الرئيس الفرنسي الجديد أمام استحقاق إعادة التنافسية إلى الاقتصاد

النمو باهت والشركات تعاني من أعباء الضرائب وكلفة الإنتاج

نما الاقتصاد الفرنسي في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 0.3 في المائة فقط، متأثراً بتباطؤ إنتاج السلع والخدمات، وشبه استقرار للاستهلاك، وتراجع القدرة الشرائية للفرنسيين بشكل متواصل منذ أزمة 2008... كما يتأثر النمو بسياسات التقشف التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة منذ 8 سنوات للخروج من الأزمة المالية العالمية. أما استثمارات الشركات فلا تتطور بشكل كافٍ ودافع للنمو، لأن نسبتها إلى الناتج لا تتجاوز 12 في المائة حالياً، ولا تشكل إلا 23 في المائة من طلب الاستهلاك الداخلي.
وكان الناتج الاقتصادي الفرنسي سجل نمواً معدله 1.1 في المائة في عام 2016، أي أقل من توقعات الحكومة التي كانت ترمي إلى نسبة 1.5 في المائة، وهي النسبة نفسها المتوقعة للنمو في العام الحالي 2017.
وخيمت على عدد من القطاعات خلال الأشهر الأخيرة مناخات حملات الانتخابات الرئاسية التي فرضت حالة انتظار وترقب ستستمر إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المنتظرة في يونيو (حزيران) المقبل، التي يأمل الرئيس الجديد من خلالها في الحصول على أغلبية برلمانية تساعده في تمرير إصلاحات تعيد إلى الاقتصاد تنافسيته المفقودة نسبياً، أمام ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية والصين واليابان.
ويؤكد الاقتصاديون أن «أمام الحكومة المقبلة جملة تحديات اقتصادية، أبرزها معالجة البطالة وزيادة تنافسية الشركات ومعالجة العجز التجاري ولجم نمو الدين العام».
فنسبة البطالة بين صفوف القوى العاملة تبلغ نحو 10 في المائة، وهي من بين أعلى المعدلات في أوروبا، ولو أنها أقل من تلك التي تسجلها اليونان وإسبانيا وإيطاليا.
وتعاني الشركات من قوانين عمل «قاسية وباهظة الكلفة»، تبعاً لتوصيف اتحادات أرباب العمل، لأن إجراءات التوظيف مثل الصرف وإنهاء الخدمات، معقدة ومكلفة.
ويقول مستثمرون: «عندما يتباطأ الطلب أو ينكمش، وتضطر الشركات والمصانع لتقييد الإنتاج وبالتالي تخفيف عدد العاملين، تحصل مشكلات جمة، لأن قوانين العمل والنقابات تضغط على الشركات لتحرمها من حق مرونة إنهاء خدمات عمالة فائضة. وإذا نجحت في ذلك تجد نفسها أمام استحقاقات مالية مرتفعة».
ويضيف هؤلاء: «في المقابل، عندما يرتفع الطلب وتسعى الشركات إلى التوظيف تجد نفسها مجدداً أمام تعقيدات وكلفة هي الأعلى أوروبياً. فمقابل كل راتب هناك اشتراكات للضمانات الصحية والاجتماعية، فضلاً عن ضرائب دخل ورسوم أخرى على عاتق صاحب العمل والعامل... ليصل الإجمالي إلى نحو 40 في المائة من راتب كل وظيفة جديدة. وبالتالي فإن صاحب العمل يتريث كثيراً قبل الإقدام على التوظيف. ويضاف إلى تلك الأعباء ضرائب الأرباح بنسبة 33 في المائة، وهي من بين الأعلى أوروبياً أيضاً. لذا تهاجر شركات فرنسية لتستقر في بعض دول أوروبا الشرقية وشمال أفريقيا أو جنوب آسيا، لتنتج من هناك، حيث كلفة العمل أقل والضرائب أيضاً».
ومن نتائج ما سبق ذكره، معاناة فرنسا من تواضع نمو الاستثمار فيها، سواء من رساميل فرنسية أو أجنبية. وتشير إحصاءات اتحادات أرباب العمل إلى أن «عدد الشركات الفرنسية المصدرة يبلغ 100 ألف، مقابل 200 ألف في إيطاليا و300 ألف في ألمانيا». ولذلك سجل الميزان التجاري الفرنسي عجزاً في عام 2016 بلغ 48.1 مليار يورو، مقابل 45.7 مليار يورو في عام 2015.
