كوريا الجنوبية «تطوي صفحة الفساد» وتنتخب رئيسها

المرشح الرئاسي لحزب الشعب الوسطي يحيي أنصاره خلال مسيرة حاشدة في سيول (إ.ب.أ)
المرشح الرئاسي لحزب الشعب الوسطي يحيي أنصاره خلال مسيرة حاشدة في سيول (إ.ب.أ)
TT

كوريا الجنوبية «تطوي صفحة الفساد» وتنتخب رئيسها

المرشح الرئاسي لحزب الشعب الوسطي يحيي أنصاره خلال مسيرة حاشدة في سيول (إ.ب.أ)
المرشح الرئاسي لحزب الشعب الوسطي يحيي أنصاره خلال مسيرة حاشدة في سيول (إ.ب.أ)

يتوجه الكوريون الجنوبيون الثلاثاء المقبل إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد بدلاً عن بارك غوين - هاي التي تم عزلها وبعد حملة انتخابية قصيرة سادتها مواضيع التوظيف وانعدام المساواة وغاب عنها الملف الكوري الشمالي.
وتبدي الصحافة الدولية اهتماماً ببرنامج كوريا الشمالية النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية لا سيما بعد وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السلطة.
لكن الكوريين الجنوبيين ألفوا هذه التهديدات كونها لا تلعب دوراً حاسماً في تحديد لمن يصوتون في الانتخابات التي ستتيح طي صفحة أشهر من الاضطرابات بعد عزل بارك وسجنها بانتظار محاكمتها بتهم الفساد وإساءة استخدام السلطة.
وشكلت التجمعات المليونية للمطالبة برحيل بارك مناسبة للتعبير عن الغضب المتنامي في رابع الاقتصادات الآسيوية حيال تفاقم الفروقات الاجتماعية والبطالة.
وتفيد استطلاعات الرأي أن المحافظين الذين حكموا دون منازع لنحو عشر سنوات سيخسرون الانتخابات التي تجري في دورة واحدة، إذ تعطي مرشح الحزب الديمقراطي المصنف إلى اليسار مون جاي - إن 42.4 في المائة من نيات التصويت متقدماً بأشواط على الوسطي آن شيول - سو والمحافظ هونغ جون - بيو اللذين يتوقع أن يحصل كل منهما على نحو 18 في المائة.
وتتوقع اللجنة الانتخابية الوطنية مشاركة كثيفة.
يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة بوسان الوطنية روبرت كيلي إن «اليمين سيمنى بصفعة كتلك التي مني بها الجمهوريون الأميركيون بعد ووترغيت».
غير أن الفوز لا يعني صكا على بياض، إذ يتعين على الرئيس المقبل بذل جهود كبيرة لمعالجة تباطؤ النمو والفروقات الاجتماعية والبطالة المرتفعة لا سيما بين الشباب وعدم زيادة الأجور.
ويبدي السكان تبرماً من الوضع في حين سجل مؤشر البورصة الرئيسي ارتفاعاً قياسياً، ويستحوذ 10 في المائة من أثرياء كوريا الجنوبية على قرابة نصف مداخيل السكان عموماً، وفق تقرير لصندوق النقد الدولي نشر العام الماضي.
وساهمت الفضيحة التي تورطت فيها بارك في إثارة شعور عام بالاستياء عبر تسليط الضوء على العلاقات المشبوهة بين الطبقة السياسية وشركات الأعمال بعد الكشف عن تمكن صديقة الرئيسة تشوي سون - سيل من استغلال قربها من بارك لابتزاز ملايين الدولارات من كبرى الشركات.
وبعد تورط وريث شركة «سامسونغ» ورئيس شركة «لوتي» خامس كبرى المجموعات الكورية الجنوبية في الفضيحة، اضطر كل المرشحين إلى أن يعدوا باعتماد إصلاحات لضمان النزاهة.
ولكن نظراً لوزنها الاقتصادي الثقيل، تتمتع كبرى الشركات الكورية الجنوبية (تشايبوا) بنوع من الحصانة وطالما تراجع المسؤولون بعد وصولهم إلى السلطة عن تطبيق وعود مماثلة قطعوها خلال الحملة الانتخابية.
وكتب رئيس الوزراء السابق كيم هوانغ - شيك في مقالة مؤخراً أن «المشكلات معقدة ومتداخلة لدرجة سيحتاج معها الرئيس المقبل لكثير من الوقت لحلها، إذا كان من الممكن حلها».
وسيرث القادم الجديد إلى «البيت الأزرق» ملف كوريا الشمالية في وقت يخشى البعض أن تجري بيونغ يانغ تجربة نووية سادسة في سياق متوتر نظراً للمواقف غير المتوقعة لترمب الذي هدد باللجوء إلى الحل العسكري.
وأثار نصب منظومة «ثاد» الأميركية المضادة للصواريخ في كوريا الجنوبية غضب الصين.
ثم أربك ترمب حلفاءه عندما طلب من سيول تسديد فاتورة مليار دولار مقابل الدرع الصاروخية.
ويعد مون في حال انتخابه باتباع نهج أقل عدائية تجاه كوريا الشمالية من بارك، وباستقلالية أكبر عن الوصاية الأميركية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».