تحركات تركية لإقناع واشنطن بتوقيف غولن تمهيداً لزيارة إردوغان

اعتقالات جديدة في صفوف قضاة ومدعي عموم

متظاهرون يحملون صور صحافيين معتقلين في تركيا أمام السفارة التركية في برلين الأربعاء الماضي (أ.ب)

واصلت السلطات التركية حملاتها التي تستهدف أنصار فتح الله غولن، المقيم في أميركا منذ عام 1999، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في منتصف يوليو (تموز) من العام الماضي، في الوقت الذي بدأت فيه جولة جديدة من الاتصالات مع واشنطن بهدف إقناعها بتوقيفه وتسليمه، تمهيداً لزيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لواشنطن في منتصف شهر مايو (أيار) الحالي، حيث سيلتقي الرئيس دونالد ترمب.
وتوجه وزير العدل التركي بكر بوزداغ، أمس (الأحد)، إلى واشنطن لإجراء مباحثات مع نظيره الأميركي جيف سيشنز، اليوم، بخصوص تسليم غولن لتركيا. وقال بوزداغ، قبيل مغادرته أمس، إنه سيلتقي نظيره الأميركي، غدا (اليوم)، لبحث توقيف غولن مؤقتاً، حتى تتم إعادته لتركيا.
وطالبت أنقرة واشنطن مراراً بتسليمها غولن عقب محاولة الانقلاب الفاشلة بموجب اتفاقية لتبادل المجرمين موقعة بين الجانبين عام 1979، دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 1981. وبحسب مصادر وزارة العدل التركية، تأتي زيارة بوزداغ في إطار إعداد الملفات التي سيبحثها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع نظيره الأميركي دونالد ترمب، خلال زيارته لواشنطن في الفترة بين 15 و17 مايو الحالي.
وقالت المصادر إن بوزداغ سيزود سيشنز بمعلومات حول تفاصيل 4 ملفات أرسلتها تركيا إلى واشنطن بشأن تورط غولن في محاولة الانقلاب في تركيا، لافتة إلى أنه سيقدم مجموعة جديدة من الأدلة والوثائق تثبت صدور التعليمات من غولن بشأن تنفيذ المحاولة الانقلابية، تكفي لاتخاذ قرار بتسليمه إلى السلطات التركية.
وكان وفد تركي آخر، يضم رئيسي الأركان خلوصي أكار والمخابرات هاكان فيدان، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين، قد توجه إلى واشنطن الجمعة للإعداد للزيارة المرتقبة لإردوغان، وبدأ الوفد مباحثاته حول هذا الموضوع في واشنطن.
وحتى الآن، ترفض الإدارة الأميركية التدخل في مسألة تسليم غولن، باعتبارها ملفاً يخص القضاء، ولا علاقة لها به، لكن أنقرة تعول على تغيير هذا الموقف بعد لقاء إردوغان وترمب، المقرر في 16 مايو الحالي.
وفي سياق متصل، واصلت السلطات التركية حملاتها التي تستهدف أنصار فتح الله غولن. فأصدرت أمس مذكرات توقيف بحق 17 قاضياً و6 من مدعي العموم، تم فصلهم من وظائفهم لاتهامهم بالعضوية في «منظمة إرهابية مسلحة»، في إشارة إلى حركة «الخدمة» التي يتزعمها غولن.
وقالت مصادر أمنية إن هؤلاء القضاة والمدعين هم من بين 107 قضاة ومدعي عموم فصلهم المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم من الخدمة يوم الجمعة الماضي. ومنذ وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة، بلغ عدد القضاة والمدعين العامين الذين أقيلوا من مناصبهم 4238، في إطار حملات واسعة تنفذها الحكومة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، تم خلالها حتى الآن حبس نحو 48 ألفاً، وفصل أو وقف أكثر من 150 ألفاً آخرين عن العمل، في مختلف مؤسسات الدولة، من الجيش والقضاء والشرطة إلى التعليم والإعلام والشؤون الدينية والصحة وغيرها، في ظل حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 21 يوليو 2016.
على صعيد آخر، تقدم 450 من ضباط الجيش والدبلوماسيين والقضاة والمدعين العامين الأتراك بطلبات لجوء في ألمانيا، على خلفية اتهامهم بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة، وارتباطهم بحركة غولن.
وبحسب نشرة أسبوعية للمكتب الفيدرالي الألماني للهجرة واللاجئين، فإن عدد الأتراك الذين تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا وصل حتى الآن إلى 450 شخصاً، بمن فيهم أفراد أسرهم، لاتهامهم بالارتباط بحركة غولن، لافتة إلى أن من بينهم ضباطاً أتراكاً كانوا يعملون في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وكانوا متمركزين في بلجيكا، وملحق عسكري بالسفارة التركية في دولة أفريقية.
وأضافت النشرة أن نحو 7 آلاف و700 تركي تقدموا بطلبات لجوء إلى ألمانيا العام الماضي، وتمت الموافقة على 8 في المائة فقط من طلبات اللجوء هذه، لكن السلطات الألمانية تتوقع زيادة هذا العدد خلال العام الحالي. وأشار المكتب إلى أن طلبات الموظفين العموميين الأتراك للجوء في ألمانيا بقيت لأشهر دون التعامل معها، إلا أن مكتب الهجرة واللاجئين يقوم بتحديث إرشاداته بحسب ما يصدر عن وزارة الخارجية الألمانية، وأن هناك مؤشرات واضحة على تعرض أنصار غولن المزعومين لـ«اضطهاد ممنهج».