هل تمر الرواية الغربية بحالة موت سريري؟

بعد سقوط الأفكار الكبرى التي طرحتها الحداثة بداية القرن العشرين

«كوخ العم توم» كان تأثيرها أساسيا في دعم حركة تحرير العبيد الأميركيين
«كوخ العم توم» كان تأثيرها أساسيا في دعم حركة تحرير العبيد الأميركيين
TT

هل تمر الرواية الغربية بحالة موت سريري؟

«كوخ العم توم» كان تأثيرها أساسيا في دعم حركة تحرير العبيد الأميركيين
«كوخ العم توم» كان تأثيرها أساسيا في دعم حركة تحرير العبيد الأميركيين

يَلحظ مؤرخو الأدب أنه لا يكاد يمر عقدٌ من السنوات، منذ بداية القرن العشرين إلى اليوم، دون تواتر ادعاءات متجددة بموت الرّواية، وانتفاء قيمتها كشكلٍ أدبي. وهم في ذلك لا يعنون بالطبع توقف الرّوايات عن الصدور، أو حتى توقف إعادة إحياء القديم منها، لكنهم يشيرون إلى حالة من فقدان الغاية والمعنى الكلّي، وتحول الأعمال الجديدة منها إلى «مجرد اجترار مكرور داخل نظام مغلق من المرجعيّات الثقافيّة»، دون أن تضيف أي جديد.
بالطبع، فإن عرّافي موت الرّواية هؤلاء لم يكونوا سوى قرّاء مداومين على الأعمال الروائيّة، أو الروائيين أنفسهم، أو نقاد يعتاشون بنحو أو آخر من وراء اشتغالهم بتفكيك الروايات، ولذا فإن توقع سوء نيّة منهم تجاه هذا الشكل الأدبي ليس من الحكمة في شيء.
لا شك أن هنالك شيئاً ما قد حدث للرواية - أو كان في طور الحدوث - بدءاً من أربعينات القرن الماضي، على نحو جعلها تفقد شيئاً من روحها ودورها في الحياة الاجتماعية والثقافيّة، لتصل اليوم إلى ما يصفه بعض النقادِ بحالة أشبه بموتٍ سريري، وأن تكرر الإعلانات عن نهاية الرواية في كل عقد كان مجرد إشارة إلى تمكن بعض الأفراد الفطناء من التقاط تحولاتٍ ثقافيّة واجتماعية فاعلة، قبل أن يراها الجميع بوقت قصير.
تنطلق هذه الرؤية من تصورٍ إيجابي لدورِ الرّواية - والآداب عموماً - في تحقيق المستوى الحضاري الذي وصلت إليه البشريّة اليوم، وأنها وراء تهذيب غرائز البشر، وبناء التعاطف بينهم، خلال 250 عاماً من تاريخها، مقارنة أقلّه بوقت كانت فيه كل المجموعات العرقيّة والثقافيّة تتقبل العبوديّة والمذابح الجماعيّة والإعدامات كأمر طبيعي: الرئيس الأميركي توماس جيفرسون مثلاً كان يدافع بحرارة عن إبادة الأميركيين الأصليين، بينما كان دور رواية مثل «كوخ العم توم» محورياً في دعم حركة تحرير العبيد الأميركيين.
لكن أجيال «عرّافي» موت الرواية هؤلاء رأت عبر العقود الأخيرة عدة تغييرات أساسيّة في الحياة المجتمعيّة المعاصرة أفقدت الرواية دورها، لا شك في مقدّمها التقدّم التكنولوجي الحاسم الذي غيّر كل أشكال التعلم والترفيه على نحو كلّي أو كاد، بحيث لم تعد فكرة البشر الأساسيّة عن الترفيه قراءة رواية جادة في مئات أو آلاف الصفحات زمن انتشار الإنترنت والهواتف الجوالة ومواقع التواصل الاجتماعي، وحتى ثقافة ارتياد المقاهي والمجمّعات التجاريّة التي تتنافس مجتمعة على «وقت» المستهلكين. ويرتبط بذلك على نحو ما النظريّة القائلة إن الرّواية في حقيقتها منتج برجوازي بحت، رافق فترة صعود البرجوازيّة إبان مرحلة الثورة الصناعيّة، وتطور الرأسماليّة في شكلها الحديث خلال القرن الثامن عشر، وإن التركيبة الطبقيّة للمجتمعات اليوم غيّرت من شكل تلك الطبقة على نحو حاسم، جعل من ذلك الشكل الأدبي غير ذي صلة بقيم وثقافة مجتمعها، وخارج سياق تطوره الفكري والعاطفي. ووصف آخرون عقماً إبداعياً أصاب هيكليّة الرواية، بعد سقوط تجربة الحداثة في النصف الثاني من القرن العشرين، بحيث لم تعد قادرة على إعادة طرح ذاتها بأشكال جديدة توافق مزاجات جمهور المتلقّين المعاصرين في مرحلة «ما بعد» الحداثة.
لكن أكاديميين معنيّين بتقصي تاريخ الرّواية الحديثة يجعلون من أزمتها مجرد عَرَضٍ لمناخ تأزّم ثقافي شامل تواجهه الحياة المعاصرة، بعد سقوط كل الطموحات والأفكار الكبرى التي طرحتها الحداثة بداية القرن العشرين، وحالة الإنهاك والتردي الثقافي التي تعيشها في أجواء التّلفيق العام الذي سمّاه البعض ما بعد الحداثة، أو الحداثة السائلة، أو حتى اللاّ - ما بعد الحداثة – كنايةً عن التّناقضات والتّخبطات وانعدام الجديد، فكأنه «عالم مات قديمُهُ، ولمّا يولد جديده بعد»، على حد وصف غرامشي.
