«البلديات» السعودية... عين على «المدن الذكية» وأخرى على التنمية

17 مدينة تستعد للتحول في خطوة ستنعكس إيجاباً على فرص الاستثمار

السعودية تقترب من عقد أول مؤتمر متخصص للمدن الذكية («الشرق الأوسط»)

بدأت وزارة البلدية والشؤون القروية في السعودية عقد خطوات تنفيذية سريعة نحو دراسة 17 مدينة محلية، بهدف الانتقال بها إلى مرحلة «المدن الذكية»، حيث تساهم هذه الخطوة حال إتمامها في رفع حجم فرص الاستثمار، مما يساهم بالتالي في زيادة معدلات الفرص الوظيفية، وتحقيق التنمية في البلاد.
وتعتبر مبادرة تطبيق مفاهيم المدن الذكية التي أطلقتها منظومة الشؤون البلدية والقروية، إحدى أبرز المبادرات التي من المتوقع أن تحدث أثراً واضحاً على مستوى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص السعودي، مما يساهم بالتالي في بناء نموذج شراكة مستدام وحيوي.
وتهدف المدن الذكية في السعودية إلى رفع مستوى رضا السكان، وتعزيز تنافسية المدن، وتحسين كفاءة إدارتها، وضمان الاستدامة الحضرية، والتقليل من الآثار البيئية السلبية، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وإيجاد فرص العمل، بالإضافة إلى تحسين معدلات مؤشرات الازدهار في هذه المدن، في وقت تم فيه تحليل مدى جاهزية 17 مدينة في المملكة بهدف تحويلها إلى مدن ذكية.
وتعتبر السعودية اليوم واحدة من أكثر دول العالم التي تشهد حراكاً تنموياً كبيراً، وهو الحراك الذي يأتي كنتيجة طبيعية لـ«رؤية المملكة 2030»، وهي الرؤية الطموحة التي تستهدف نقل اقتصاد البلاد إلى مرحلة ما بعد النفط.
ويعتبر القطاع البلدي أحد أبرز القطاعات الحيوية، التي من المنتظر أن تشهد تغيّرات كبيرة خلال الفترة المقبلة، حيث من المنتظر أن تكون هذه التغيّرات على صعيد إحداث نقلة نوعية في مجالات إجراءات أنظمة الرقابة، وإدارة المشاريع، ومراكز الخدمة الداعمة، وتطبيق مفاهيم المدن الذكية.
ووفقاً لمعلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط» أمس، فإن وزارة البلدية والشؤون القروية في السعودية تعمل على التجهيز لمؤتمر المدن الذكية، وهو المؤتمر الذي سيكون الأول من نوعه في البلاد، والذي من المتوقع أن يشهد توقيع مذكرات تفاهم بين منظومة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص.
وتأتي هذه المعلومات والتطورات في وقت أطلقت فيه منظومة الشؤون البلدية والقروية عدداً من المبادرات في ضوء «رؤية المملكة 2030»، وضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج «التحول الوطني 2020»، والذي تهدف من خلاله الوزارة إلى الارتقاء بكافة خدمات القطاع البلدي، وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة في جميع مدن ومناطق المملكة.
وبدأت المنظومة تنفيذ 16 مبادرة متنوعة تهدف إلى النهوض بالقطاع البلدي وخدماته، ومن أهمها مبادرة «بلدي» التي تعنى بتقديم خدمات سريعة ذات جودة عالية، ومبادرة الامتثال الهادفة لتحقيق أداء مؤسسي مستدام رفيع، ومبادرة تطوير آليات وإجراءات الرقابة البلدية، ومبادرة النظافة اللتان تعنيان بتوفير بيئة حضرية محلية ذات معيشة صحية، ومبادرة تطوير وتحسين أنظمة إدارة المشاريع من خلال رفع كفاءة تنفيذ المشاريع، إضافة إلى مبادرة تطبيق مفاهيم المدن الذكية التي تتضمن تقييم جاهزية 17 مدينة في المملكة للتحول إلى مدن ذكية.
ولتحقيق أداء مؤسسي مستدام عالي الجودة، قامت المنظومة بتأسيس إدارة الجودة الشاملة ومكاتب ارتباط لها بالأمانات، كما قامت بإعداد أدلة إجراءات العمل لجميع خدمات القطاع البلدي الموجه للمستفيدين بعد تطويرها وتقديم الدعم اللازم لأتممتها.
وتسعى المنظومة حالياً إلى نقل عمليات الرقابة إلى القطاع الخاص، حيث قامت مؤخراً بإطلاق عقد شراكة بأمانة الرياض كنموذج تجريبي سيتم تعميمه على بقية الأمانات، كما دشنت برنامجاً لتدريب وتثقيف العاملين في المنشآت الغذائية والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة.
وحرصت منظومة الشؤون البلدية والقروية على تطوير وتنفيذ آليات وأدوات وقدرات إدارة وتنفيذ المشاريع من خلال تحديث الإجراءات والمواصفات والآليات، وكذلك تطوير جميع الوسائل اللازمة لضمان جودة التنفيذ، كما تعمل المنظومة على رفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج، حيث دشنت نظام دعم القرار لتوزيع تكاليف المشاريع البلدية بين الأمانات والبلديات (مناطق المملكة) بشكل عادل، وإنشاء إدارة لمتابعة جميع مشاريع القطاع البلدي بالتعاون مع الأمانات، إضافة إلى بناء نظام جديد لتصنيف المقاولين، وهو النظام المطور والشفاف الذي يعكس التصنيف الفعلي للمقاول.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي يعد فيه برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجاً وخريطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، والتي ترسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على كافة المستويات.
وتأتي مبادرات منظومة الشؤون البلدية والقروية الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.
وكانت المنظومة أطلقت في وقتٍ سابقٍ البوابة الوطنية للمجتمع البلدي «بلدي» على شبكة الإنترنت بهدف توحيد جهود القطاع البلدي، انطلاقاً من رؤية ورسالة المنظومة للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية لتستجيب لتطلعات واحتياجات الأجيال الحالية والقادمة، وإطلاق منصة الخدمات التفاعلية التي تساعد في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ومبادرة توحيد الاشتراطات والإجراءات البلدية على مستوى المملكة والتي تحقق الكثير من الإيجابيات، من أبرزها تحسين تصنيف المملكة على مستوى التنافسية، وتعزيز ثقة المستثمر، وزيادة فرص العمل بما يعود بالإيجاب على الناتج القومي، وترشيد استهلاك الموارد البشرية والمالية وتوفير الوقت، وتسهيل إجراءات إصدار الرخص الفورية لرواد الأعمال.