رئيس «التجاري وفا بنك» المغربي: مصر مدخلنا للأسواق الخليجية

بعد الاستحواذ الكامل على أسهم وحدة «باركليز» المصرية

رئيس «التجاري وفا بنك» المغربي: مصر مدخلنا للأسواق الخليجية
TT

رئيس «التجاري وفا بنك» المغربي: مصر مدخلنا للأسواق الخليجية

رئيس «التجاري وفا بنك» المغربي: مصر مدخلنا للأسواق الخليجية

قال الرئيس التنفيذي لـ«التجاري وفا بنك» المغربي، محمد الكتاني، إن مصر ستكون مدخل المجموعة للاستثمار في دول الخليج وشرق أفريقيا، وذلك بعد الاستحواذ على كامل أسهم بنك باركليز مصر، الذي من المقرر تغيير اسمه إلى «التجاري بنك مصر».
وقال الكتاني، في مؤتمر صحافي، أمس (الأحد)، عقد في القاهرة: «(التجاري بنك مصر) سيكون مدخل المجموعة لدول الخليج وأفريقيا الشرقية»، موضحاً أنه يستهدف زيادة الحصة السوقية في مصر من 1 - 1.5 في المائة حالياً إلى 5 في المائة خلال 5 سنوات، وإضافة أنشطة جديدة خلال عامين، في ظل المنافسة مع 38 بنكاً في السوق المصرية.
كان «التجاري وفا بنك» قد استحوذ العام الماضي على أنشطة «باركليز» في مصر، لكن لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة التي أغلقت في الثالث من مايو (أيار) الحالي. ورجحت مصادر أن تبلغ قيمتها نحو 400 مليون دولار.
وقال رئيس البنك إن قيمة صفقة الاستحواذ على باركليز مصر تعادل مثلي القيمة الدفترية في 2016، و7 أمثال الأرباح الصافية المتوقعة للوحدة في 2017، متوقعاً استرداد قيمة الاستثمار في الصفقة خلال 5 إلى 7 سنوات.
وقال الكتاني، في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مدى اهتمام المجموعة بإدراج أسهم «التجاري بنك» في البورصة المصرية: «هذا الاقتراح لا يوجد حالياً على الطاولة... لكن من الممكن دراسته مستقبلاً»، مشيراً إلى أن خطة البنك تتضمن أولاً نجاح عملية الاستحواذ، ثم تطوير الأنشطة بما يتوافق مع متطلبات السوق المصرية، وأخيراً تأتي مرحلة دراسة الإدراج في البورصة.
و«التجاري وفا بنك» أكبر بنوك المغرب، من حيث الأصول، وهو يعمل في 25 دولة، ولوحدته الجديدة في مصر 56 فرعاً تخدم أكثر من 180 ألف عميل. وهو ينشط بشكل خاص في أفريقيا، إلى جانب فروع في أوروبا. وستشكل وحدة مصر 5 في المائة من أصول «التجاري وفا»، وستضيف 13 في المائة إلى أرباح البنك العائدة للمساهمين.
وكشف الكتاني عن المخطط الاستراتيجي للبنك في مصر على المدى المتوسط، الذي من المقرر أن يضع تفاصيله التنموية مكتب استشاري دولي، لـ5 سنوات مقبلة، سيتم اختياره خلال 3 أشهر.
ويتمثل المخطط في التركيز على جذب تحويلات المصريين في الخارج، الذين يقدر عددهم بنحو 18 - 20 مليون، بقيمة تعاملات تصل إلى 19 مليار دولار، بالإضافة إلى أصحاب الدخل المرتفع والمتوسط والمحدود. وأضاف الكتاني أنه سيتم التركيز أيضاً على التمويل المباشر والاستثمار وأسواق المال، فضلاً عن التأمين.
وأوضح أنه من المقرر تغيير العلامة التجارية (من باركليز إلى التجاري بنك) خلال 6 أشهر، بالإضافة إلى إعادة شاملة للمنظومة المعلوماتية في خلال عام.
ومن المقرر أن يدعم البنك علاقات مصر مع الدول الأفريقية، وذلك نظراً لشبكة الفروع التي يملكها في القارة السمراء. وقال الكتاني في هذا الصدد: «مصر ستكون ضيف الشرف في الدورة المقبلة من (مؤتمر أفريقيا والتنمية) الذي يعقد سنوياً في الدار البيضاء (...) لتنمية الاستثمارات بين أفريقيا والدول الراغبة في الاستثمار».



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».