رئيس «التجاري وفا بنك» المغربي: مصر مدخلنا للأسواق الخليجية

بعد الاستحواذ الكامل على أسهم وحدة «باركليز» المصرية

رئيس «التجاري وفا بنك» المغربي: مصر مدخلنا للأسواق الخليجية
TT

رئيس «التجاري وفا بنك» المغربي: مصر مدخلنا للأسواق الخليجية

رئيس «التجاري وفا بنك» المغربي: مصر مدخلنا للأسواق الخليجية

قال الرئيس التنفيذي لـ«التجاري وفا بنك» المغربي، محمد الكتاني، إن مصر ستكون مدخل المجموعة للاستثمار في دول الخليج وشرق أفريقيا، وذلك بعد الاستحواذ على كامل أسهم بنك باركليز مصر، الذي من المقرر تغيير اسمه إلى «التجاري بنك مصر».
وقال الكتاني، في مؤتمر صحافي، أمس (الأحد)، عقد في القاهرة: «(التجاري بنك مصر) سيكون مدخل المجموعة لدول الخليج وأفريقيا الشرقية»، موضحاً أنه يستهدف زيادة الحصة السوقية في مصر من 1 - 1.5 في المائة حالياً إلى 5 في المائة خلال 5 سنوات، وإضافة أنشطة جديدة خلال عامين، في ظل المنافسة مع 38 بنكاً في السوق المصرية.
كان «التجاري وفا بنك» قد استحوذ العام الماضي على أنشطة «باركليز» في مصر، لكن لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة التي أغلقت في الثالث من مايو (أيار) الحالي. ورجحت مصادر أن تبلغ قيمتها نحو 400 مليون دولار.
وقال رئيس البنك إن قيمة صفقة الاستحواذ على باركليز مصر تعادل مثلي القيمة الدفترية في 2016، و7 أمثال الأرباح الصافية المتوقعة للوحدة في 2017، متوقعاً استرداد قيمة الاستثمار في الصفقة خلال 5 إلى 7 سنوات.
وقال الكتاني، في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مدى اهتمام المجموعة بإدراج أسهم «التجاري بنك» في البورصة المصرية: «هذا الاقتراح لا يوجد حالياً على الطاولة... لكن من الممكن دراسته مستقبلاً»، مشيراً إلى أن خطة البنك تتضمن أولاً نجاح عملية الاستحواذ، ثم تطوير الأنشطة بما يتوافق مع متطلبات السوق المصرية، وأخيراً تأتي مرحلة دراسة الإدراج في البورصة.
و«التجاري وفا بنك» أكبر بنوك المغرب، من حيث الأصول، وهو يعمل في 25 دولة، ولوحدته الجديدة في مصر 56 فرعاً تخدم أكثر من 180 ألف عميل. وهو ينشط بشكل خاص في أفريقيا، إلى جانب فروع في أوروبا. وستشكل وحدة مصر 5 في المائة من أصول «التجاري وفا»، وستضيف 13 في المائة إلى أرباح البنك العائدة للمساهمين.
وكشف الكتاني عن المخطط الاستراتيجي للبنك في مصر على المدى المتوسط، الذي من المقرر أن يضع تفاصيله التنموية مكتب استشاري دولي، لـ5 سنوات مقبلة، سيتم اختياره خلال 3 أشهر.
ويتمثل المخطط في التركيز على جذب تحويلات المصريين في الخارج، الذين يقدر عددهم بنحو 18 - 20 مليون، بقيمة تعاملات تصل إلى 19 مليار دولار، بالإضافة إلى أصحاب الدخل المرتفع والمتوسط والمحدود. وأضاف الكتاني أنه سيتم التركيز أيضاً على التمويل المباشر والاستثمار وأسواق المال، فضلاً عن التأمين.
وأوضح أنه من المقرر تغيير العلامة التجارية (من باركليز إلى التجاري بنك) خلال 6 أشهر، بالإضافة إلى إعادة شاملة للمنظومة المعلوماتية في خلال عام.
ومن المقرر أن يدعم البنك علاقات مصر مع الدول الأفريقية، وذلك نظراً لشبكة الفروع التي يملكها في القارة السمراء. وقال الكتاني في هذا الصدد: «مصر ستكون ضيف الشرف في الدورة المقبلة من (مؤتمر أفريقيا والتنمية) الذي يعقد سنوياً في الدار البيضاء (...) لتنمية الاستثمارات بين أفريقيا والدول الراغبة في الاستثمار».



الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

TT

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري «الذي خسر 24 عاماً من التنمية البشرية حتى الآن».

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

لبنان

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.