قانون الاستثمار المصري يرى النور بعد مخاض عسير

السندات الدولية ستطرح نهاية مايو أو بداية يونيو

وافق مجلس النواب المصري في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال بصفة نهائية على مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة. وقال عبد العال إن «التصويت على مشروع القانون لا يحتاج إلى أغلبية الثلثين، ويحتاج للأغلبية العادية»، مشيراً إلى أن موافقة المجلس تصل إلى حد الإجماع. وأضاف: «ننتظر حالياً الاستثمارات بعد إقرار مشروع القانون، وسنحاسب الحكومة على ذلك».
وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد موافقته على تعديل مقترح من الحكومة على نص المادة 9 من المشروع، والخاصة بجهة إصدار اللائحة التنفيذية، بحيث يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون، بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء، وذلك بعد أن كان النص السابق يقضي بأن يصدر هذه اللائحة الوزير المختص بشؤون الاستثمار.
كما وافق المجلس على طلب الحكومة - في إعادة المداولة على بعض المواد - بأن يتم تخصيص مادة مستقلة للاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية، حيث أكد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب أن هذه الاستثمارات حجمها يصل إلى مليارات الجنيهات، ومن غير اللائق أن تخصص لها فقرة فقط في إحدى المواد، مما يستدعي تخصيص مادة مستقلة لها.
ووضع القانون عدة مبادئ حاكمة للاستثمار في مصر، أهمها المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص، على أن تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني. كما منح القانون الجديد حافزاً استثمارياً للمشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل به وفقاً للخريطة الاستثمارية، من خلال إجراء خصم من صافي الربح على الضرائب المستحقة.
وحدد مشروع القانون في هذا الصدد نسبة 50 في المائة خصماً من الضريبة المستحقة للقطاع (أ)، ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية طبقاً للبيانات والإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ونسبة 30 في المائة خصماً للقطاع (ب) الذي يشمل باقي أنحاء مصر وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار. ونص المشروع على أنه يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري نسبة 80 في المائة من رأس المال المدفوع حتى بداية النشاط.
في غضون ذلك، قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، إن مصر قد تطرح سندات دولية في نهاية شهر مايو (أيار) الحالي، أو بداية يونيو (حزيران) المقبل، من دون أن يحدد قيمة الطرح، مشيراً إلى أن المباحثات الدائرة حالياً مع بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة في مصر تجري بصورة «جيدة جداً»، ومتوقعاً وصول الشريحة الثانية من قرض الصندوق في النصف الثاني من الشهر المقبل.
وكانت الحكومة المصرية وافقت في أبريل (نيسان) الماضي على زيادة الحد الأقصى لإصدار السندات الدولية لما يصل إلى 7 مليارات دولار. ولم يذكر الجارحي خلال مؤتمر صحافي أمس مزيداً من التفاصيل عن قيمة الطرح المتوقع، لكنه أوضح الشهر الماضي أن مصر تبحث طرح سندات دولية بقيمة 1.5 مليار إلى ملياري دولار خلال أسابيع قليلة. وباعت مصر في يناير (كانون الثاني) سندات دولية بـ4 مليارات دولار على 3 شرائح.
وقال الجارحي أمس إن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي لمصر (نحو 1.2 مليار دولار)، من المتوقع أن تصل في النصف الثاني من شهر يونيو 2017، موضحاً أن المباحثات مع بعثة الصندوق الموجودة في مصر حالياً «جيدة جداً»، وأن رفع أسعار الفائدة هو شأن خاص بالبنك المركزي المصري.
وكان صندوق النقد اتفق مع مصر على برنامج لمدة 3 سنوات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.
وأشار الجارحي إلى أن «مؤشرات الاقتصاد المصري التي تتم مراجعتها مع بعثة الصندوق تسير بشكل جيد. نحن نراجع مؤشرات العام المالي المقبل حالياً».
وبدأت بعثة من صندوق النقد زيارة لمصر يوم الأحد الماضي لإجراء مراجعة تمهيداً للحصول على الدفعة الثانية من القرض. وتنتهي الزيارة يوم الخميس المقبل، وتسعى بعثة الصندوق خلالها لدراسة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويشمل البرنامج الذي تباشره الحكومة المصرية العمل بضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
ويتضمن البرنامج قانوناً جديداً للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
وفي سياق متصل، قال الجارحي إن حصيلة الإقرارات الضريبية لعام 2016 بلغت 21.3 مليار جنيه (نحو 1.18 مليار دولار)، وفاق عددها نحو مليوني إقرار. وأشار إلى أن حصيلتها نمت بما يعادل 40 في المائة. ويبدأ الموسم الضريبي بمصر في بداية يناير من كل عام، وينتهي في 31 مارس (آذار) للشخصيات الطبيعية، و30 أبريل للشخصيات الاعتبارية والشركات.
وذكر الجارحي أن الحصيلة الإجمالية للضرائب بالجهات السيادية؛ وهي البنك المركزي وقناة السويس والهيئة العامة للبترول، بلغت 291.13 مليار جنيه (نحو 16.17 مليار دولار) خلال فترة الـ10 أشهر الأولى من العام المالي الحالي، بنسبة 100.5 في المائة من الربط المستهدف.