بيتر بوكسآل وبريان تشايتي، محررا موسوعة أكسفورد لتاريخ الرّواية الإنجليزيّة (والآيرلنديّة)، في المقابل، وآخرون معهما، يقفان على نقيض من ذلك كلّه، معتبرين أن الرّواية ما زالت رغم كل شيء أهم أدوات البشر لاستطلاع التحولات الثقافيّة والمجتمعيّة، وأن البشر بحاجة دوماً إلى تخيّل المستقبل كي يُمْكِنهم تشكيله، ولا شك عندهما أنه هنالك في صفحات ما، في رواية ما، يولد الآن ذلك «الجديد» الذي طال انتظاره، والذي سيملأ الفراغ الذي تركه موت الحداثة.
لكن بوكسآل نفسه يعترف، في كتاب آخر له، بنوع من فقدان حيويّة الرّواية في مرحلة ما بعد الحداثة، ويفسّر ذلك بأن «النقّاد الأدبيين، الذين يعوّل عليهم دوماً في خلق توتر إيجابي، يتحدى الشكل الأدبي ويطوره، خرجوا من التيار العام، وأصبحوا أكاديميين منعزلين داخل أسوار الجامعات والكتب المتخصصة»، مستقيلين هم وجامعاتهم من مهمتهم التاريخيّة، تاركين السّاحة لنقاد مزيفين وأشباه روائيين (وأشباه روائيّات أيضاً) يفسدون علينا - بسوء ذوقهم - الحياة والثقافة والقراءة والرّواية معاً، دون أن يكون لدى الناس غير المتخصصين مرجعيات يقيسون بها الغثّ من الثمين. فتولى تجار الكتب - لا غيرهم - مسألة تشكيل الذّائقة الأدبيّة العامّة، موظِّفين في ذلك تقنيّات التسويق الحديث وأساليب الترويج التجاري للمنتجات، دون كبير اهتمام بقيمة المحتوى الأدبي.
ولعل ذلك يفسّر - على نحو ما - غياب الألق من روح الرّواية، وتنبؤات العرّافين المتشائمة بموتها القريب، رغم المفارقة في أن ذلك يحدث في وقت تكاثرت فيه أعداد العناوين الصادرة - على افتراض أنها روايات - وتضخّم أرقام المبيع منها.
وجهة نظر بوكسآل أن الرّواية، منذ تشكلها المعاصر في ظل الرأسماليّة، قدّمت للبشر أفضل أداة سيكولوجيّة على الإطلاق للتعاطي مع التغيير شبه الدائم والمتسارع الذي تعيشه المجتمعات بسبب من النظام الرأسمالي ذاته، فهي تعمل كمنطقة عازلة في الحّد الفاصل بين العالم الموجود والعالم الممكن، بين ما نعرفه ونفهمه، وما لا ندرك كنهه بعد، ولذا فإن الرّواية - بشكل أو بآخر - باقيةٌ ما بقي التغيير.
لكن دفاع بوكسآل المستميت هذا يضع يده على موضع جرح الرّواية تماماً. ففي مزاج مرحلة «ما بعد الحقيقة»، التي أوصلتنا إليها مؤسسات الإعلام الجماهيري المعاصر، ومنتجو «الحقيقة» الزائفة في هوليوود و«فيسبوك» و«سي إن إن» و«نيتفليكس»، عندما أصبحت غالبية المُستهلكين قانعة بتقبل الكذب وكأنه حقائق سرمديّة، ما دام متوائماً مع ما اعتادوا على استهلاكه من سرديّات موجهة أساساً لخدمة المنظومة الرأسماليّة المهيمنة، تقلّصت تلك المسافة الفاصلة بين الواقعي والمتخيّل، وبين العالم الحقيقي وذاك المفترض، تلك المساحة التي كانت دوماً فضاء «الرّواية» ومساحتها وملعبها.
لم يعد المستهلك اليوم بعد «ما بعد حقيقتهم» هذه بحاجة لإعمال خياله في تصوّر عوالم أخرى ممكنة، فتجار الآيديولوجيا قاموا بالمهمّة الإبداعيّة بالنيابة عنه، وقدّموا له سرديّات متقاطعة يُسند بعضها بعضاً، ولذا هو يفتح قناة التلفزيون فقط كي يربت المذيع على كتفه طمأنة أن ما قرأه على الإنترنت أو في صحيفته - إذا كان هنالك من لا يزال يقرأ الصحف - هو «الحقيقة» التي شربها دوماً، وأنه لا بأس بالعودة إلى النوم من جديد، وهو أمر لا شك مريح، إذ إن البحث عن الحقائق الموضوعيّة أمر شاق، يعجز معظمنا عن دفع فاتورته. ولذا تحول العمل الروائي إلى مجرد ثرثرة طويلة لا تكاد تختلف عن «تغريدة» فارغة على «توتير» إلا بعدد الأحرف، تكرّس الأوهام ذاتها التي يعيشها المستهلك مسبقاً.
كما قتل لنا رولان بارت المؤلّف جاعلاً للنص حياة مستقلّة عن مبدعها، يأتي تجار «ما بعد الحقيقة» اليوم ليقتلوا لنا النص الروائي أيضاً. يا صديقي دون كيشوت، أي ريح شؤم تلك التي شبت علينا من الغرب؟



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.