وتتوقع المصادر الحكومية عجزاً بواقع 49 مليار يورو هذه السنة، رغم انخفاض فاتورة استيراد البترول بعدما بدأت أسعار النفط في الهبوط منذ منتصف عام 2014، ورغم انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار وعملات أخرى، فذلك الانخفاض في قيمة العملة الأوروبية يفترض أن يجعل السلع الفرنسية أكثر تنافسية في الأسواق الدولية، وهذا ما استفادت منه الصادرات الألمانية على سبيل المثال.
ويذكر أن الحصة السوقية الفرنسية من التجارة العالمية تراجعت منذ عام 2000 من 5 في المائة، إلى 3.5 في المائة حالياً بعدما فقدت أسواقاً لم تستطع فيها المنتجات الفرنسية المنافسة.
ويقول أحد المصدرين: «تنافسنا منتجات صينية أو إسبانية بكلفتها المنخفضة، ولا نستطيع أن ننافس المنتجات الألمانية المشهورة بجودتها العالية.. كلفة إنتاجنا مرتفعة، مقابل مستهلك فرنسي يفقد من قدرته الشرائية ويفضل شراء سلع رخيصة. فنمو مداخيل الأسر لم يرتفع إلا بمتوسط 0.6 في المائة سنوياً منذ عام 2008، مقابل 2.5 في المائة للمتوسط السنوي بين 1999 و2007».
وعلى صعيد آخر، ينتظر الحكومة المقبلة استحقاق لجم نمو الدين العام الذي تقارب نسبته 100 في المائة إلى الناتج، علماً بأن القاعدة الأوروبية المفروض احترامها وفقاً لـ«اتفاقية ماستريخت» هي 60 في المائة فقط. ويرتفع هذا الدين بفعل عجز في الموازنة بلغ 77 مليار يورو في عام 2016، وبما يعادل 3.4 في المائة من الناتج، أي أعلى من النسبة التي تفرضها المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء في الاتحاد، وهي 3 في المائة فقط. وقد ترتفع فاتورة الدين العام وكلفته مع عودة أسعار الفوائد إلى دورة الصعود من جديد بعدما بدأ الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي رفع تلك الفوائد منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وحاجات التمويل التي تقدرها الحكومة الفرنسية بنحو 185 مليار يورو في عام 2017 تضع فرنسا في المرتبة الثانية أوروبياً بعد إيطاليا في قائمة طالبي التمويل من أسواق الرساميل الدائنة.
ويقول محللون ماليون إن «الرئيس الفرنسي الجديد أمام استحقاق إعادة التنافسية إلى الاقتصاد الفرنسي الذي تراجع من المرتبة الخامسة إلى السادسة عالمياً. ولن يكون ذلك سهلاً إذا أراد تخفيف قيود الإنتاج وخفض كلفته بتغيير جذري في قوانين العمل، لأن النقابات في فرنسا قوية وقادرة على حشد معترضين في الشارع من أقصى اليمين وأقصى اليسار، وما بينهما من كل المتضررين من أي مساس بالتقديمات الاجتماعية. وإذا أقدم الرئيس الجديد على خطوات تدعم النمو عبر سياسة مالية توسعية وزيادة الإنفاق العام اعتماداً على الاقتراض، فإنه سيواجه الأسواق المالية والدائنين الراغبين بفوائد أعلى، كما سيواجه المفوضية الأوروبية وقواعدها الصارمة في تقييد نسبة الدين والعجز إلى الناتج. أما ثمن تنفيذ وعود خفض الضرائب على الشركات فسيكون أيضاً عامل ضغط على موازنة تحتاج إلى إيرادات، وبالتالي ستقع الحكومة المقبلة في حلقة مفرغة إضافية.
ويضيف المحللون إلى ما سبق عوامل أخرى تفرض تحديات، مثل «تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالحمائية التجارية، إضافة إلى التهديدات الإرهابية المتنامية التي كان لفرنسا منها نصيب في عدة اعتداءات كان لها أبلغ الأثر في قطاعات أبرزها قطاع السياحة، الذي تتبوأ فيه فرنسا المرتبة الأولى عالمياً وبعدد سياح يبلغ نحو 85 مليوناً سنوياً.