئرا مع استثمار خمسة مليارات درهم من طرف الشركاء. كما تحدثت عن الإمكانيات الضخمة التي يتوفر عليها المغرب من الصخور النفطية، والتي تتجاوز 50 مليار برميل، فضلا عن الغاز الصخري، حيث أفضت عمليات الاستكشاف الأولية لهذه الموارد من الهيدروكاربورات غير الثقيلة إلى نتائج مشجعة».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا